وقع اختيار المشاركين في اجتماع المجلس الإداري للاتحاد العام لمقاولات المغرب، المنعقد يوم الاثنين 28 أكتوبر 2019، على محمد البشيري المدير العام للشركة المغربية لصناعة السيارات « صوماكا »، ليتولى رئاسة « الباطرونا » بالنيابة، خلفا لصلاح الدين مزوار، الذي استقال بشكل مفاجى من رئاسة الاتحاد، عقب تصريحاته بشأن حراك الجزائر في 13 أكتوبر 2019. كما شهد الاجتماع تعيين جلال شرف مديرا عاما منتدبا.

فترة انتقالية في انتظار رئيس جديد للاتحاد

وسيتولى البشيري الرئاسة بالنيابة لفترة انتقالية مدتها ثلاثة أشهر، إلى حين الجمع العام الانتخابي الذي سيتم خلاله، انتخاب رئيس جديد للاتحاد العام لمقاولات المغرب، حيث ستجرى هذه الانتخابات في 22 يناير 2020، مع فتح باب الترشيحات خلال الفترة الممتدة من 31 أكتوبر إلى 13 دجنبر 2019.

وأكد البشيري خلال ندوة صحافية ، « أن الأولوية في المرحلة التالية، ستعطى لاستمرار نشاط الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والذي بدأت أوراشه المختلفة في النشاط في اللجان والفدراليات، مثل مشروع قانون المالية. » وفق مصادر إعلامية.

وأكدت ذات المصادر أن الرئيس الجديد بالنيابة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، قال إنه له عظيم الشرف في أن يعين لشغل هذه المسؤولية، معبرا عن تقديره لأهميتها، مشيرا إلى أن الشعار الذي رفعه مجلس الإدارة يتمثل في ضمان تماسك أسرة الاتحاد، وجعل المصلحة الجماعية فوق كل اعتبار.

ولفت البشيري، حسب ذات المصادر إلى أنه لن يترشح بشكل رسمي لانتخابات رئاسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مشيرا إلى أنه سيقوم خلال ثلاثة أشهر التي سيتولى فيها رئاسة « الباطرونا » بالنيابة، بضمان سير مؤسسة الاتحاد، وتمثيلها وطنيا ودوليا، معربا عن التزامه بالدفاع عن مصالح المقاولات الوطنية وكذا العمل على تطوير نمو الاقتصاد الوطني.

ومن جانبه أفاد دافيد طوليدانو الذي ترأس أشغال مجلس إدارة الاتحاد، أنه تم تحديد فترة انتقالية بعد شغور منصب رئيس « الباطرونا » ، على خلفية الاستقالة غير المتوقعة للرئيس السابق صلاح الدين مزوار، وكذا استقالة نائبه فيصل مكوار، مشيرا إلى أن تاريخ انعقاد الجمع العام الانتخابي تم تحديده في 22 يناير 2020، لافتا إلى أن هذا الجمع سيشهد انتخاب رئيس جديد للاتحاد، ونائب للرئيس لولاية مدتها 3 سنوات، طبقا لأحكام المادة 21 من النظام الأساسي لاتحاد « الباطرونا ».

ويأتي تعيين محمد البشيري رئيسا بالنيابة للاتحاد العام لمقاولات المغرب لفترة انتقالية مدتها ثلاثة أشهر، عقب الاستقالة المفاجئة لصلاح الدين مزوار من رئاسة الاتحاد، وذلك حسب مراقبين بسبب تصريحاته حول حراك الجزائر أواسط أكتوبر الحالي، وأيضا بعد البلاغ شديد اللهجة الصادر عن وزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ردا على تصريحات مزوار.

تصريحات مزوار تنهي مساره على رأس « الباطرونا »

وضع صلاح الدين مزوار نهاية لمساره في رئاسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب بتقديم استقالته، عقب صدور بلاغ شديد اللهجة عن وزارة الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بلاغ وصف تصريحات مزوار حول الجزائر ب »السلوك الأرعن ».

وعلل مزوار استقالته التي قدمها يوم الأحد 13 أكتوبر 2019 بقيود شخصية ، من دون أيقدم مزيدا من التفاصيل أو أن يشير إلى ما خلفته تصريحاته حول الجزائر من ردود فعل صادرة عن وزارة الخارجية

ووفق ما تداولته وسائل إعلام فإن صلاح الدين مزوار قال خلال حضوره أشغال النسخة 12 من مؤتمر السياسة العالمي، يوم السبت 12 أكتوبر في مراكش ، « إن المغرب العربي يعيش تحولات بنيوية تحمل الأمل. وما ألاحظه في الجزائر يحمل الأمل. فعكس ما يعتقده الكثيرون، فإن الجزائر لن تعود إلى الوراء، وبالتالي فإن السلطة العسكرية سيكون عليها أن تقبل تقاسم السلطة ».

وعقب هذه التصريحات جاء رد وزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج سريعا من خلال بلاغ شديد اللهجة، شجبت من خلاله تصريحات مزوار.

وأفاد بلاغ  وزارة الخارجية أن » حكومة صاحب الجلالة تشجب هذا التصرف غير المسؤول والأرعن والمتهور”.مضيفا أن  » صلاح الدين مزوار، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، اعتقد أنه يتعين عليه التعليق على الوضع الداخلي بالجزائر خلال مؤتمر دولي منعقد بمراكش.

وأضاف  البلاغ أن  » الاتحاد العام لمقاولات المغرب لا يمكنه الحلول محل حكومة جلالة الملك في اتخاذ مواقف حول القضايا الدولية ولاسيما التطورات في هذا البلد الجار. إن موقف المملكة المغربية بهذا الخصوص واضح وثابت ».

وخلص بلاغ وزارة الخارجية  إلى أن  » والواقع، أن المملكة المغربية قررت التمسك بنهج عدم التدخل إزاء التطورات بالجزائر. إن المغرب يمتنع عن أي تعليق بهذا الخصوص. فهو ليس له أن يتدخل في التطورات الداخلية التي يشهدها هذا البلد الجار، ولا أن يعلق عليها بأي شكل كان. «