أظهرت معطيات صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية أن الدين الخارجي العمومي للمغرب سجل 337.84 مليار درهم، ما يعادل 35.2 مليار دولار، وذلك خلال نهاية النصف الأول من سنة 2019.

وكشفت الوزارة أن تقسيم الدين الخارجي حسب الجهات، أبرز أن المؤسسات الدولية تأتي في مقدمة المقرضين حيث قدمت 49.5 في المائة من تلك الديون، ثم السوق المالية الدولية والأبناك التجارية بنسبة 23.9 في المائة، تليها دول الاتحاد الأوروبي ب17.5 في المائة، بالإضافة إلى الدول العربية بنسبة 3.7 في المائة، فيما توزع الباقي على دول أخرى.

وسجلت بيانات وزارة الاقتصاد والمالية تورد مصادر إعلامية ، أن الديون توزعت على عدة جهات بالمملكة، على رأسها المؤسسات العمومية بنسبة بلغت 53.5 في المائة، ثم الخزينة العامة للمملكة ب45.8 في المائة، فيما يمثل القطاع البنكي 0.3 في المائة والمؤسسات ذات المنفعة العامة 0.1 في المائة والجماعات الترابية 0.1  في المائة.

وعلى مستوى العملات، كانت نسبة 60.2 في المائة من الدين الخارجي العمومي  للمغرب باليورو، فيما شكلت نسبة الديون بالدولار 28.4 في المائة، و3.6 في المائة بالين الياباني، فيما تعود نسبة 7.8 في المائة إلى عملات أخرى.

وفي ما يتعلق بمستوى سعر الفائدة أكدت بيانات وزارة محمد بنشعبون أن نسبة 75.5 في المائة من الديون الخارجية للمغرب، بسعر فائدة ثابتة، بينما 24.5 في المائة بسعر فائدة متغيرة.

الجواهري يحذر من مستوى الدين العمومي

وتأتي هذه المعطيات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية، بعد أيام قليلة من تأكيد والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، على أنه يتعين “توخي الحذر واليقظة” إزاء مستوى الدين العمومي وتجنيب الأجيال المقبلة مديونية “لا تحتمل”.

وأوضح الجواهري، في ندوة صحفية يوم الثلاثاء 24 شتنبر 2019، خلال الاجتماع الفصلي الثالث لبنك المغرب لسنة 2019 أن الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي المحدد في 2,25 بالمائة دون تغيير، قرار اتخذ على أساس نموذج محدد، بالإضافة إلى تحليلات ودراسات تهم على الخصوص أسعار الفائدة على القروض و العرض والطلب على القرض.

واعتبر المجلس بناء على التقييمات لاسيما المتعلقة بتوقعات التضخم والنمو والحسابات الخارجية والأوضاع النقدية والمالية العمومية، أن المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي المحدد في 2.25 في المائة لا يزال ملائما وقرر إبقاءه دون تغيير.

أبرز والي بنك المغرب عبد اللطيف  الجواهري، ، أنه “لو كان انخفاض السعر الرئيسي سيعزز القروض لقمنا بذلك”، مذكرا في هذا الاطار أن مجلس بنك المغرب كان قد قرر في سنة 2014، خفض هذا المعدل ولكن وتيرة القرض لم ترتفع في تلك الفترة.

وشدد على أن « الأمر يتعلق بسياسة عمومية، لذا يتعين تحليل جميع مكونات وجوانب ما سيتم تقريره »، مضيفا أنه في ظل وجود التقلبات على المستويين الداخلي والخارجي، « نحن نفضل السير نحو الأمام والحفاظ على احتياطيات. »

نسب النمو

وحسب بلاغ صحفي صادر عن بنك المغرب عقب انعقاد الاجتماع الفصلي الثالث للبنك للسنة الحالية، فإن المعطيات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط والمتعلقة بالفصل الأول، تشير إلى تباطؤ النمو من سنة إلى أخرى من 3.5 في المائة إلى 2.8 في المائة، نتيجة لتدني القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 3.2 في المائة بعد ارتفاعها بواقع 4 في المائة وكذا لتسارع وتيرة نمو الأنشطة غير الفلاحية من 3.3 في المائة إلى 3.8 في المائة .

ومن المرتقب أن تتراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 4.7 في المائة، لتتدنى بذلك نسبة نمو الاقتصاد الوطني إلى 2.7 في المائة في سنة 2019، بعد 3 في المائة خلال 2018، وذلك أخذا في الاعتبار خفض وزارة الفلاحة لتقييمها بخصوص محصول الحبوب للموسم الفلاحي 2018/2019 إلى 52 مليون قنطار،

وبخصوص نسبة النمو خلال سنة 2020 يتوقع بنك المغرب أن تصل إلى 3.8 في المائة مع استقرار وتيرة الأنشطة غير الفلاحية في 3.6 في المائة وارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 6.3 في المائة، استنادا على فرضية إنتاج من الحبوب يبلغ 80 مليون قنطار.