كشف وزير الصناعة و التجارة و الاقتصاد الأخضر و الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، أن قطاع السيارات بالمغرب واصل التصنيع كما في السابق، مشيرا إلى وجود استثمارات جديدة في هذا القطاع.

و أكد العلمي، أمس، في معرض رده على سؤال محوري حول « استراتيجية الوزارة للتخفيف من تداعيات الجائحة على المهن العالمية بالمغرب » بمجلس النواب، أنه سيتم توقيع ثلاث اتفاقيات استثمارية جديدة في قطاع السيارات بالمغرب لإحداث 7500 منصب شغل إضافية.

و أبرز الوزير أن اختيار المستثمرين الأجانب للمغرب، خلال فترة الجائحة ، يعكس تميز المملكة و توفر المناخ الجيد للاستثمار.

و أشار الوزير إلى آثار أزمة كورونا على الاقتصاد المغربي، كاشفا أنه تم استرجاع أزيد من 96 في المائة من مناصب الشغل في قطاع الصناعة إلى حدود اليوم.

و في هذا الصدد لفت العلمي إلى أن هذه الظرفية أثبتت أن الاختيارات الاستراتيجية للمملكة أعطت نتائج إيجابية بالنظر للمستوى العالي الذي أبانت عنه القطاعات التي اختار المغرب الاستثمار فيها و مواكبتها منذ سنوات عديدة.

و سجل أن الاختيارات التي نهجتها المملكة منذ سنوات أعطت نتائج إيجابية، و أن الصناعة المغربية عاشت خلال فترة الجائحة صعوبات « يتم تجاوزها تدريجيا في كل مرحلة ».

و في هذا الشأن توقف العلمي عند مثال قطاع النسيج و الألبسة الذي عرف، خلال الشهور الأخيرة، نموا هاما، حيث استرجع 94 في المائة من مناصب الشغل، بعد أن عرف تراجعا بلغ أزيد من 40 في المائة، فيما تجاوز قطاع السيارات، خلال أكتوبر الماضي، نسبة 104 في المائة من مناصب الشغل مقارنة بالسنة الماضية، و قطاع ترحيل الخدمات (99 في المائة)، و القطاع الكهربائي و الإلكتروني (97 في المائة)، و قطاع الصناعة الكيماوية و شبه الكيمياوية (96 في المائة).

و في ما يتعلق بالإجراءات المتخذة على صعيد الوزارة لتجاوز هذه الصعوبات، أكد الوزير أن الملك محمد السادس أعطى تعليماته السامية للوقوف عند الإمكانيات المتاحة في جميع القطاعات لتجاوز تداعيات الجائحة.

و بخصو قطاع الصناعة، أبرز المسؤول الحكومي، أن الوزارة اعتمدت استراتيجية جديدة لمواكبة استراتيجية التسريع الصناعي، مضيفا أن هذه الفترة أظهرت قوة الاقتصاد و النسيج الاقتصاديين للمغرب، « حيث باتت المملكة تشكل مثالا عبر العالم »، بالنظر للتراجع المهم الذي شهده الاقتصاد و الصناعة في جميع الدول.

أما بخصوص قطاع الصناعة الغذائية، فأوضح المسؤول الحكومي أنه تم اعتماد مخطط جديد خاص بهذه الصناعة، إذ منذ الشروع في تنفيذ الاستراتيجية المشتركة (2017-2021) بين وزارتي الفلاحة و الصناعة عبر صندوق التنمية الفلاحية و صندوق التنمية الصناعية، حقق القطاع نتائج إيجابية تتمثل في خلق 209 مشروع جديد بكلفة 5.8 مليار درهم، و إحداث 27 ألف و 740 منصب شغل مباشر، و تحقيق 21.7 مليار درهم كرقم معاملات، منها 6.3 مليار درهم خاصة بالتصدير.

و بالنسبة لقطاع الطيران سجل الوزير أنه تراجع بنسبة 14 في المائة خلال الشهور الأخيرة جراء تداعيات جائحة (كوفيد-19). معتبرا أن القطاع الوحيد الذي يعرف صعوبات على صعيد التصدير هو قطاع الطيران و تصنيع أجزاء الطائرات الذي تراجع بنسبة 14 بالمائة خلال الشهور الأخيرة، لافتا، في هذا الصدد، إلى أن الأمر يرتبط أيضا بتراجع هذا القطاع على الصعيد الدولي ب 75 في المائة

و من جهة أخرى، أشار العلمي إلى أن دعم صندوق التنمية الصناعية للاستثمارات سيصل ما بين 2014 و 2021 الى 21 مليار دهم.