يترأس رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، يوم غد، مجلسا للحكومة يتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.

و يأتي تدارس المجلس الحكومي، لموضوع الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي « الكيف »، في وقت تطفوعلى سطح واجهة النقاش في المغرب، في الآونة الأخيرة مسألة « تقنين » استخدام نبتة القنب الهندي.

المغرب يصوت لصالح إدراج « الكيف » في الاستعمال الطبي

و جاء تصويت المغرب لصالح قبوله إدراج نبتة القنب الهندي في الاستخدام الطبي في بداية دجنبر الماضي، خلال اجتماع لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة.

و وفقًا لمصادر متطابقة فقد صوتت 27 دولة في الأمم المتحدة، لصالح إعادة تصنيف هذه النبتة و إدراجها ضمن النبتات الصالحة للاستخدام العلاجيوالطبي، في مقابل ذلك صوتت 25 دولة بـ”لا” ضمن لجنة الأمم المتحدة المعنية بالدول التي تتوفر على حقول من هذه النبتة و البالغ عددها 52 دولة.

و في فبراير من سنة 2020 عقدت اللجنة الوطنية للمخدرات، تحت رئاسة وزير الصحة، خالد آيت الطالب، اجتماعا تنسيقيا لتدارس توصيات منظمة الصحة العالمية حول مخدر نبتة القنب الهندي و المواد ذات الصلة.

و ذكر آيت الطالب، خلال الاجتماع، بأنه تتم مصادرة كميات كبيرة من القنب الهندي باستمرار، و تفكيك شبكات و تقديم متهمين إلى العدالة بفضل الجهود المتضافرة لمختلف المصالح الأمنية و مصالح مكافحة التهريب الوطني و الدولي للمخدرات.

وطفى موضوع نبتة القنب الهندي على سطح واجهة النقاش في المغرب، مؤخرا، بعدما أُثير من قبل باحثين و سياسيين في ورشة عمل أقامتها اللجنة الخاصة للنموذج التنموي في المملكة، حسبما ذكرت تقارير إعلامية. 

و أضافت ذات المصادر أن هذه الورشة التي عرفت مشاركة باحثين و خبراء مغاربة، رصدت زراعة القنب الهندي في المغرب، كما تساءلت حول الطريقة الأنسب للتعامل مع هذا الموضوع.

مطالب بتقنين زراعة القنب الهندي و العفو عن المزارعين

و في هذا الشأن، أكدت مصادر إعلامية بأن الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية بمجلس النواب سبق و أن تقدم في 2014 بمقترحين، الأول يرمي إلى تقنين زراعة القنب الهندي، و الثاني يتعلق باستفادة المبحوث عنهم من العفو الشامل عبر إسقاط المتابعات و المحاضر الزجرية.

و حسب ذات المصادر فقد دعا نور الدين مضيان رئيس الفريق النيابي لحزب الاستقلال « إلى رفع الصفة الجرمية عن زراعة « عشبة الكيف »، تماشيا مع قرار الأمم المتحدة الأخير، و ما هو معمول به في العديد من الدول.

وطالب مضيان أثناء مشاركته الأسبوع الماضي في مناظرة مرئية نظمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حول زراعة القنب الهندي، إلى تقنين زراعة « عشبة الكيف » على غرار باقي الزراعات الأخرى. 

و من جانبه كان فريق حزب الأصالة و المعاصرة بمجلس المستشارين، تقدم بدوره في سنة 2014 بمقترحي قانون يتعلق أحدهما ب (إصدار عفو عام على مزارعي القنب الهندي) المتابعين في قضايا ذات الصلة، فيما يهم الأخر « تقنين زراعة نبتة القنب الهندي ».

تقرير مرتقب للمجلس الاقتصادي و الاجتماعي حول  » الكيف »

و من جهته، يستعد المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي لإصدار تقرير حول موضوع « تقنين القنب الهندي » في المغرب؛ وفق مصادر صحفية.

و اعتبرت المصادر ذاتها أن المجلس يتوخى صياغة تصور شامل بخصوص الآثار الاقتصادية للقنب الهندي و العائدات المالية على الفلاحين و كذا الانعكاسات الاجتماعية الناجمة عن زراعة نبتة القنب الهندي، سواء في مناطق الإنتاج أو المناطق ذات الاستهلاك المرتفع لهذه المادة.

و من المنتظر حسب المصادر أن يضم تقرير المجلس حجم و نطاق المساحات المزروعة بالقنب الهندي و تطور الأصناف المزروعة، علاوة على تأثير هذه الزراعة على البيئة و على استهلاك الموارد المائية.