أكدت أرانشا غونزاليس لايا، وزيرة الشؤون الخارجية و الاتحاد الأوروبي و التعاون الإسبانية، أن بلادها تدعو إلى حل « سياسي و عادل » لقضية الصحراء على أساس معايير الأمم المتحدة.

و أضافت غوزاليس لايا، في حوار مع صحيفة (أ بي سي) نشرته يوم الأحد 22 نونبر 2020، « نحن ندافع عن البحث عن حل سياسي و عادل يستجيب لكافة المعايير الواردة في قرارات الأمم المتحدة ».

و شددت رئيسة الدبلوماسية الإسبانية في هذا السياق، على أهمية احترام وقف إطلاق النار و تعيين مبعوث شخصي جديد للأمين العام للأمم المتحدة، حتى يتمكن من « توفير قناة تفاوضية لهذا الحل ».

و في ما يتعلق بعلاقة إسبانيا مع الأطراف المعنية بهذه القضية، أوضحت غونزاليس لايا أن اتصالاتها « بنظرائها المغاربة و الموريتانيين و الجزائريين هي دائمة و تشكل جزء من سلسلة الاتصالات السلسة و المتواصلة أسبوعيا ».

و جددت وزيرة الخارجية الإسبانية التأكيد على أن موقف إسبانيا بشأن هذه القضية تحدده وزارة الخارجية، لا فتة إلى أن هذه النقطة مدرجة في اتفاق الحكومة الذي أدى إلى تشكيل الائتلاف الحكومي بين الحزب العمالي الاشتراكي و حزب (بوديموس).

و على الصعيد الأوروبي أيضا جددت هنغاريا من جهتها التأكيد على تشبثها الراسخ بالتسوية السلمية للوضع في جهة الصحراء، في إطار الجهود الأممية، كما تعكس ذلك سياسة المملكة المغربية.

وجاء في مذكرة شفوية لوزارة الشؤون الخارجية الهنغارية أمس الأحد، أن هنغاريا « تجدد التأكيد، في هذا السياق، على دعمها للجهود المبذولة تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي، واقعي، براغماتي، و دائم لقضية الصحراء، يقوم على مفهوم التوافق ».

و حرصت هنغاريا على التأكيد أيضا، على امتنانها الصادق للدور الذي يضطلع به المغرب من أجل الاستقرار في المنطقة بأكملها.

و كان فرنسا رحبت الأسبوع الماضي بتمسك المملكة المغربية بوقف إطلاق النار، على إثر مبادرة المغرب الرامية إلى استعادة حرية حركة البضائع و الأشخاص بالمنطقة العازلة الكركرات.

و قالت المتحدثة باسم وزارة الشؤون الخارجية إن « فرنسا ترحب بتمسك المغرب بوقف إطلاق النار. حيث ينبغي الحفاظ عليه، مثلما يجب إعادة إطلاق العملية السياسية في إطار الأمم المتحدة ».

و في شأن متصل شدد الاتحاد الأوروبي، يوم الأحد 15 نونبر الجاري، على ضرورة الحفاظ على حرية التنقل و المبادلات عبر الحدود في منطقة الكركرات، و على الأهمية القصوى للسهر على احترام اتفاقات وقف إطلاق النار.

و عبر عن موقف الاتحاد الأوروبي ممثله السامي للشؤون الخارجية و السياسة الأمنية، جوزيب بوريل، خلال محادثات مع كل من وزير الشؤون الخارجية و التعاون الإفريقي و المغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، و رئيس الدبلوماسية الجزائرية صبري بوقادوم.

و ذكر بلاغ لمصلحة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي أن بوريل شدد خلال هذه المباحثات « بشكل خاص، على الحفاظ على حرية التنقل و المبادلات عبر الحدود في منطقة الكركرات، و أثرها المهم على مجموع المنطقة المغاربية و الساحل، المنطقة التي تكتسي أهمية إستراتيجية » .

و تابع المصدر ذاته أن الممثل السامي « شدد بشكل خاص على الأهمية القصوى التي يكتسيها السهر على احترام اتفاقات وقف إطلاق النار السارية منذ العام 1991، و جدد دعم الاتحاد الأوروبي الكامل لجهود بعثة المينورسو تحقيقا لهذا المسعى ».