أكد المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي أن المغاربة لا يقرأون، وأنهم على الأقل لا يقرؤون كثيرا، معتبرا أن عادات القراءة داخل الأسرة نادرة، وأن اقتناء الكتب لا يعد أولوية بالنسبة لعدد كبير من المواطنين.

واعتبر رأي المجلس الذي تم نشره في الجريدة الرسمية عدد 6836 بتاريخ 5 دجنبر 2019، تحت عنوان  » النهوض بالقراءة ضرورة ملحة. » أن 48.2 في المائة من الأشخاص المستجوبين لا يقرؤون الجرائد، مقابل 15 في المائة ممن يقرؤونها بكيفية يومية.

وأضاف رأي المجلس أن بحثا ميدانيا أجري سنة 2016 أشار إلى أن  64.3 في المائة من المغاربة لم يشتروا كتابا واحدا خلال الاثني عشر شهرا التي سبقت هذا البحث الميداني، مقابل 35.7 في المائة اشتروا الكتب خلال الفترة نفسها.

وسجل المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن نتائج تقرير مؤشر القراءة العربي لسنة 2016، أظهر أن المغاربة يخصصون 57 ساعة فقط، من وقتهم للقراءة خلال السنة. 

وبخصوص النفقات المخصصة للقراءة، فإن البحث الوطني حول الاستهلاك ونفقات الأسر في المغرب، الذي أجرته المندوبية السامية للتخطيط في 2013- 2014، على الصعيد الوطني، يشير إلى أن المغاربة ينفقون 2.8 في المائة و6.6 في المائة من ميزانيتهم على « التعليم » و »الثقافة والترفيه » على التوالي.

ولفت بحث المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى أن أقل من 3 في المائة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 7 و 14 سنة يقرؤون، بينما يقضون ما معدله ثلاث ساعات يوميا في مشاهدة التلفزيون.

الوسط السوسيو-اقتصادي لا يشجع على القراءة

كشف رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الوسط السوسيو-اقتصادي، الذي من المفترض أن يلعب دورا هاما في قضية القراءة، لا يشجع في الغالب على ممارسة القراءة.

وأردف المجلس أن 38 في المائة فقط من التلاميذ المغاربة يتوفرون على مصادر القارة في بيوتهم ، مقابل 61 في المائة لا يتوفرون على  هذه المصادر القرائية.

وأضاف المجلس أن هنالك عوامل سوسيو اقتصادية أخرى تعوق تنمية القراءة منها ظروف السكن النقل العمومي والفضاءات العمومية غير ملائمة للقراءة.

وعلى صعيد آخر إذا كان رأي المجلس يعتبر أن التكيف مع القراءة الرقمية، أو استعمال أدوات رقمية يعد انتقالا ضروريا يتعين أخذه في الاعتبار، فإنه  في المقابل أوضح أنه لا يمكن أن تحل القراءة الرقمية ، محل القراءة التقليدية على الحامل الورقي، ذلك أن القراءة على حامل ورقي تؤدي إلى تمثل ذهني أفضل للمحتوى المقروء ، وبالتالي تحقيق فهما أكبر بالمقارنة مع القراءة على الحامل الورقي.

دور المدرسة في النهوض بالقراءة

واعتبر رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أنه يصعب النهوض بالقراءة دون إثارة دور المدرسة، « ففي المدرسة يتعلم الطفل كيفية التعرف على الحروف الهجائية وعلى تركيبها في كلمات، علاوة على فهم نصوص أكثر تعقيدا.

وأبرز المجلس أن القراءة منذ سن مبكرة تكون له آثار ايجابية على المدى الطويل، على اعتبار أن الأطفال الذين يلجون التعليم الأولي من سن الثالثة من عمرهم ، يحصلون على نتائج أفضل، كما أن الأطفال الذين ينشؤون في بيئة عائلية تحض على القراءة يقوم فيها فيها الآباء في كثير من الأحيان بإشراكهم في أنشطة قرآنية مبكرة، يكون أداؤهم أعلى في المتوسط.

المكتبات العمومية تحتاج إلى دعم وتعزيز

وفي ما يتعلق بالمكتبات المدرسية أشار تقرير المجلس إلى أن جزء كبيرا من المكتبات والخزانات الوسائطية ومراكز التوثيق داخل المؤسسات المدرسية والثانوية لا تتوفر على ما يكفي من موارد القراءة، وحتى عندما تكون الكتب موجودة ومتوفرة، فإنه لا يتم اختيارها من طرف أطر مكتبية وتربوية متخصصة بما يستجيب للحاجيات التعليمية للتلاميذ.

وأشار المجلس إلى أن المكتبات العمومية في المغرب تحتاج إلى دعم وتعزيز، وذلك لدورها في مجال النهوض بالقراءة ومحاربة الأمية والجهل، كما أن المكتبات تشكل، بفضل ما تتيحه من فضاء موات لممارسة واكتشاف العديد من الأنشطة المرتبطة، هي الوسيلة المناسبة للنهوض بثقافة القراءة ولخلق بيئة قرائية مستدامة.

وأبرز المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبئي، أن المغرب يتوفر ستمائة وتسع مكتبات عمومية ،جزء كبير منها أنشئ بشراكة مع الجماعات المحلية والجمعيات، ومؤسسة محمد الخامس لإعادة إدماج السجناء ، بيد أن هذه المكتبات تظل دون مستوى الاستجابة للتحديات التي يوجهها المغرب في هذا المجال.

وفي نهاية هذا الرأي خلص المجلس إلى جملة من التوصيات للنهــــــوض بالقـــــراءة/ من ضمنها، جعل النهوض بالقراءة من الأولويات الوطنية /  وإدراجها ضمن السياسات العمومية / وتشجيع ممارسة القراءة في الوسط العائلي.