من المنتظر أن تشرع الحكومة والشركاء الاجتماعيون في عقد سلسلة حوارات قصد اعتماد الإصلاح المتوافق عليه بشأن أنظمة التقاعد بالمغرب.

ويأتي ذلك بعد توقيع الاتفاق الإجتماعي يوم السبت الماضي 30 أبريل 2022، حيث تستعد الأطراف لخوض جولة جديدة من المشاورات الموسعة الرامية إلى إصلاح أنظمة التقاعد.

ووفق تقارير تضمن الاتفاق الاجتماعي، الذي تم التوقيع عليه، الاتفاق على إطلاق إصلاح شامل لأنظمة التقاعد من خلال حوار مفتوح مع الفرقاء الاجتماعيين في أفق وضع نظام موحد خاص بالقطاع العام وآخر خاص بالقطاع الخاص.

ويعد ملف إصلاح أنظمة التقاعد في المغرب من ضمن القضايا الاجتماعية الثقيلة التي ظلت تراوح مكانها منذ سنوات، في هذا الصدد وجه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش دعوة إلى المركزيات النقابية بهدف الشروع في عقد مشاورات موسعة ترمي إلى إصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب.

وأكد رئيس الحكومة، خلال التوقيع على الاتفاق الاجتماعي يوم السبت 30 أبريل 2022، أن  » وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي ستشرع في عقد سلسلة من الحوارات مع النقابات بغية إصلاح أنظمة التقاعد؛ وذلك بعد مرور حوالي 15 يوما على عطلة عيد الفطر ».

وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش قال يوم الإثنين 21 فبراير 2022،  بمجلس المستشارين بمناسبة انعقاد المنتدى البرلماني الدولي السادس للعدالة الاجتماعية إن حكومته لن تقبل على نفسها، مهما بلغت الكلفة السياسية، أن تعمل على توريث ملف التقاعد مع تعميق أزمته ورفض الحوار البناء بشأنه ».

وفي هذا الصدد سجل أخنوش أن الإصلاحات المطلوبة بشأن منظومة التقاعد تظل من أهم الملفات التي تقتضي رؤية وطنية موحدة، مضيفا  أن « الحكومة ستتحلى بالشجاعة السياسية اللازمة، ولن تذخر جهدا لبلوغ رؤية توافقية، مع مختلف الشركاء الاجتماعيين، كفيلة بإيجاد حلول واقعية، جدية ومستدامة للإشكاليات التي تعاني منها مختلف أنظمة التقاعد ».

إصلاح أنظمة التقاعد .. تحديات

وفي سياق متصل كانت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، استعرضت الإشكاليات والتحديات المرتبطة بأنظمة التقاعد في القطاعين العام والخاص، مبرزة أن نظام التقاعد الحالي يطبعه عدم التجانس على عدة مستويات.

وفي كلمة لها أمس، في فبراير الماضي خلال يوم دراسي بمجلس النواب حول موضوع « إصلاح أنظمة التقاعد: التحديات والآفاق »، أكدت فتاح العلوي، أن أنظمة التقاعد استخلصت، برسم سنة 2020، مبلغ 62,74 مليار درهم من مجموع المساهمات والاشتراكات.

وأبرزت الوزيرة أن الخدمات، في المقابل، كلفت 67,9 مليار درهم، بما في ذلك 32,6 مليار درهم للصندوق المغربي للتقاعد، و22,9 مليار درهم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وفي هذا السياق ذكرت المسؤولة الحكومية بأن المساهمين النشطين الذين شملتهم تغطية أنظمة التقاعد بلغوا، برسم السنة ذاتها، أكثر من 4.5 مليون شخص، مضيفة أن مجموع المستفيدين وصل إلى 1.4 مليون شخص.

أنظمة التقاعد تواجه الإفلاس

وفي معرض حديثها عن الوضعية الحالية لنظام المعاشات المدنية بعد الإصلاح المقياسي الذي عرفه سنة 2016، حذرت وزيرة الاقتصاد والمالية من أن النظام سيستنفذ احتياطياته (70 مليار درهم) بحلول سنة 2028، موضحة أنه للوفاء بالتزاماته بعد ذلك، سيحتاج الصندوق المغربي للتقاعد ما يناهز 14 مليار درهم سنويا لتمويل عجز النظام.

وسجلت الوزيرة أيضا أن « المستوى الحالي لنسبة المساهمة (28 في المائة) وسن التقاعد القانوني (63 سنة) لا يتركان سوى هامش ضيق لتبني إصلاح مقياسي جديد ».

وتابعت المسؤولة الحكومية أن أفق استدامة النظام القريب يجعل أثر الإصلاح المقياسي يقتصر على خفض الدين الضمني دون معالجة اشكالية نفاد احتياطيات النظام.

وأضافت بالقول: « يعد النظام حاليا متوازنا بالنسبة للحقوق المكتسبة بعد إصلاح 2016 بحيث أن الدين الضمني الحالي يهم بالخصوص الحقوق المكتسبة في السابق ».

ومن جانبه أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، في كلمة له بمناسبة فاتح ماي 2022، أن 75.31 مليون درهم سنويا ستخصص للمؤمنين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المتضررين من تداعيات تفشي جائحة كوفيد-19.

وأضاف السكوري أن هذه الكلفة المالية ستؤخذ بعين الاعتبار في الإصلاح الشامل لنظام التقاعد للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

معاش الشيخوخة .. توسيع الاستفادة

وفي هذا الشأن وبالنسبة لمعاش الشيخوخة لفائدة أجراء القطاع الخاص، اعتبر وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري أنه سيتم توسيع الاستفادة من هذا المعاش لفائدة أجراء القطاع الخاص غير المستوفين لشرط 3.240 يوم اشتراك في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك لتمكين مختلف الفئات البالغة السن القانوني للإحالة على التقاعد في القطاع الخاص من معاش الشيخوخة أواسترجاع الاشتراكات.

وأبرز المسؤول الحكومي أن ذلك سيتم من خلال تخفيض شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3.240 يوم اشتراك إلى 1320 يوما، وتمكين المؤمن له البالغ السن القانوني للإحالة على التقاعد والمتوفر على أقل من 1320 يوما من الاشتراك من استرجاع حصة الاشتراكات الأجرية واشتراكات المشغل، مسجلا أنه سيتم إدراج هذين المقترحين في المقاربة الشاملة لإصلاح أنظمة التقاعد

وفي سياق حديثه عن الوضعية الحالية، شدد السكوري على الزامية التوفر على الأقل على 3240 يوما من الاشتراك للاستفادة من معاش الشيخوخة بالنسبة للأجراء الخاضعين لنظام الضمان الاجتماعي البالغين سن التقاعد.

وبالنسبة للمؤمن لهم الذين لا يتوفرون على 3240 يوما من الاشتراك، أشار الوزير إلى إمكانية الاستفادة من استرجاع الاشتراكات الأجرية المتعلقة بالمؤمن لهم الذين بلغوا سن التقاعد دون استيفاء 3240 يوما من الاشتراكات بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فضلا عن إمكانية الاكتتاب في التأمين الاختياري مع إثبات التسجيل في النظام الإجباري خلال 1080 يوما على الأقل. ووفق المسؤول الحكومي فإن عدد المستفيدين هو 60 في المائة من المحالين على التقاعد، لافتا إلى أن الكلفة المالية ستؤخذ بعين الاعتبار في الإصلاح الشامل لنظام التقاعد للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.