بعد الشد والجذب بين الحكومة والمركزيات النقابية حول الحوار الإجتماعي الذي كان وصل إلى الباب المسدود، بعد رفض النقابات لعرض سابق  قدمته حكومة سعد الدين العثماني واصفة إياه بالهزيل ، قدم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عرض حكوميا جديدا للنقابات من أجل تجاوز التعثر الذي خيم على الحوار الإجتماعي،  عرض جاء بعد ثلاث لقاءات جمعت لفتيت بأمناء المركزيات النقابية كان آخرها يوم الثلاثاء 9 أبريل 2019، حيث التقى لفتيت  بالكاتب العام للكنفدرالية الديمقراطية للشغل.

وأثمرت جلسات الحوار التي قادها وزير الداخلية اتفاقا مبدئيا، وبعد لقاءات اتسمت بالسرية، عقد لفتيت صباح الخميس 11 أبريل 2019  بمقر وزارة الداخلية بالرباط، اجتماعا ثلاثيا جمعه مع زعماء النقابات المركزية الأكثر تمثيلية وهي الكنفدرالية الديمقراطية للشغل والإتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وكذا الاتحاد العام لمقاولات المغرب ممثل أرباب العمل في القطاع الخاص، إذ تم وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف الثلاثة والتوقيع عليه بالأحرف الأولى، في أفق عرضه على رئيس الحكومة سعد الدين العثماني من أجل الموافقة النهائية عليه. تورد مصادر إعلامية.

عرض حكومي جديدا لتجاوز تعثر الحوار الإجتماعي

وكشف عبد القادر الزاير، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خلال المجلس الوطني للمركزية النقابية، الذي انعقد يوم الأربعاء 10 أبريل 2019، عن مستجدات العرض الحكومي، الذي قدمه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت.

وكسر الزاير التكتم الذي خيم على جلسات المفاوضات التي جمعت زعماء النقابات المركزية مع وزارة الداخلية، معلنا تفاصيل العرض الحكومي الجديد، عرض يهم زيادة في الأجور في حدود 500 درهم للسلالم ما دون  السلم 10 الرتبة الخامسة، بالإضافة إلى زيادة في حدود 400 درهم بالنسبة لأصحاب السلم العاشر الرتبة 6 وما فوق.

واقترح العرض الحكومي أن تبرمج هذه الزيادة على ثلاث دفعات، سيتم صرفها على مدى سنة ونصف السنة، وستصرف الدفعة الأولى لهذه الزيادة في ماي المقبل والدفعة الثانية في يناير 2020 ، فيما سيفرج عن الدفعة الثالثة في يناير 2021.

وتضمن العرض الحكومي اتفاق على زيادة مبلغ 100 درهم في التعويضات العائلية بالنسبة إلى الاطفال الثلاثة الأوائل إذ ستصبح التعويضات 300 درهم بدل 200 درهم ، في الوقت الذي كان مطلب  النقابات هو 400 درهم.

العرض الحكومي يشمل أيضا  زيادة 10 في المائة على دفعتين في الحد الأدنى للأجر في القطاع الصناعي والخدماتي (SMIG) والحد الأجر الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي (SMAG) بالنسبة لأجراء القطاع الخاص.

إلى ذلك كشف مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن العرض الحكومي سيُعلِن عنه رئيس الحكومة بعد الاتفاق عليه وتدقيقه مع باقي الفرقاء، واصفا هذا العرض بالطموح.

وأضاف الخلفي خلال الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، ليوم الخميس 11 أبريل 2019، أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، يتابع مع وزير الداخلية ما يتعلق بالحوار الاجتماعي مع النقابات ومختلف الأطراف، مشددا على أن العثماني حريص على التوافق مع الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين، معتبرا أنّ هذا التوافق جد مهم للدفع بمسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلدنا.

وعلى صعيد آخر كشفت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بعد انتهاء الاجتماع الذي جمع النقابات المركزية ووزارة الداخلية و »الباطرونا »، أنه تم الاتفاق على مواصلة الحوار في أفق التوصل إلى اتفاق ثلاثي الأطراف، بعد التوافق على تحسين الدخل، قبل فاتح ماي المقبل.

ودعت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل في بلاغ لها وزير الداخلية إلى ضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي ووضع كل القوانين الاجتماعية على طاولة التفاوض الجماعي، وتنفيذ الالتزامات المتضمنة في اتفاق 26 أبريل 2011 الذي وقع في عهد حكومة عباس الفاسي.

ويبدو من بلاغ الكنفدرالية الديمقراطية للشغل  أن الحوار الاجتماعي يتجه نحو الانفراج؛ حيث من المتوقع أن تجتمع النقابات المركزية على مستوى قياداتها للحسم في العرض الحكومي وإمكانية تحسينه خلال الشهر الجاري، ما من شأنه أن يضع نقطة نهاية لمسلسل التعثر الذي طبع الحوار الإجتماعي لحوالي ثماني سنوات .

ولفتت النقابة إلى أن كاتبها العام، عبد القادر الزاير، دعا، خلال الاجتماع الثلاثي، إلى احترام الحريات النقابية وضرورة إصدار وزارة الداخلية لمذكرة إلى جميع الولاة والعمال من أجل معالجة كل النزاعات الاجتماعية بمختلف الأقاليم، واتخاذ الدولة لمبادرات قوية لتجاوز الاحتقان الاجتماعي.

ومن جانبه الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل اعتبر في تصريحات صحفية  أن هذا العرض الجديد حقق تقدما مهما في مسار الحوار الاجتماعي، مقارنة مع العروض السابقة التي قدمها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.

وبعدما فشلت مختلف محاولات الحكومتين السابقتين في التوصل إلى اتفاق مع النقابات المركزية حول عرض إجتماعي يستجيب لطموحات النقابات، تكللت في المقابل جلسات الحوار التي قادها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت مع مسؤولي المركزيات النقابية، بالتوصل إلى اتفاق مبدئي من شأنه حلحلة أزمة الحوار الإجتماعي.

وساطة لفتيت لرأب الصدع بين الحكومة والنقابات

دعا وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ، النقابات المركزية الأكثر تمثيلية إلى عقد جلسات حوار جديدة ، من أجل التوصل إلى عرض إجتماعي متوافق عليه ينزع فتيل أزمة البلوكاج الذي يرخي بضلاله على الحوار الإجتماعي. وكان آخرها يوم الثلاثاء 10 أبريل 2019 بلقاء مع الكاتب العام للكنفدرالية الديمقراطية للشغل.

لفتيت كان قد بدأ جلسات التشاور مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية يوم 8 يناير 2019، بعد أن دخل الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف، حالة البلوكاج حيث عقد لفتيت  لقاء أولا مع  الأمناء العامين للنقابات المركزية  الأكثر تمثيلية التي وجه لها الدعوة وهي الكنفدرالية الديمقراطية للشغل والإتحاد المغربي للشغل والإتحاد العام للشغالين بالمغرب والإتحاد الوطني للشغل، وذلك من أجل الإستماع إليها ولمطالبها وتدوين مقترحاتها ووجهات نظرها بخصوص أبرز النقاط الخلافية المرتبطة بالحوار الإجتماعي واتسم هذا  اللقاء بالسرية حيث لم يفصح عن مخرجاته ولم تتسرب أي أخبار موثوقة بخصوص نتائجه الأولية.

ويأتي هذا اللقاء حسب تقارير إعلامية في سياق تكليف الحكومة لوزير الداخلية عبد الوفي لفتيت للتوسط بينها وبين النقابات، وقدم خلالها الوزير وعودا بالرد على مطالبهم في أقرب وقت بعد الإستماع إليهم، على بعد أيام قليلة من تخليد ذكرى فاتح ماي.

وكان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، كشف في سياق دعوة وزارة الداخلية للمركزيات النقابية، خلال إحدى الجلسات الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب ، أن دخول وزارة الداخلية على خط أزمة الحوار الإجتماعي جاء بتكليف منه ، مشيرا إلى أن حكومته حريصة على إنجاح الحوار الإجتماعي مع جميع الفرقاء الاجتماعيين للتوصل لنتائج معقولة ومنطقية، مؤكدا أنه لا يوجد أي اتفاق سيوقع مع النقابات إلا بحضوره.

ولعل أبرز ما يثير إنتباه المراقبين في هذا الملف هو غياب وزير الشغل والإدماج المهني محمد يتيم عن جلسات الحوار التي عقدها وزير الداخلية مع المركزيات النقابية.

وكان يتيم أكد أن الحكومة عازمة على مواصلة الجولة الحالية للحوار الاجتماعي، وإنجاحها مع الشركاء الاجتماعيين.

وجاء ذلك، خلال مشاركته، في الندوة الختامية لبرنامج النهوض بالحوار الاجتماعي في الحوض الجنوبي للمتوسط لباي نظمت يوم الخميس 14 مارس 2019 بمقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأوروبي  ببروكسيل.

 الوزير شدد على أن الحكومة تعي جيدا أهمية تعزيز دور المركزيات النقابية كشريك أساسي ودعما لدورها كوسيط مسؤول في تدبير تطلعات الشغيلة وتعزيز قدرتها الشرائية مع مراعاة تنافسية المقاولة والإكراهات والتوازنات المالية للدولة وإقامة التوازن الصعب.

ويشار إلى أن آخر اتفاق وقعته الحكومة مع النقابات يعود إلى 26 أبريل 2011، في الأيام الأخيرة لحكومة عباس الفاسي، وانتهى بزيادة 600 درهم في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ابتداء من فاتح ماي 2011.

وعرف الحوار الإجتماعي جمودا منذ نحو ثمان سنوات بعدما رفضت النقابات المركزية عرضا حكوميا سابقا، معتبرة أنه هزيل ولا يرقى إلى طموحاتها ولا يعبر عن تطلعات الطبقة الشغيلة المغربية.

العرض الحكومي السابق، والنقابات تصفه بالهزيل

وكانت الحكومة اقترحت في جولات الحوار السابقة مع النقابات المركزية  عرضا ينص على مستوى تحسين الدخل ، من خلال رفع أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، المرتبين في السلالم من 6 إلى 9 ، وأيضا في الرتب من 1 إلى 5 من السلم العاشر، أو ما يعادل ذلك، بمبلغ شهري صاف يقدر ب400 درهم موزعة على ثلاث سنوات وذلك بزيادة 200 درهم ابتداءً من يناير 2019، و100 درهم ابتداء من يناير 2020، و100 درهم أخرى سنة 2021، وفي مقابل ذلك، تتشبث النقابات المركزية بزيادة تصل إلى 600 درهم.

ويقترح العرض الحكومي السابق أيضا، إحداث درجة جديدة للترقي بالنسبة للموظفين المرتبين في سلمي الأجور 8″ و9″، مع تحسين شروط الترقي بالنسبة لأساتذة التعليم الإبتدائي وملحقي الإقتصاد والإدارة، وكذلك الملحقين التربويين المرتبين جميعهم في الدرجة الثانية، والذين تم توظيفهم لأول مرة في السلمين « 8 و9″، علاوة على رفع منحة الولادة من 150 درهم حاليا إلى 1000 درهم ابتداء من فاتح يوليوز 2018، والشروع في تفعيل التعويض عن العمل في المناطق النائية بمبلغ قدره 700 درهم شهريا.

وفي المقابل رفضت النقابات الأكثر تمثيلية في بلاغاتها العرض الحكومي السابق معللة ذلك بسبب رفض حكومة سعد الدين العثماني تجويد عرضها سيما فيما يتعلق بمطالب الزيادة العامة في الأجور، والحد الأدنى للأجر، والتعويضات ومعاشات التعاقد، وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، وإعادة كل الملفات الإجتماعية المعروضة على مجلس النواب إلى طاولة الحوار الإجتماعي، مع التشديد على الجوانب ذات الصلة بالحريات النقابية.

وكان الاتحاد العام للشغالين بالمغرب اعتبر أن « الحكومة أضحت تعتبر الحوار الاجتماعي مُجرد إجراء شكلي لتمرير مشاريعها المعدَّة سلفاً، دون أدنى اعتبار للشروط والأفكار والاقتراحات التي تعبّر عنها المركزيات الأكثر تمثيلا، في ضرب مباشر لمقتضيات الفصل الثامن من الدستور المغربي ».

وجاء في بلاغ للنقابة المذكورة، أن « مشروع مالية 2019 لم يتضمن أي إشارة إلى الحوار الاجتماعي، وهو ما يؤكد « عدم جدية الحكومة وغياب رغبة لديها في مأسسة هذا الحوار ومواكبته المالية، بما يخالف التوجيهات الملكية، التي عبر عنها الملك في أكثر من مناسبة. »

وأكد المصدر ذاته أن « العرض ما زال لم يرْقى إلى مستوى انتظارات الطبقة الشغيلة المغربية، خاصة أمام تجميد الأجور لأكثر من سبع سنوات عجاف، في مقابل الازدياد الصاروخي في أسعار المواد الاستهلاكية، في غياب أي رؤية أو إجراءات حكومية اجتماعية من شأنها وقف نزيف الأجور ».

وأضاف الاتحاد العام للشغالين بالمغرب في بلاغه، أن الاتفاق ثلاثي السنوات الذي تقترحه الحكومة ليس له ما يبرره، « باستثناء تسييسه والتلاعب به كورقة انتخابية رابحة، بعد تكبيل حدود وصلاحيات الفعل النقابي في الميدان ».

من جانبها أشارت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل إلى أن العرض الحكومي حول الزيادة في أجور الموظفين والتعويضات العائلية « لا يرقى إلى انتظارات عموم المأجورين، ولا يُمكنه تحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية، في ظل ظرفية تتميز بارتفاع الأسعار وتجميد الأجور ».

وأكدت الأمانة الوطنية، في بلاغ لها، بعد تقييم مقترحات الحكومة، ، أن العرض الحكومي لا يشمل المطالب العادلة والمشروعة التي تقدم بها الاتحاد المغربي للشغل، وفي مقدمتها الزيادة العامة في الأجور للقطاعين العام والخاص، والتخفيض الضريبي، حيث لا يتضمن الرفع من الحد الأدنى من الأجر، ويُقصي فئة مهمة من الموظفين، كما لا يستجيب لمطالب عدد من الفئات المتضررة من النظام الأساسي في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، ولا يتطرق لتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، وكذا المشاكل القطاعية الراهنة ».

وطالبت الأمانة العامة للاتحاد بـ »تحسين العرض الحكومي حتى يكون في مستوى انتظارات عموم المأجورين في إطار مقاربة اجتماعية تراعي التوازنات الاجتماعية والتماسك الاجتماعي عوض المقاربات المحاسباتية »، مشددة « تشبثها بفضيلة الحوار الاجتماعي كمدخل للنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لعموم الأجراء والرقي بالاقتصاد الوطني ».

إلى ذلك دعت المنظمة الديمقراطية للشغل (ODT)، حكومة العثماني إلى زيادة مبلغ 600 درهم في الشهر صافية دفعة واحدة ابتداء من فاتح يناير 2019 (في الأجور ومعاشات المتقاعدين)، والرفع من الحد الأدنى للأجور بالمغرب في الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والقطاعات الشبه عمومية والقطاع الخاص الصناعي والتجاري والخدماتي والزراعي ومعاشات المتقاعدين إلى 5000 درهم.

وطالبت النقابة ذاتها بـ »اعتماد السلم المتحرك في الأجور في القطاع العام ومقايسته مع مستوى المعيشة، ومراجعة الأرقام الاستدلالية، وإقرار عدالة أجرية بين مختلف فئات الموظفين، وأن لا يتجاوز أعلى أجر عشر مرات الحد الأدنى للأجور ».