تم أمس، بالرباط، إطلاق برنامج دعم حاملي المقاولات الناشئة الصناعية « تطوير – مقاولة ناشئة »، من طرف وزير الصناعة و التجارة و الاقتصاد الأخضر و الرقمي، مولاي عبد الحفيظ العلمي.

و يندرج هذا البرنامج الذي يتوخى تطوير مشاريع مبتكرة وصناعية و خدماتية ذات قيمة مضافة عالية تقدمها المقاولات الناشئة، في إطار تفعيل مخطط الإنعاش الصناعي 2023/ 2021 الذي يتضمن من بين محاوره الاستراتيجية تطوير ريادة الأعمال الصناعية و بروز جيل جديد من الصناع المغاربة.

و في هذا الإطار، تم توقيع اتفاقية شراكة لإحداث هذا البرنامج من طرف كل من العلمي، و المدير العام للوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى و المتوسطة، إبراهيم أرجدال، و العضو المؤسس لفدرالية منظومة المقاولات الناشئة المغربية أمين الهزاز.

و قال العلمي في كلمة بهذه المناسبة، إن هذه المبادرة تندرج في إطار « تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى دعم وتسريع تطوير ريادة الأعمال الصناعية و الابتكار ».

و تابع الوزير قائلا : « أطلقنا هذا البرنامج بغية تحرير مؤهلات حاملي المشاريع الصناعية المبتكرة، من خلال مساعدتهم على تجسيدها على أرض الواقع، و تعزيز قدرات إسهامهم في انبثاق مقاولات صناعية و تكنولوجية مغربية، و تحفيز التصنيع المحلي ».

و في هذا الصدد، أوضح المسؤول الحكومي أن برنامج « تطوير – المقاولة الناشئة » الذي صممته الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى و المتوسطة، و فدرالية منظومة المقاولات الناشئة المغربية، يقترح عرضا متكاملا لمواكبة مشاريع المقاولات الناشئة و الذي يمتد من مرحلة الفكرة إلى مرحلة التصنيع مرورا بمختلف مراحل الاحتضان.

عدة مراحل

و تتمثل هذه المراحل في مرحلة ما قبل الاحتضان الذي يستهدف اختيار الأفكار المبتكرة لحاملي المشاريع و دعم هيكلتها من خلال أوراش عمل مخصصة تنظمها الحاضنات.

و يتعلق الأمر كذلك بالاحتضان الذي يستهدف مواكبة حاملي مشاريع مقاولات ناشئة و تحويل أفكارهم إلى مشاريع قابلة للتطبيق، و مواكبتهم إلى حدود الانطلاق الفعلي لمقاولتهم الناشئة، فضلا عن دعم التصنيع من خلال دعم الاستثمار بالنسبة للمشاريع المختارة تصل قيمته إلى 30 في المائة من برنامج الاستثمار المادي و اللامادي.

و من جهته، سجل أرجدال أن هذا البرنامج يستهدف مواكبة المشاريع الصناعية المبتكرة أو الخذمات ذات القيمة المضافة العالية المرتبطة بالصناعة، المقدمة من طرف مقاولات ناشئة من أجل تطوير علامة « صنع في المغرب » و تعويض الواردات.

و ذكر في هذا الصدد أن مواكبة حاملي المشاريع و المقاولات الناشئة في إطار « تطوير – المقاولات الناشئة » يشمل العملية برمتها من خلال مواكبة « متعددة الأشكال » تجمع بين الدعم من حيث الخبرة، و الاستشارة التقنية، و التدريب و الاستثمار الصناعي.

بروز 5 آلاف من حاملي المشاريع

من جانبه، اعتبر الهزاز أن هذا البرنامج سيمكن من بروز خمسة آلاف من حاملي مشاريع المقاولات الناشئة الصناعية أو الخدمات المرتبطة بالصناعة، و هو رقم مهم، مسجلا أنه ستتم مواكبة 300 مقاولة ناشئة على مدى ثلاث سنوات، و هو ما سيحدث تغييرا منهجيا في هذه المنطومة.

و أعرب الهزاز عن فخره بهذا « الصمود الكبير » للمقاولات الناشئة المغربية التي تعبأت أكثر من أي وقت مضى خلال الأزمة، و المساهمة بالتالي في المجهود الوطني.

و ذك في هذا الصدد، أنه خلال جائحة كوفيد-19، نجحت المقاولات الناشئة على المستوى الدولي، في توظيف أكثر من 300 دولار أي بزيادة 6,7 في المائة مقارنة بسنة 2019.

و تتكون فدرالية منظومة المقاولات الناشئة المغربية من 19 حاضنة و مسرعا أعضاء يعملون عبر مجموع دورة حياة ريادة الأعمال، و حتى اليوم، تمت مواكبة أزيد من 1500 مقاولة ناشئة، و ذلك من الفكرة إلى تحقيق المشروع.