توصل الملك محمد السادس برسالة من الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، وذلك بمناسبة حلول السنة الجديدة، وحسبما أفاد بلاغ للديوان الملكي أمس.

ووفق البلاغ نفسه، وجه الرئيس شتاينماير دعوة إلى الملك محمد السادس للقيام بـ « زيارة دولة إلى ألمانيا »، من أجل « إرساء شراكة جديدة بين البلدين ».

وفي رسالته إلى الملك محمد السادس، أكد رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية ، أن « المغرب قام تحت قيادة الملك محمد السادس بإصلاحات واسع

ة »، مذكرا ب »دعم ألمانيا المستمر والقوي للتطور الرائع للمغرب ».

وأضاف الرئيس الألماني « أثمن عاليا مبادراتكم المبتكرة في مكافحة التغير المناخي وفي مجال التحول الطاقي »، مبرزا أنه « بفضل التطور الديناميكي لبلدكم، أصبح المغرب موقعا مهما للاستثمار بالنسبة للمقاولات الألمانية بافريقيا ».

وبخصوص قضية الصحراء المغربية، أكد شتاينماير في رسالته إلى الملك محمد السادس، أن ألمانيا « تعتبر مخطط الحكم الذاتي الذي ق دم في سنة 2007 بمثابة جهود جادة وذات مصداقية من قبل المغرب، وأساس جيد للتوصل الى اتفاق » لهذا النزاع الاقليمي.

ولفت بلاغ الديوان الملكي إلى أن الرئيس الألماني ذكر في رسالته « بدعم بلاده، منذ سنوات عديدة، لمسلسل الأمم المتحدة من أجل حل سياسي عادل ودائم ومقبول من كافة الأطراف ».

وحرص الرئيس الألماني في رسالته إلى الملك محمد السادس، نصره الله، على إبراز الدور المهم للمملكة على المستوى الإقليمي. وأكد الرئيس شتاينماير في هذا الصدد:  » أشيد بالمساهمة الكبيرة لبلدكم من أجل الاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة ».

وفي هذا الإطار، سجل « الالتزام المتفرد للمغرب في مجال محاربة الإرهاب الدولي، وهو أمر ضروري بالنسبة لبلادي (ألمانيا) وأمنها ».

وأكد الرئيس الألماني في رسالته « نعتبر، أيضا، النموذج المغربي لتكوين الأئمة بمثابة عنصر واعد من شأنه القضاء على التطرف ».

وخلص الرئيس الألماني في رسالته إلى الملك محمد السادس، نصره الله، « إن بلدي وأنا شخصيا، ممتنون لكم للغاية على انخراطكم الفعال من أجل مسلسل السلام في ليبيا ». « 

وكانت الوزارة الفيدرالية الألمانية للشؤون الخارجية، اعتبرت منتصف دجنبر الماضي في بلاغ لها، أن مخطط الحكم الذاتي يشكل « مساهمة مهمة » للمغرب في تسوية النزاع حول الصحراء.

وأبرزت الوزارة في بلاغ لها أن « ألمانيا تدعم الجهود المبذولة من طرف المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دي ميستورا، من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل، دائم ومقبول على أساس القرار 2602 ».

وسلطت الوزارة الضوء على « الدور المهم » الذي تضطلع به المملكة « من أجل الاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة، ويتجلى ذلك على الخصوص، في مجهوداتها الدبلوماسية لفائدة عملية السلام الليبية ».

وأوضخ بلاغ الوزارة الألمانية للشؤون الخارجية « الإصلاحات واسعة النطاق » المنفذة من طرف المملكة خلال العقد الماضي، ودورها كـ « حلقة وصل » مهمة تربط بين الشمال والجنوب، على الصعيد السياسي، وأيضا الثقافي والاقتصادي.

وفي هذا الإطار، يضيف المصدر ذاته، يعد المغرب « شريكا رئيسيا للاتحاد الأوروبي وألمانيا في شمال إفريقيا »، مبرزا جودة المبادلات الاقتصادية، الثقافية والتجارية القائمة بين المملكة وألمانيا.