بعد الجدل الذي أثاره إعلان حكومة سعد الدين العثماني، عن أن مشروع قانون المالية لسنة 2021، تضمن فرض ضريبة جديدة تحت اسم « مساهمة اجتماعية للتضامن » على الشركات و الأشخاص الذاتيين خلال السنة المقبلة، وضعت فرق الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب تعديلات على هذه الضريبة الجديدة.

و وفق التعديل الذي قدمته فرق الأغلبية، فإن مساهمة الأشخاص الذاتيين تحدد بنسبة 1 في المائة على الدخول المكتسبة أو المحققة التي تقع في شريحة بين 240 ألف درهم و 420 ألف درهم، أي الأجور التي تتراوح ما بين 20 ألف درهم و 35 ألف درهم شهريا، و بنسبة 2 في المائة على الدخول المكتسبة أو المحققة التي تفوق مبلغ 420 ألف درهم، أي الأجور التي تفوق 35 ألف درهم شهريا.

و بالنسبة للشركات اقترحت تعديلات الأغلبية البرلمانية أن ترفع الضريبة حسب الأسعار النسبية، بنسبة 1 في المائة بالنسبة للشركات التي يقع ربحها الصافي في شريحة 1 مليون إلى 5 مليون درهم، و بنسبة 2 في المائة بالنسبة للشركات التي يقع ربحها الصافي في شريحة 5 مليون إلى 20 مليون درهم، و بنسبة 3 في المائة بالنسبة للشركات التي يقع ربحها الصافي في شريحة بين 20 إلى 40 مليون درهم، و بنسبة 4 في المائة بالنسبة للشركات التي يفوق ربحها الصافي 40 مليون درهم.

و اعتبرت الأغلبية أن هدفها من هذه التعديلات هو توسيع وعاء المساهمة التضامنية الملقاة على عاتق الشركات مع تحديد الأسعار النسبية لكل شريحة، بغية مساهمة جميع أصناف الشركات و الملاءمة مع حدود الأجور و الرواتب بالنسبة للأشخاص الذاتيين بخصوص المساهمة.

و تهدف هذه التعديلات أيضا حسب فرق الأغلبية البرلمانية إلى تحديد الأسعار النسبية وفق منظور يجعله المساهمة تضامنية و مقبولة و حتى لا يمس اجور للفئة الأقل من المتوسطة و التي كانت في الصفوف الأمامية و ما زالت خلال فترة الجائحة، و أن لا يشمل أيضا بعص الرواتب المحددة لائحتها في المادة 56 على غرار المعاشات.

و تبقى الإشارة إلى أن مشروع قانون مالية 2021 الذي تقدمت به حكومة سعد الدين العثماني، كان قد اقترح فرض ضريبة جديدة تحت اسم « مساهمة اجتماعية للتضامن »، ستفرض على أجور الموظفين و الأجراء الذين تعادل رواتبهم أو تفوق 10 آلاف درهم، علاوة على فرض ضريبة أخرى على الشركات، و هي بمثابة اقتطاعات تضامنية و لسنة واحدة لمواجهة تداعيات كورونا.

و تشمل تلك الضريبة اقتطاعا بنسبة 1.5 في المائة من أجور الموظفين و الأجراء التي تصل في مجموعها الصافي إلى 120 ألف درهم سنويا، و هو ما يعني ضريبة بـ150 درهما على الأجر الشهري الذي يعادل أو يفوق 10 آلاف درهم صافية.

و يخضع  لهذه الضريبة الأشخاص الذاتيون الخاضعون للضريبة على الدخل سواء تعلق الأمر بالدخل المهني أو الفلاحي أو العقاري، أو الرواتب و الدخول المماثلة

و كان مشروع قانون المالية لسنة 2021 اقترح أيضا فرض ضريبة على الشركات بنسبة 5 في المائة من الأرباح الصافية التي تساوي أو تفوق 5 ملايين درهم للسنة المالية الأخيرة، و يؤدي هذه النسبة من الضريبة الشركات التي تزاول أنشطة الاستيراد و التصدير، و التكرير و التخزين و توزيع المحروقات، بالإضافة إلى شركات الاتصالات و شركات الاسمنت، في حين اقترح المشروع ضريبة بنسبة بـ2.5 في المائة لباقي الشركات.