تم توقيع إتفاقية بقيمة 1.1 مليار درهم  »100 مليون أورو »، يوم الثلاثاء 19 ماي 2020، بين الإتحاد الأوروبي و المغرب لدعم تمويل قطاع الصحة في سياق أزمة كورونا

و ذكر البلاغ لمفوضية الإتحاد الأوروبي بالمغرب، أن هذه الإتفاقية التي وقعها كل من وزير الإقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة محمد بن شعبون، و وزير الصحة خالد آيت الطالب، و سفيرة الإتحاد الأوروبي بالمغرب كلوديا ويدي، تدعم تمويل الأنشطة الصحية، و كذا مخطط الإصلاح الطموح الذي تشرف عليه وزارة الصحة على المدى المتوسط

و حسب ذات المصدر، ستواكب هذه الإتفاقية أيضا الحلول المستقبلية لما بعد أزمة كورونا، عبر المساهمة في تعزيز مرونة قطاع الصحة ضد الأزمات الصحية المحتملة في المستقبل

و بعدما أشادت بالجهود الجبارة المبذولة خلال الأسابيع الأخيرة من طرف مهنيي الصحة، أبرزت السيدة ويدي أن هذه الإتفاقية تشكل جزء من الدعم الإستعجالي للإتحاد الأوروبي لمكافحة جائحة 2020

و قالت سفيرة الإتحاد الأوروبي بالمغرب، حسب ذات البلاغ،  »أنا جد سعيدة بعدما لاحظت أن جهود المكافحة هاته بدأت تعطي ثمارها، بفضل إنخراط الجميع، شراكتنا في قطاع الصحة، التي تمتد لأكثر من 20 سنة، ستكون في مستوى الرهانات »

و أبرز هذا البلاغ أن هذا البرنامج يهدف إلى دعم، على الخصوص، ثلاثة قطاعات ذات أولوية قصوى في مخطط الصحة 2025، التي تهم تحسين جودة و سلامة العلاجات، و المواكبة في التدبير البشري و المالي للنظام الإستشفائي، و كذا دعم تنفيذ مبدأ البعد الترابي للخدمات الصحية

و أكد من جهة أخرى، أنه سيتم تخصيص مبلغ تكميلي لتوفير مساعدة تقنية، بغية تدعيم قدرات النظام الوطني للصحة في الإستعداد و تدبير و مواجهة الأزمات الصحية، مضيفا أن هذه الأموال ستخصص أيضا لإقتناء معدات وت جهيزات و آليات طبية، ضرورية لمواجهة الأزمات

و خلص البلاغ إلى أن الإتحاد الأوروبي يلتزم اليوم، و في سياق مواجهة وباء كورونا و الإحتياجات الطارئة التي عبرت عنها المملكة، مرة أخرى بالتضامن مع شريكه المغرب