دعا رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضا الشامي، إلى وضع استراتيجية وطنية للانتقال نحو الاقتصاد الدائري.

وخلال ورشة خصصت أمس، بالرباط لتقديم رأي المجلس بعنوان « الإحالة الذاتية: الاقتصاد الدائري في المغرب – المطبق على النفايات المنزلية والمياه العادمة »، اعتبر الشامي أنه « بالنظر الى الفرص الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي يوفرها هذا النموذج الاقتصادي الجديد، الذي أصبحت فيه نفايات البعض موارد بالنسبة للآخرين، فقد بات من المهم اعتماد استراتيجية تهدف إلى الانتقال إلى اقتصاد دائري ».

وفي هذا الصدد، أشار الشامي الى أن النموذج الحالي للإنتاج والاستهلاك له آثار ضارة وخطيرة على البيئة وجودة الحياة، لا سيما في مجالي تدبير النفايات المنزلية والمياه العادمة، وذلك من خلال استنزاف الموارد الطبيعية ، والتلوث وتفاقم حجم النفايات؛ وهو ما تكون له تداعيات سلبية على استدامة النمو الاقتصادي.

وأوضح الشامي أن التشخيص المنجز والتوصيات الصادرة في هذا الرأي تأخذ بعين الاعتبار مخرجات الاستشارة المواطنة التي أطلقها المجلس على المنصة الرقمية « أشارك » والتي أبدى فيها المواطنون والمواطنات، الذين تفاعلوا مع هذه الاستشارة، استعدادهم للانخراط في الأنشطة الكفيلة بتغيير العادات الاستهلاكية الحالية.

هذا الأخير هو نظام اقتصادي يهدف إلى القضاء على الهدر والاستخدام المستمر للموارد، إلى الحفاظ على استخدام المنتجات والمعدات والبنية التحتية لفترة أطول، وبالتالي تحسين إنتاجية هذه الموارد.

دور رئيسي لازدهار المغرب

وإلى ذلك أكد أحمد رضا الشامي، أن الاقتصاد الدائري يضطلع بدور رئيسي في جعل المغرب بلدا مزدهرا اقتصاديا، ومندمجا اجتماعيا، ومسؤولا بيئيا، معتبرا أن تنمية الاقتصاد الدائري تشكل عاملا رئيسيا في معالجة المخاوف بشأن استنزاف الموارد الطبيعية.

وشدد، في هذا السياق، على مسألة استدامة التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن العديد من البلدان توجهت نحو نموذج الاقتصاد الدائري، حيث يتم التفكير منذ البداية في المنتجات الجاهزة من أجل إعادة استعمالها أو تصنيعها أو تدويرها أو استعادتها بدلا من نموذج الاقتصاد الخطي، حيث يتم الانتقال من الاستخراج إلى الإنتاج ثم الاستهلاك.

وسلط رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي والبيئي الضوء على الجهود المبذولة في مجال معالجة النفايات والمياه العادمة والتطهير السائل، والمطارح المراقبة.

ولفت في هذا الصدد، إلى أن البرامج الوطنية والاستراتيجيات الترابية والتجهيزات التي تم وضعها لا تزال محدودة للغاية مقارنة بعدد المطارح التي لا يمكن أن تغطي جميع الاحتياجات، وليست كلها خاضعة للمراقبة.

وأشار الشامي، في هذا الشأن، الى المياه العادمة في المغرب، موضحا أنه يتم اليوم استخدام حوالي 500 مليون متر مكعب في مجموع التراب الوطني، لكن محطات المعالجة لا يمكن أن تغطي أكثر من 250 مليون متر مكعب.

وتطرق رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى حالة النفايات المنزلية التي يمكن استخدامها لإنتاج الأسمدة، والطاقة أو حتى لإنتاج المنتجات الأساسية التي يمكن استغلالها في الصناعة.

ضرورة حتمية

ومن جانبه، أكد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، على أهمية التشخيص ومسالك التفكير والعمل التي جاء بها رأي المجلس، مشيرا إلى أن الاقتصاد الدائري أصبح ضرورة حتمية وليس خيارا، وخاصة في مجالات تدبير النفايات ومعالجة المياه العادمة، وكذا تحلية مياه البحر التي تدخل في صميم دائرية هذا النموذج، وكذا في استغلال المقالع والمواد الضرورية في بناء وتشييد التجهيزات المائية، وغيرها من الأشغال العمومية.

وشدد الوزير على أن الحكومة عازمة من خلال برنامجها الحكومي، واستنادا إلى خلاصات تقرير النموذج التنموي الجديد، إلى إدراج مبادئ الاقتصاد الدائري في مختلف السياسات القطاعية والترابية، على اعتبار أن الانتقال إلى هذا النمط الجديد هو مسؤولية الجميع، من سلطات عمومية، وفاعلين اقتصاديين، ومجتمع مدني، ومواطنات ومواطنين.

ولفت المسؤول الحكومي إلى أهمية موضوع الاقتصاد الدائري، مؤكدا أن الحكومة تنخرط تماما في هذا الاتجاه، وذلك في إطار النموذج التنموي الجديد بهدف ضمان الاستدامة والأمن المائي بالمملكة.

وقال إنه « في ما يتعلق بإشكالية المياه، فقد أكدنا على ثلاثة عناصر في البرنامج الحكومي »، موضحا أن الأمر يتعلق بزيادة حصة إعادة استخدام المياه العادمة، والحفاظ على المياه الجوفية لضمان استدامة هذا المورد المهم للمغرب، علاوة على تخزين الطاقة المتجددة في المياه من خلال تحليتها.