بدأت تتضح ملامح تشكيل الأغلبية الحكومية، بعدما حصل كل من حزبي الأصالة والمعاصرة (المرتبة الثانية) والاستقلال (المرتبة الثالثة) على موافقة هيئتيهما التقريريتين للمشاركة في الحكومة المقبلة، التي سيقودها رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش.

الجرار والميزان .. موافقة على المشاركة في الحكومة

يبدو أن الأسبوع الجاري سيكون حاسما في تشكيل الفريق الحكومي الجديد، مع موافقة المجلس الوطني للأصالة والمعاصرة، قبول عرض مشاركة الحزب في الحكومة المقبلة، الذي قدمه رئيس الحكومة المعين في إطار المشاورات الأولية حول تشكيل حكومته.

وفي هذا الشأن فوض أعضاء المجلس الوطني لحزب الجرار، للأمين العام تدبير باقي مسلسل المشاورات حول تشكيل الحكومة المقبلة.

وأكد أعضاء المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة في أعقاب دورة استثنائية للمجلس على ضرورة تسجيل « مشاركة فعلية وحقيقية لحزب الأصالة والمعاصرة داخل الحكومة المقبلة، تراعي حجمه السياسي، ومكانته كقوة فكرية وسياسية لها برنامج انتخابي واقعي متميز، تعاقدت مع الشعب المغربي على ضوئه ».

وبدوره وافق المجلس الوطني لحزب الاستقلال، على دعم مشاركة الحزب في الحكومة المقبلة.تجاوبا مع العرض الذي قدمه عزيز أخنوش، رئیس الحكومة المعين لحزبهم.

واعتبر أعضاء المجلس الوطني لحزب الميزان  في بيان توج ختام أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس ، أن « هذه المشاركة يجب أن تكون وازنة على قاعدة قوته السياسية والانتخابية، والتزاماته التي قدمها في البرنامج الانتخابي ».

وأشار البيان نفسه إلى أن المجلس الوطني فوض لنزار بركة، الأمين العام للحزب، تدبير المفاوضات المتعلقة بتشكيل الحكومة المقبلة بمعية أعضاء اللجنة التنفيذية، مشددا على أن تكون حكومة قوية منسجمة متضامنة وقادرة على إحداث التغيير، الذي يتطلع إليه جميع المغاربة.

وبالإضافة إلى ذلك، قررت أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، التعاون والعمل على تشكيل أغلبية داخل المجالس المنتخبة التي تتواجد بها.

حزب الوردة .. طموح مشروع للتواجد في الحكومة

ومن جهته عبر المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية،عن ترحيب الحزب بالمشاركة في الحكومة « في حالة تلقيه عرضا مقبولا، ومنسجما مع طموح تشكيل حكومة متضامنة ومنسجمة وقوية ».

وعبر المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في بيان توج أشغال دورة للمجلس الوطني للحزب انعقدت، مساء يوم الأحد 19 شتنبر 2021، عن طريق التناظر المرئي وحضوريا، عن طموح وصفه بالمشروع في التواجد ضمن الفريق الحكومي المرتقب، معربا عن احترامه  لخيارات رئيس الحكومة المكلف بتشكيلها. معربا عن استعداد الحزب لخدمة البلد من أي موقع كان يسمح له بمرافقة المرحلة الجديدة ».

وفوض المجلس الوطني، حسب البيان، لقيادة الحزب تدبير المرحلة القادمة، ومن ضمنها موقع الحزب في الخريطة السياسية المقبلة والتوجه الذي ينبغي أن ينهجه، انسجاما مع اختياراته السياسية والفكرية وترجمة لخيار  » المغرب أولا .. تناوب جديد بأفق اجتماعي ديمقراطي ».

من جهة أخرى، عبر المجلس الوطني لحزب الوردة، بعد تحليل ومناقشة الوضع السياسي الراهن، على ضوء نتائج اقتراعات يوم 8 شتنبر الجاري، وما ترتب عن ذلك من خرائط جهوية، وأخرى جماعية محلية..، عن اعتزازه بالنتائج التي حققها الحزب والتي بوأته أن يكون ضمن الأحزاب الأربعة الأولى.

وأشار إلى أن نتائج التي حصل عليها الحزب وبرنامجه ووزنه السياسي والانتخابي واتجاه التصويت الشعبي نحو المراهنة على تغيير بخلفية اجتماعية أساسا، كلها « تؤكد صواب تركيزنا على التناوب جديد بأفق اجتماعي ديمقراطي ».