أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتعديل القانون الجنائي بما يضمن رفع التجريم عن جميع العلاقات الجنسية الرضائية، مع تجريم الاغتصاب الزوجي حيث ينتفي عنصر الرضا، وحيث تؤذى الضحية في شخصها.

وسجل المجلس في تقريره السنوي حول حالة حقوق الإنسان بالمغرب برسم سنة 2019، الذي أصدره تحت عنوان « فعلية حقوق الإنسان ضمن نموذج ناشئ للحريات »، أنه  تابع موضوع العلاقات الرضائية بين الراشدين باعتباره يدخل في إطار احترام الحياة الخاصة، معتبرا أنه آثار اهتمامه العدد الكبير للمتابعات القضائية بهذا الخصوص.

ويرى المجلس  أن التحولات المجتمعية الهامة التي تعرفها المملكة ومستلزمات حماية الأشخاص وصون كرامتهم وضمان الانسجام القيمي واللحمة المجتمعية تفرض إعادة النظر في تجريم العلاقات الجنسية الرضائية بين الراشدين.

واعتبر التقرير أن هذا الأمر لا ينفي ضرورة تجريم كل نوع من الاستغلال الجنسي وخاصة ذلك الذي يقع في حق القاصرين، كما لا ينفي حسب التقرير حماية الحياء العام بدون مبالغة في توسيع مدلوله انسجاما مع مبدأ الشرعية، كما لا ينفي أيضا ضرورة الابقاء على تجريم العلاقات الجنسية التي تتم غصبا.

وإلى ذلك يتضمن تقرير المجلس الذي يقع في 82 صفحة، سبعة محاور أساسية تهم حماية حقوق الإنسان، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، والعلاقة مع المؤسسة التشريعية، وحقوق الإنسان والإعلام، والتعاون والعلاقات الدولية، ومتابعة وتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، والآليات الوطنية المحدثة لدى المجلس.

زواج القاصرين

وفي مجال حقوق الطفل، أعرب المجلس عن قلقه تجاه الخط التصاعدي الذي سجله تزويج الطفلات بشكل خاص، على اعتبار أن هذه الممارسة هي مس مباشر بحقوق الطفل خاصة منها الحق في التربية والصحة والحماية والنماء.

وذكر المجلس أنه واصل مراجعة المادة 20 من مدونة الأسرة المتعلقة بالإذن بزواج الأطفال والطفلات من خلال تنظيم لقاءات تحسيسية من لدن اللجن الجهوية لحقوق الإنسان، ولقاء وطني عرف مشاركة مجموعة من الفاعلين الوطنيين والدوليين.

وأشار تقرير المجلس إلى أنه تبين من خلال هذا العمل التحسيسيوالترافعي بأن إشكالية تزويج الطفلات تطرح مجموعة من التحديات المجتمعية مرتبطة أساسا بالنسقين المؤسساتي والتشريعي للحماية من جهة والدينامية المجتمعية من جهة أخرى.

وبشكل عام يوصي تقرير المجلس في هذا المجال، بحماية حقوق الطفل في النسب بغض النظر عن الوضعية عائلية لوالديه، داعيا أيضا المتدخلين المعنيين إلى ضمان الالتقائية بين السياسة العمومية المندمجة للطفولة والسياسة  العمومية المندمجة للشباب.

ودعا تقرير المجلس كذلك إلى تسريع وثيرة تفعيل السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة خاصة منها الهدف الاستراتيجي الثاني المتعلق بإحداث الآليات الحمائية الترابية المندمجة بالإضافة إلى بلورة منظومة معلوماتية وطنية خاصة بحماية حقوق الطفل.

وأوصى التقرير بأجرأة المجلس الاستشاري للطفولة وتمكينه من الموارد البشرية الكافية من أجل أن يضطلع بأدواره في السياسات العمومية، خاصة تحقيق الهدف الاستراتيجي الخامس للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة وتفعيل التدبير 261 من الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان

حقوق الأشخاص المسنين

وفي هذا الشأن لاحظ المجلس الوطني لحقوق الانسان في تقريره السنوي،تراجع دور الأسرة في توفير الرعاية الكافية لكبار السن، وضعف تدخل الدولة في توفير الحماية الاجتماعية والعناية الصحية وتوفير الطب المختص في الشيخوخة، وغياب فضاءات القرب الثقافية الخاصة بفئة المسنين.

واعتبر المجلس أنه على الرغم من الجهود التي تقوم بها وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، فإن المهام الوظيفية التي تضطلع بهامراكز الرعاية الاجتماعية تبقى ضعيفة، مؤكدا أن بعضا منها لا يوفر شروط الاستقبال والايواء في ظروف تحفظ الكرامة الانسانية، بالإضافة إلى كون البعض منها لا يقوم فعلا بدور الرعاية الاجتماعية، خاصة المراكز متعددة التخصصات التابعة للسلطات المحلية ( تيط مليل، والمركب الاجتماعي عين عتيق، ومركز باب الخوخة بفاس نموذجا).

وفي هذا السياق يدعو المجلس إلى وضع قانون إطار خاص بالأشخاص المسنين يكفل حمايتهم وحقوقهم الأساسية، وخاصة الحق في الحماية الاجتماعية، مع مراعاة مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بكبار السن الصادرة سنة 1991.

وطالب المجلس بإعادة تأهيل مؤسسات الرعاية الاجتماعية والرفع من الموارد المالية والبشرية المخصصة لها وتعزيز قدرات العاملين بها، وتخصيص دعم مالي لفئات الأشخاص المسنين في وضعية هشاشة في إطار التكفالوالتضامن الاجتماعيين.

ودعا تقرير المجلس إلى التسريع في تنفيذ توصية الاستعراض الدوري الشامل رقم 160 لسنة 2017 والمتعلقة بالتغطية الصحية الأساسية.

حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة

أوضح المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن سنة 2019 تميزت بإحداث الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة تنفيذا للمادتين 12 و19 من القانون 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس وإعمالا للفقرة الثانية من المادة 33 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

ويوصي المجلس في هذا الإطار بتسريع إصدار النصوص التشريعية المتممة للقانون الإطار 13.97 خاصة تلك المتعلقة بالحماية الاجتماعية والولوج للحقوق الأساسية. وكذا تفعيل جميع تدابير الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان المتصلة بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.

ودعا إلى التسريع بتفعيل مشروع معيرة لغة الإشارة المغربية باعتبارها هوية لغوية للأشخاص الصم وإعطائها الأولوية ضمن أهداف المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، علاوة على تفعيل توصيات اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص دوي الإعاقة التابعة للأمم المتحدة على اثر فحص التقرير الأولي للمملكة سنة 2017، وخاصة التوصيات المتعلقة بالمساواة وعدم التمييز والمشاركة.

حقوق السجناء

وفي ما يتعلق بحقوق السجناء أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان باتخاذ تدابير عاجلة من أجل التقليص من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية خاصة عن طريق ترشيد الاعتقال الاحتياطي، ومراجعة مسطرة العفو، وتفعيل الإفراج الشرطي والتحسيس به في أوساط الساكنة السجنية،والتسريع باعتماد عقوبات بديلة.

وطالب المجلس أيضا بتسهيل ولوج جمعيات المجتمع المدني وتوسيع الشراكة معها بما يضمن تفعيل دورها في التحسيس، واتخاذ تدابير خاصة لحماية الفئات الهشة داخل المؤسسات السجنية من قبيل الأشخاص في وضعية إعاقة، والمصابين بأمراض خطيرة وعقلية نفسية، داعيا أيضا إلى الرفع من عدد الأطباء العاملين الصحيين داخل المؤسسات السجنية.