أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي أن السجل الوطني الفلاحي يندرج في إطار تنزيل أهداف مخطط المغرب الأخضر، والاستراتيجية الجديدة الجيل الأخضر 2020-2030.

وأوضح صديقي، الذي كان يتحدث أمس الخميس 02 نونبر 2021، خلال لقاء صحفي بالرباط، عقب انعقاد مجلس الحكومة، بحضور الوزير المنتدب المكل ف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن السجل الوطني الفلاحي سيمكن من توفير قاعدة بيانات بنيوية حول الاستغلاليات الفلاحية.

وأضاف الوزير أن « السجل الوطني الفلاحي معرف رقمي وحيد وثابت بالنسبة لكل الاستغلاليات الفلاحية مهما كانت وضعيتها القانونية له مزايا كثيرة ومتعددة، تصب في اتجاه توفير قاعدة بيانات ومعطيات دقيقة عن الاستغلاليات الفلاحية ومستغلي الضيعات الفلاحية بهدف الاستغلال الأمثل والأنجع للأراضي الفلاحية وتعزيز وتيسير الاستفادة من البرامج الحكومية التي تروم تحسين وضعية الفلاحية والنهوض بالقطاع الفلاحي « .

واعتبر الوزير أن هذا السجل الوطني، سيمكن من توفير لائحة موسعة للبيانات الإحصائية ومعلومات مفصلة حول القطاع الفلاحي والفاعلين فيه، مضيفا أنه سيمكن أيضا من قيادة وتقييم السياسات الفلاحية العمومية والتموقع بالتالي كمسرع لوتيرة تحديث الضيعات الصغرى والمتوسطة.

وسيوفر هذا السجل  للوزارة، يضيف صديقي، منظومة تضمن استهدافا أفضل للتدخلات التي سيتم القيام بها، خاصة ما يتعلق منها بعمليات الاستشارة الفلاحية، وتعميم الاستفادة من برنامج الحماية الاجتماعية.

وأردف الوزير أن السجل الوطني الفلاحي وباعتباره مرجعا لتتبع مسارات المنتوجات الفلاحية والتصديق، سيتيح عملية منح المساعدات والإعانات، كما سيشكل دعامة لتدبير الأزمات، خاصة في حالات الجفاف والفيضانات ورصد الحالة الصحية للقطيع الوطني.

وسيساعد السجل الوطني أيضا، يؤكد صديقي، على تيسير الولوج إلى برامج التنمية الفلاحية وتشجيع الاستثمار الفلاحي وتنمية سلاسل الإنتاج والتنظيم المهني وترميز المنتوجات الفلاحية وتعزيز السلامة الصحية.

الحكومة تصادق على إحداث السجل الفلاحي

صادق مجلس الحكومة المنعقد أمس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع قانون رقم 80.21 بإحداث السجل الوطني الفلاحي.

وأوضح الوزير المنتدب، المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب انعقاد المجلس، أن مقتصيات المشروع الذي قدمه محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تتكون من 19 مادة تتوزع على خمسة أبواب حول أهداف السجل الفلاحي ومضمونه، وإجراءات تقييد الاستغلاليات الفلاحية في السجل، علاوة على مقتضيات تدبيره.

وأكد أن هذا المشروع كان موضوع مشاورات واسعة مع مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات والهيآت المعنية، حيث تم الأخذ بعين الاعتبار، أثناء صياغته، مختلف الملاحظات بعد دراستها كما ع قدت بشأنه اجتماعات مع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بما يضمن تلاؤمه مع أحكام القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وأكد رئيس الحكومة في كلمته في مستهل أشغال المجلس، على أهمية مشروع إحداث السجل الوطني الفلاحي، الذي سيساهم في تحسين أدوات القيادة في المجال الفلاحي، وسيساعد على اتخاذ مختلف القرارات المرتبطة بوضع وتحيين استراتيجية التنمية الفلاحية، وتحسين تنفيذها وتتبعها.