في خطوة مغربية فرنسية تتعلق بإشكالية القاصرين المغاربة غير المصحوبين في فرنسا، وقع االبلدان أمس على إعلان نوايا في مجال العدل يتعلق برعاية القاصرين غير المصحوبين بذويهم.

و يهدف إعلان النوايا، الذي وقعه وزير العدل محمد بنعبد القادر و نظيره الفرنسي إريك ديبون موريتي، الذي يقوم بزيارة للمملكة، إلى تعميم مخطط إجرائي يتضمن تفاصيل عملية تدبير وضعية القاصرين غير المصحوبين، و ذلك بهدف تمكين قضاة الأحداث الفرنسيين من الحصول على المعلومات الأساسية لاتخاذ الإجراءات الأكثر ملاءمة لمصلحة الطفل.

و في هذا الصدد أكد ديبون موريتي أن هذا المخطط سيزيد كذلك من سلاسة تبادل المعلومات و سيساعد على وضع أدوات ملموسة قادرة على حل إشكالية مشتركة بين البلدين.

و أبرز وزير العدل الفرنسي أن حماية القاصرين تشكل أولوية لكل من المغرب وفرنسا، معربا عن شكره للسلطات المغربية « على المساعدة الثمينة التي قدمتها لنا، لا سيما في التعرف على القاصرين غير المصحوبين بذويهم، لأنه بدون معرفة هويتهم، لا يمكن اتخاذ أي إجراء قانوني ».

و اعتبر المسؤول الحكومي الفرنسي أن التعاون المغربي مكن السلطات الفرنسية من الوقوف على أن « العديد ممن صرحوا بأنهم قاصرون هم في الواقع بالغين و أن المواطنين المغاربة، خلافا لما يروج خطأ في بعض الأحيان، لا يشكلون الاغلبية « .

و شدد دوبون موريتي على أن زيارته للمغرب، و التي تعد أول تنقل رسمي له على المستوى الدولي منذ تعيينه في هذا المنصب، تكتسي أهمية خاصة في ضوء العلاقات الوثيقة و الأواصر العميقة و القديمة التي تجمع بين البلدين، مسلطا الضوء على « الشراكة الاستثنائية طويلة الأمد » بين السلطتين القضائيتين.

و سجل أن هذه الشراكة تتعزز من خلال التبادلات المكثفة من حيث تكوين القضاة و كتاب الضبط و تحديث قطاع العدالة، و كذا من خلال « معالجة السلطات المغربية الفعالة و الجادة لطلباتنا المتعلقة بالمساعدة الجنائية المتبادلة، و التي تعد بالنسبة لنا الأكثر انسيابا خارج الاتحاد الأوروبي ».

و من جانبه، أكد وزير العدل المغربي محمد بنعبد القادر تميز علاقات التعاون بين السلطات القضائية في البلدين، و التي وصفها بأنها منظمة بشكل جيد و متكيفة باستمرار مع الأوضاع الجديدة و يطبعها الحوار المكثف و المنتظم على نحو كبير، موضحا أن هذا اللقاء كان فرصة لكلا الطرفين لاستعراض مختلف جوانب التعاون المغربي الفرنسي في مجال العدالة و الوقوف عند « الحصيلة الإيجابية و المرضية و الواعدة » في ما يخص المسائل الجنائية و المدنية.

و قال الوزير إن اللقاء تميز بنقاش معمق تطرق إلى آفاق هذا التعاون خلال السنتين المقبلتين، مجددا التأكيد على الإرادة المشتركة للبلدين لزيادة تعزيز هذه الشراكة من خلال عدد من المبادرات و الآليات، خاصة في إطار إعلان النوايا بشأن رعاية القاصرين غير المصحوبين بذويهم.

و وفق تقارير إعلامية فإنه منذ سنوات، يوجد تعاون وثيق بين السلطات المغربية و نظيرتها الفرنسية بخصوص الأطفال القاصرين؛ إذ سبق أن تم توقيع اتفاقية بين البلدين تسمح للشرطة المغربية بالتنقل إلى العاصمة الفرنسية للتعرف على القاصرين المغاربة.

و تشير الاتفاقية الموقعة سابقا و المعروفة باسم « الترتيبات الإدارية لتعزيز التعاون في الاشتغال الأمني »، حسب ذات المصادر، إلى أن فريق الشرطة الفرنسي المغربي « سيتكلف بمهمة اختبار قاصرين مغاربة غير مصحوبين، و جمع معلومات لإطلاق تحقيقات لتحديد هويتهم وإرجاعهم إلى المغرب ».