أكدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، أنه سيتم ابتداء من الدخول المدرسي 2019-2020 اعتماد منهاج دراسي جديد بالنسبة للمستويين الثالث والرابع من السلك الابتدائي، ويهم مواد اللغة العربية واللغة الفرنسية والاجتماعيات والرياضيات والعلوم. 

ويأتي هذا الإجراء حسب بلاغ للوزارة تنفيذا للتوجهات المحددة في رؤية الإستراتيجية لإصلاح منظومة التربية الوطنية 2015–2030، خاصة المشروع رقم 7 المتعلق بتطوير النموذج البيداغوجي، والذي تم في إطاره الانتقال المتدرج في تجديد المنهاج الدراسي للمستويين الثالث والرابع من السلك الإبتدائي، بعد ان تم تطوير محتويات برامج وطرق تدريس وكتب مواد المستويين الأول والثاني في شتنبر 2018. 

وأفادت الوزارة أن المنهاج الدراسي سيعرف هذه السنة الاستمرار في الارتقاء بتدريس اللغة العربية عبر تنزيل مبادئ القراءة المبكرة بالسنتين الثالثة والرابعة من التعليم الابتدائي، باعتبارهما جسرا تربويا طبيعيا يضمن التدرج السلس والمتأني للمقاربة البيداغوجية المعتمدة من خلال الاستمرار في جعل مُكَوِّن الاستماع والتحدث مدخلا للتعلم ومواصلة العمل بمبدأ الاضمار في تناول الظواهر اللغوية المبرمجة في السنة الثالثة والتصريح بالقواعد والتدرب على مهارات التعبير الكتابي في السنة الرابعة مع الاستمرار في اعتماد مشروع خاص بكل وحدة دراسية. 

وفيما يتعلق  باللغات الأجنبية، فسيتم استكمال حلقات مراجعة منهاج اللغة الفرنسية الذي انطلق في شتنبر 2017 بالسلك الإعدادي والسنتين النهائيتين من السلك الابتدائي بتعميم المقاربة العملياتية على المستوى الثالث والرابع، إذ سيعرف الدخول المدرسي المقبل تكييف 26 كتابا مدرسيا معتمدا مع المنهاج الجديد بالنسبة للسنتين الثالثة والرابعة، وقد بلغ إعداد هذه الكتب مراحله النهائية لتكون جاهزة مع بداية شتنبر 2019. 

وحسب وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، فإن المنهاج الدراسي الجديد سيمكن من تحقيق التكامل بين مكونات مادة الاجتماعيات الثلاثة (التاريخ والجغرافيا والتربية على المواطنة) وانسجامها الداخلي وكذا انفتاحها على باقي مكونات مجال التربية على السلوك المدني وتدرج موضوعاتها بشكل يساير النمو العمري والعقلي والاجتماعي للمتعلم. 

ومن جهتها ستشهد مادة الرياضيات مستجدا هاما يتعلق بإضافة « تنظيم ومعالجة البيانات » الى المكونات الثلاثة المطبقة حاليا، وهي الأعداد والحساب والهندسة والقياس.

 وبالنسبة للعلوم ستعرف إضافة مُكوِّن التكنولوجيا إلى جانب إعادة هيكلة المضامين الدارسية المطبقة في مادة النشاط العلمي لتضم مكونات علوم الحياة والأرض والعلوم الفيزيائية والفضاء والتكنولوجيا، مع تعزيز حصة العلوم بإضافة 30 دقيقة أسبوعية. 

كما تم العمل على رصف المنهاج الوطني للغة العربية للسنوات الأربع الأولى للتعليم الابتدائي مع المنهاج الافتراضي للتقويم الدول، وكذا المنهاج الوطني للعلوم والرياضيات مع المنهاج الافتراضي للتقويم الدولي، بحيث سيتمكن التلاميذ المغاربة من محتويات دراسية تواكب التطورات البيداغوجية على المستوى الدولي. 

ويأتي إعلان وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي عن اعتماد منهاج دراسي جديد بالنسبة للمستويين الثالث والرابع من السلك الابتدائي خلال الموسم الدراسي 2019_2020، بعد جدل حاد شهدته الساحة التربوية في بداية الموسم الدراسي الحالي على خلفية إقحام ثمان مفردات « عامية »  من قبيل « بغرير، وبريوات، وغريبة » في مقررات دراسية، في وقت دافعت فيه وزارة أمزازي عن اقحام هذه المفردات معتبرة أن اللجنة المكلفة بالتقويم والمصادقة على الكتب المدرسية لم تجد أي مبرر تنظيمي أو تربوي يمنع من استعمال أسماء مأكولات وألبسة مغربية في نص قرائي وظيفي.

جدل إقحام مفردات عامية في مقررات دراسية

بعد الضجة العارمة التي تسبب فيها اعتماد كلمات من « العامية » المغربية في كتب مدرسية خلال الموسم الدراسي 2018_2019، أصدرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بلاغا أكدت من خلاله أن اللجنة المكلفة بالتقويم والمصادقة على الكتب المدرسية لم تجد أي مبرر تنظيمي أو تربوي يمنع من استعمال أسماء مأكولات وألبسة مغربية في نص قرائي وظيفي.

وكانت الوزارة أوضحت أن النص الذي أثار نقاشا واسعا موضوعه هو عائلة تحيي حفل عقيقة في بيت مغربي، وبما أن الاحتفال بالعقيقة بالمغرب يفترض أن يلبس أعضاء الأسرة كسائر المغاربة لباسا أصيلا فإن هذا برر استعمال كلمات من قبيل: « القفطان، والشربيل، والجلباب، والطربوش، والبلغة ».

وأضافت وزارة التربية الوطنية أن سبب استعمال مصطلحات « بغرير، وبريوات، وغريبة » مرده إلى التفاف الأسرة حول المائدة وتناولها حلويات يفترض أنها مغربية، مردفة بأن « الأمر يتعلق بثماني كلمات فقط في كتاب مدرسي يتكون من أزيد من 8000 كلمة ».

وذكرت وزارة أمزازي أنه لا يمكن رفض كلمة لمجرد أنها مغربية، معتبرا أنه من الناحية اللغوية اللسانية وردت هذه الكلمات على أنها عربية فصيحة »، فضلا عن كونها رصيدا مشتركا بين المغاربة.

وبرّرت الوزارة اختيار استعمال المفردات الدارجة بمجموعة من المنطلقات، من بينها أن على المدرسة أن تكون حاملة للثقافة وناقلة لها، مع اضطلاعها بدورها في النقل الثقافي عبر المُدرّس، والبرامج الدراسية، والتكوينات، والكتب المدرسية، والمواد، والأنشطة الدراسية من أجل تنمية الذوق الفني عند المتعلمين، وتقوية إحساسهم بالمجتمع والمشترك الإنساني ككل.

وزارة التربية الوطنية أشارت إلى أنها لم تعُد تنتج الكتب المدرسية بشكل مباشر منذ سنة 2002، تفعيلا للميثاق الوطني للتربية والتكوين، وأن دورها يرتكز في إعداد المنهاج الدراسي، والتقدم بطلب عروض من أجل تأليف الكتب المدرسية حسب دفاتر تحملات تحدد مواصفاتها العلمية والبيداغوجية والتقنية والفنية، ثم تختار منها أجود الإنتاجات وتُقَوّمها.

ومن جهة أخرى دخلت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم على الخط معبرة عن استنكارها لحشو هذه المقررات بكلمات من العامية المغربية، وإقحام مضامين مخالفة لمنظومة القيم الوطنية ومناقضة لمقتضيات الدستور المغربي وتدبير اللغتين الوطنيتين العربية والأمازيغية والتنوع اللغوي ببلادنا.

وأوضحت الجامعة في بلاغ لها أن الوزارة الوصية تستفرد بالقرارات الإستراتيجية والمصيرية دون إشراك فعلي للشركاء الاجتماعيين والفاعلين التربويين وتعمل على تنزيل الرؤية الإستراتيجية بشكل يُخل بمقتضياتها وفلسفتها الإصلاحية.