أفادت الوزيرة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، نزهة الوفي، أن الحكومة تعمل من أجل إشراك المغاربة المقيمين بالخارج في مشاريع التنمية بالمغرب، وجعلهم فاعلين حقيقيين في مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة.

وأضافت الوفي، أمس بالدار البيضاء، في جلسة عمل نظمها الاتحاد العام لمقاولات المغرب حول فرص الاستثمار في المغرب، أن المملكة وضعت سياسة مدمجة و متكاملة لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج لتعزيز مساهمتهم و حماية حقوقهم و توطيد روابطهم الثقافية مع بلادهم.

برنامج تعبئة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج

و في هذا الشأن ذكرت المسؤولة الحكومية، بالمقاربة المبتكرة التي يجسدها برنامج تعبئة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج كإطار شراكة لبناء الجسور بين هذه المهارات و المؤسسات الوطنية.

و في هذا الصدد، أشارت إلى أن هذا البرنامج مستوحى من التجارب و الممارسات الفضلى المعتمدة في تعبئة الكفاءات مغاربة العالم لتنمية بلدهم.

و تابعت قائلة : « من خلال هذه التعبئة ، نعمل على تلبية احتياجات هذه الفئة ، خاصة و أن الدراسة التي أجرتها الوزارة سنة 2017 كشفت أن 88 في المائة من المغاربة المقيمين بالخارج يرغبون في الاستثمار بالمغرب »، مشيرة إلى أن المغاربة الذين يعيشون في 99 دولة أجنبية يلعبون دورا مهما في التنمية محليا و وطنيا.

و إذا كانت الأزمة الصحية لكوفيد-19 قد خلفت العديد من التداعيات السلبية ، فإنها في المقابل أدت إلى ظهور العديد من الفرص الاقتصادية الناجمة عن التركيبة الاقتصادية الجديدة على الصعيد العالمي، و هو ما يوفر للمغرب إمكانية إعادة الوضع و الاندماج بشكل أكبر في ظل سلاسل القيمة.

و جرت هذه الجلسة المنظمة تحت شعار « الانتعاش الاقتصادي للمغرب : تعبئة كفاءات المقاولين و المستثمرين مغاربة العالم، رافعة للتآزر » تحت إشراف كريم عمور، رئيس الجهة الثالثة عشر التابعة للاتحاد و المخصصة للمقاولين المغاربة و ذوي الكفاءات العالية في العالم، و ذلك بمشاركة كل من محمد بنشعبون وزير الاقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة ، و نزهة الوافي الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج.

و تبقى الإشارة إلى أنه شارك في هذه اللقاء، أعضاء الاتحاد العاملين في المغرب و رجال الأعمال و المستثمرين المغاربة عبر العالم، فضلا عن المؤسسات الدولية الشريكة في التنمية بالمملكة، و ذلك من خلال البث عبر الإنترنت لعرض الفرص التي يتيحها المغرب في مجال الاستثمارات، و لا سيما في قطاع الصناعة ، و كذا الآليات المعتمدة لتحفيز الانعاش الاقتصادي الفعال و المستدام في مرحلة ما بعد كوفيد-19.