يتدارس المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس 05 شتنبر 2019 برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، عرضا للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية حول المخطط التنفيذي لتنزيل الرؤية الإصلاحية لمراجعة منظومة الوظيفة العمومية.

وكان وزير اصلاح الإدارة والوظيفة العمومية محمد بنعبد القادر أكد خلال في اجتماع شبكة مديري الموارد البشرية في أبريل 2019 ، على أن رؤية مراجعة الوظيفة العمومية تستهدف النموذج السائد الذي ابان عن اختلالات كبيرة جعلت مصداقية الإدارة المغربية مهزوزة ولا تساير تطلعات المواطن والتنمية بالبلاد.

مرجعيات إعداد الرؤية الإصلاحية

وتستمد الرؤية الإصلاحية لمراجعة منظومة الوظيفة العمومية مرجعيتها من مراجع أساسية، لاسيما التوجهات الملكية المتضمنة في الخطب السامية، خاصة الرسالة السامية التي وجهها الملك محمد السادس إلى المشاركين في الملتقى الوطني للوظيفة العمومية العليا المنعقد بالصخيرات، في فبراير 2018، والداعية إلى  الانتقال من نموذج للوظيفة العمومية قائم على تدبير المسارات، إلى نموذج جديد مبني على تدبير الكفاءات.

كما تستند الرؤية كذلك على المقتضيات الدستورية سواء التي تتعلق بتنظيم المرافق العمومية ومبادئ الحكامة الجيدة ومعايير الجودة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، أو تلك المرتبطة بالولوج إلى الوظيفة العمومية على أساس الكفاءة والاستحقاق

 واعتمد اعداد الرؤية الإصلاحية لمراجعة منظومة الوظيفة العمومية على  الالتزامات الحكومية التي تهدف إلى تحسين أداء الإدارة العمومية عبر دعم الحكامة الجيدة، وتحقيق مبادئ الإنصاف المجالي والحياد والشفافية والنزاهة، وضمان استمرارية المرفق العام في أداء الخدمات والحرص على جودتها، مع احترام مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، بالإضافة والخطة الوطنية لإصلاح الإدارة التي تسعى إلى تعزيز الفعالية والنجاعة من أجل خدمة المواطن والمقاولة وضمان المصلحة العامة ورعاية المرفق العام، وتروم تأهيل الموارد البشرية وتطوير الكفاءات والارتقاء بجودة الخدمات العمومية.

ولفت محمد بن عبد القادر وزير الوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة  إلى أن إعداد هذه الرؤية الإصلاحية  اعتمد كذلك على المشاورات التي كانت مع المركزيات النقابية خلال دورات الحوار الاجتماعي من خلال لجنة تحسين الدخل ولجنة القطاع العام وكان التوافق خلال المشاورات  بان يكون الإصلاح شاملا للوظيفة العمومية، علاوة على النقاش الغني والمنتج الذي كان في اجتماع المجلس الأعلى للوظيفة العمومية.

وسجل المسؤول الحكومي أن التشاور سيتواصل  مع كل الأطراف المعنية حول هذا المشروع الإصلاحي، لإثرائه وإغنائه، في أفق اعتماده من طرف الحكومة والشروع في تنزيله.  

محاور الرؤية الإصلاحية

تقوم الرؤية الإصلاحية لمراجعة منظومة الوظيفة العمومية على محاور أساسية، أولها اعتماد التدبير بالكفاءات، من خلال إرساء منظومة تدبيرية متكاملة وشاملة، واعتماد الآليات الحديثة لتدبير الموارد البشرية بالإدارة العمومية القائمة على أساس التخطيط الاستراتيجي والتدبير التوقعي للوظائف والكفاءات.

وثاني المحاور التي ترتكز عليها الرؤية الإصلاحية إعادة هيكلة الوظيفة العمومية العليا، وتكريس مكانتها وتثمين أدوارها المحورية في قيادة الإصلاح.

ومن ضمن المحاور أيضا ملاءمة بنيات الوظيفة العمومية والتوجه الجديد للدولة، عبر التركيز على المهام الأساسية والاستراتيجية للإدارة المركزية، ثم دعم التوطين الترابي للخدمة العمومية من خلال الدفع بتنفيذ سياسة اللاتمركز الإداري.

كما ترتكز الرؤية على  مراجعة بنية الوظيفة العمومية، من خلال ملاءمتها مع المهام الموكولة للإدارة العمومية على اختلاف مستوياتها.

وتتأسس الرؤية  كذلك على التحفيز وتحسين بيئة العمل، بهدف خلق بيئة عمل ملائمة وآمنة، تحفز على رفع المردودية وتحسين الإنتاجية بالإدارة العمومية.

المجلس الأعلى للحسابات يرصد اختلالات الوظيفة العمومية

كشف تقرير للمجلس الأعلى للحسابات حول الوظيفة العمومية، جملة من الاختلالات التي تعتري منظومة الوظيفة العمومية منها على وجه الخصوص ارتفاع كتلة الأجور التي انتقلت بين سنوات 2008 و2016 من 75.4 مليار درهم إلى 120 مليار درهم، ما يشكل ارتفاعا من 11.38 إلى 11.84 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.

وأبرز المجلس في تقرير موضوعاتي حول تقييم منظومة الوظيفة العمومية قُدمت خلاصاته يوم الأربعاء 03 يناير  2018، أن نفقات الموظفين ارتفعت خلال هذه الفترة بمعدل نمو سنوي بلغ 5.3 بالمائة، مقابل معدل نمو سنوي للناتج الداخلي الخام في حدود 3.92 بالمائة.

ورصد مجلس جطو اختلالات في التوزيع الجغرافي لأعداد الموظفين، على الرغم من أن عدد الموظفين غير مرتفع بالنظر إلى العدد الإجمالي للسكان وذلك مقارنة مع دول أخرى، حيث تبلغ نسبة الإدارة ما يناهز 17.2  موظفا لكل ألف نسمة كمعدل وطني. مشيرا إلى تركز أعداد الموظفين المدنيين داخل عدد محدود من القطاعات خاصة قطاع التربية الوطنية الذي يأتي في المقدمة، بنسبة 49.4  بالمائة متبوعا بقطاعات الصحة والداخلية والتعليم العالي.