قالت وزيرة الأسرة والتضامن والتنمية الإجتماعية بسيمة الحقاوي إن ظاهرة التسول لها أسباب اجتماعية واقتصادية ، بالإضافة إلى أنها قد تكون لها اسباب نفسية.

وأشارت الحقاوي يوم الثلاثاء 04 يونيو 2019 خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس المستشارين  إلى أن  بعض حالات لا يعاني أصحابها من الفقر وإنما يكون دافعهم للتسول هو الرغبة في  الزيادة الأموال.

ولفتت الوزيرة إلى أن ظاهرة التسول بدأت تستفحل مع وجود المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء وكذا اللاجئين السوريين.

 وأفادت المسؤولة الحكومية  أن الشارع أصبح مؤشر على ظاهرة تقتضي الحاجة إلى مشاريع مختلفة ومقاربة مهمة من أجل الحد من ظاهرة التسول داعية المغاربة إلى المساهمة في البرنامج الوطني للحد من مد اليد.

وكشفت الحقاوي ان الدولة المغربية وضعت ضمن القانون الجنائي مقتضيات تعاقب على ممارسة التسول في الشارع العام، وذلك بعقوبة زجرية تتحدد من شهر غلى ستة أشهر، وضيفة أن العقوبة تصل إلى سنة سجنا عندما يقترن التسول بالأطفال.

وأشارت بسيمة الحقاوي إلى  تجربة  دولة  « اندونيسيا » في فرض عقوبات في حق من يمد المتسول الذي ليس في حاجة بالمال ، مؤكدة على إمكانية التفكير في مقتضيات أخرى في الجانب الزجري على المستوى الوطني.

وأضافت الوزيرة أن هناك متدخلين أساسيين في الميدان لمواجهة ظاهرة التسول وهما وزارة الداخلية على وجه الخصوص بجهاز الأمن الذي يؤمن الفضاء العام خاليا من المتسولين، وهناك أيضا وزارة الأسرة والتضامن والتنمية الإجتماعية التي تقوم حسب الوزيرة بأدوار إجتماعية في الميدان، حيث تتدخل في حدود اختصاصاتها.

وأوضحت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الإجتماعية بسيمة الحقاوي أن القانون وحده لا يكفي للحد من ظاهرة التسول، مبرزة أن هناك مجموعة من البرامج التي أطلقتها الدولة والتي تشرف عليها مختلف القطاعات الحكومية غايتها الحيلولة دون وصول المواطن المغربي إلى مد يده للغير في الشارع العام.

وأشارت الحقاوي إلى أن وزارتها توفر من خلال مؤسسات الرعاية الإجتماعية الخدمات الضرورية للذين ليس لهم معيل وعاجزين عن العمل ويحتاجون إلى خدمات الدولة.

وأوضحت المسؤولة الحكومية أن ممارسة فعل التسول تشمل الذكر و الأنثى ومن مختلف الفئات العمرية ،لافتة إلى أن هناك مجموعة من البرامج لصالح الراشدين علاوة على برامج موجهة لفائدة الأطفال.

ومن ضمن البرامج الموجهة للأطفال حسب الحقاوي وجود وحدات حماية الطفولة وكذا وحدات التنقل للإسعاف فضلا عن وجود مؤسسات خاصة بالأطفال.

ولفتت الوزيرة إلى وجود برامج خاصة موجهة للأطفال من بينها برنامج دعم الذي يستفيد منه 166 ألف يتيم بالإضافة إلى استفادة 12 ألف طفل معاق من التمدرس في إطار صندوق التماسك.

وبخصوص برنامج تيسير أفادت المسؤولة الحكومية أن هذا البرنامج  خلال السنة الجارية عرف توسعا جغرافيا ليشمل جميع المجالات على صعيد التراب الوطني مشيرة إلى أنه عرف زيادة وصلت إلى مليون و380 ألف مستفيد وبذلك أضحى عدد المستفيدين اليوم يناهز مليونيين و87 ألف مستفيد، بالإضافة إلى خدمات المطاعم التي تسهم في تخفيف العبء على الوالدين ويستفيد منها 43 ألف طفل.

ولفتت الوزيرة  إلى أن هناك مجموعة من البرامج الإجتماعية التي تدخل ضمن السجل الإجتماعي الموحد وبرامج المبادرة الوطنية للتنمية الإجتماعية وكذا مجموعة الصناديق التي أطلقت ، والتي تستعمل لدعم الأنشطة المدرة للدخل، وهي برامج حسب الحقاوي ترمي إلى القضاء على ظاهرة التسول، وذلك إن كان الأمر يتعلق بالفقر.

ومن جهة أخرى اعتبرت الحقاوي أن حالات  التسول المرتبطة بالدافع النفسي يجب أن يمؤسس التعامل معها معتبرة أنها حالات يجب أن تحال على العلاج وليس على السجون.

وفي الشق المتعلق بالزجر أشارت المسؤولة الحكومية إلى أن القانون يجب أن يأخذ مجراه وذلك بخصوص الحالات التي تمارس التسول ولا تدخل ضمن خانة الحالات الإجتماعية المرتبطة بالفقر والحاجة أو تلك المرتبطة بالأسباب النفسية.

وعلى المستوى التحسيسي أشارت الوزيرة إلى ضرورة استعمال الإعلام العمومي من أجل نشر ثقافة عدم التواكل والاعتماد على الذات والاستفادة كذلك من خدمات الدولة المتاحة معتبرة أن المتسولين يتجنبون الاستفادة من خدمات الدولة لأنهم حسبها معتادون على التواجد في الشارع وتحصيل أموال أكثر.

الفصل 326 من القانون الجنائي

ينص الفصل 326 من القانون الجنائي المغربي الخاص بالتسول على أنه يعاقب بالحبس من شهر الى ستة أشهر من كانت لديه وسائل التعيش أو كان بوسعه الحصول عليها بالعمل أو بأية وسيلة مشروعة,ولكنه تعود ممارسة التسول في أي مكان كان.

وينص الفصل 327 من القانون الجنائي على أنه يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة كل متسول,حتى و لو كان ذا عاهة أو معدما,استجدى لإحدى هذه الوسائل، استعمال التهديد والتظاهر بالمرض أو ادعاء عاهة وأيضا تعود استصحاب طفل صغير أو أكتر من غير فروعه علاوة على الدخول الى مسكن أو أحد ملحقاته,دون إذن مالكه أو شاغله، وكذلك التسول جماعة,إلا إذا كان التجمع مكونا من الزوج و زوجته أو الأب و الأم و أولادهما الصغار,أو الأعمى أو العجز ومن يقودهما.

وفيما يتعلق بالفصل 328 من القانون الجنائي فإنه يتضمن العقوبة  بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة في حق من يستخدم في التسول،صراحة أو تحت ستار مهنة أو حرفة ما، أطفالا يقل سنهم عن ثلاثة عشر عاما.

196 ألف متسول يجوبون شوارع المملكة

أفاد البحث الوطني حول التسول الذي أنجزته وزارة التنمية الإجتماعية والأسرة والتضامن في 26 شتنبر 2007، بوجود 195 الف و950  متسول في المغرب ، 51.1 في المائة منهم نساء فيما 9.48 في المائة منهم رجال.

وحسب البحث الوطني فإن 51.8 في المائة من المتسولين يمارسون التسول بسبب الفقر و12.7 في المائة مرتبط بالإعاقة فيما يمارس 10.8 في المائة من هؤلاء المتسولين التسول بسبب المرض في حين 24.7 في المائة يعود دافع احترافهم التسول إلى أسباب أخرى، فيما قدرت نسبة التسول الإحترافي في صفوف هؤلاء ب62.4 في المائة.

وأشار البحث إلى أن الأطفال ما دون 18 سنة يشكلون 11.5 في المائة من مجموع المتسولين ما يشكل 22 ألفا و618 طفلا، وبخصوص المتسولين الذين يتجاوز سنهم أكثر من 60 سنة فيمثلون نسبة 9.6 في المائة من مجموع المتسولين، أي بما مجموعه 57 ألفا و931، فيما أن المتسولين الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و50 سنة يمثلون نسبة 34.6 في المائة، بعدد إجمالي يقدر ب 67 ألفا و798 شخصا.

وحسب أرقام البحث الوطني حول التسول المنجز سنة 2007 يتوزع المتسولون على المدن والتجمعات الحضرية الكبرى، حيث تحل مدن الرباط – سلا ، زمور، زعير والغرب، الشراردة، بني احسن في الصدارة ب21,8 في المائة؛ تليها جهة الدار البيضاء  17,8 في المائة، ثم مكناس-تافيلالت وفاس بولمان ب 14,4 في المائة.