كسفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أنه تم حفر مجموعة من الآبار في المحيط الأطلسي أظهر واحد منها نتائج مشجعة لتواجد الغاز في منطقة طنجة والعرائش البحرية.

وتوقعت بنعلي، أمس الاثنين 08 نونبر 2021، في معرض ردها على سؤال محوري بمجلس النواب، حول  » الاستراتيجة الطاقية الوطنية »، ارتفاع إنتاج المملكة من الغاز الطبيعي إلى 110 ملايين متر مكعب هذا العام، مقابل 98 مليون متر مكعب في 2020.

وفي هذا الصدد قالت الوزيرة  : « هذه الكمية تعتبر ضعيفة، مقارنة بالاستهلاك الوطني من الغاز الطبيعي، الذي يصل حاليا إلى مليار متر مكعب » سنويا.

ونبهت المسؤولة الحكومية أيضا  إلى أن الأحواض الرسوبية المغربية غير مستكشفة بما فيه الكفاية، كون أن معدل كثافة الآبار في كل 10 آلاف كيلومتر مربع لا يتجاوز 4 آبار بالمقارنة مع المعدل العالمي الذي يناهز 1000 بئر.

وبخصوص حصيلة التنقيب عن النفط والبترول والغاز، أكدت بنعلي أن عدداً من الشركات العالمية تشتغل حالياً على مساحة إجمالية 283 ألف متر مربع مغطاة برخص مختلفة، منها 9 رخص استغلال و53 رخصة بحث، ومنها 26 في المجال البحري و3 رخص استكشافية.

انخفاض الفاتورة الطاقية وتقليص التبعية للخارج

وفي هذا الشأن سجلت الوزيرة أن الفاتورة الطاقية عرفت انخفاضاً سنة 2020 بنسبة 34 في المائة، وذلك بفضل تراجع قيمة واردات الغاز والفيول، نظراً لانخفاض متوسط السعر والكمية المستوردة في سياق تداعيات أزمة فيروس كورونا على الاقتصاد.

ووفق المسؤولة الحكومية فقد نجح المغرب، في تقليص التبعية الطاقية للخارج بالانتقال من 94 في المائة سنة 2017 إلى 90 في المائة سنة 2020.

وبالنسبة لمصادر الطاقات المتجددة، أكدت الوزيرة أن المملكة تستغل حالياً 50 مشروعاً من الطاقات المتجددة بقدرة إنتاجية تناهز 3950 ميغاواط، تمثل 37 في المائة من القدرة الكهربائية وتساهم الطاقات المتجددة في تلبية 20 في المائة من الطلب على الطاقة الكهربائية.

وفي نفس السياق اعتبرت بنعلي أنه يوجد في المغرب حاليا 61 مشروعاً لاستغلال الطاقات المتجددة قيد الإنجاز بقدرة إجمالية تبلغ 4037 ميغاواط، بغلاف مالي يناهز إلى 52 مليار درهم، مضيفة أنه من المتوقع أن تساهم هذه المشاريع في رفع حصة الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي إلى أكثر من 52 في المائة قبل سنة 2025.

وبالنسبة لقطاع النجاعة الطاقية لتطوير التنقل المستدام، قالت الوزيرة إن المغرب يتوفر حالياً على 60 محطة لشحن السيارات الكهربائية، وسيتم إنشاء 100 محطة في أفق 2022.

وإلى ذلك أفادت الوزيرة بأن وزارتها تشتغل حالياً مع وزارة الداخلية على بلورة برنامج يهم  تطوير النجاعة الطاقية للإنارة العمومية والذي سيمكن من تقليص استهلاك الطاقة الكهربائية بحوالي 40 في المائة على الأقل في أفق 2030.

تموين السوق الوطنية بغاز البوتان لا علاقة له بالأنبوب المغاربي الأوروبي

وفي هذا الصدد أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي أن تموين السوق الوطنية بغاز البوتان، الذي يدخل على الخصوص في الاستعمالات المنزلية والفلاحة، ليست له أية علاقة بالأنبوب المغاربي الأوروبي.

وأشارت بنعلي إلى أنه يتم تأمين تزويد حاجيات السوق الوطنية بهذه المادة بشكل منتظم عن طريق الاستيراد عبر مختلف موانئ المملكة.

 وكشفت المسؤولة الحكومية  أن الوزارة تباشر حاليا مشاورات مع فاعلين إقليميين وجهويين ودولييين قصد إرساء نظام دائم وناجع لتدبير الإمدادات الوطنية من الغاز الطبيعي.

ولفتت في هذا الصدد  إلى أن المملكة لديها مصدران لتزويد السوق الوطنية بالغاز الطبيعي، الأول يتعلق بالانتاج الوطني، والثاني الذي كان يهم الغاز الطبيعي المورد عن طريق خط الأنبوب المغاربي- الأوروبي والمستعمل حصريا في انتاج الكهرباء بمحطة تهضارت قرب طنجة ومحطة عين بني مطار بالمنطقة الشرقية.

وسجلت الوزيرة أنه خلال الأيام المنصرمة، تمت تلبية الطلب على الطاقة على الرغم من عدم دخول هاتين المحطتين في الخدمة بعدما تم الاعتماد على القدرة الوطنية المنشأة ، إضافة إلى تقلص الطلب على الكهرباء بسبب الجائحة.

تسريع وتيرة الانتقال الطاقي لتحقيق السيادة الطاقية

وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، قالت إن المغرب عازم على تسريع وتيرة الانتقال الطاقي، وذلك « من أجل تحقيق السيادة الطاقية التي يراهن عليها بشكل دائم ».

وأبرزت بنعلي أن المملكة عازمة على تسريع وتيرة الانتقال الطاقي وتفعيل أهداف التنمية المستدامة، وتنزيل الاستراتيجية الطاقية، اضافة إلى الطاقات المتجددة، فضلا عن تعزيز مجموعة من الأوراش والاصلاحات التي تهم النجاعة الطاقية، في مختلف القطاعات الحيوية بغية خفض الاستهلاك الطاقي بحوالي 20 في المائة في أفق 2030.

وأضافت أنه المغرب يسعى إلى بلوغ أهداف الاستراتيجية الطاقية الوطنية، حيث تم رفع الطموحات في مجال الطاقات المتجددة من أجل تجاوز الهدف الحالي الذي يقدر ب52 في المائة للمزيج الكهربائي الوطني في أفق 2030.