بعد الجدل الكبير الذي أثارته مواد قيل إنها  » مسربة  » من مشروع القانون رقم 22.20، المتعلق باستعمال شبكات التواصل الإجتماعي و شبكات البث المفتوح و الشبكات المماثلة، بين رواد مواقع التواصل، بسبب الصيغة القانونية التي جاءت بها هذه المواد، طلب وزير العدل محمد بنعبد القادر تأجيل أشغال اللجنة الوزارية بشأن مشروع هذا القانون.

و يأتي طلب الوزير تأجيل أشغال اللجنة الوزارية بشأن مشروع القانون رقم 22.20 الذي وصفه نشطاء مواقع التواصل بقانون « تكميم الأفواه »، اعتبارا للظرفية الخاصة التي تجتازها المملكة في ظل حالة الطوارئ الصحية.

و قال بنعبد القادر » إنه اعتبارا للظرفية الخاصة التي تجتازها بلادنا في ظل حالة الطوارئ الصحية، فقد قررت أن أطلب من رئيس الحكومة و أعضاء اللجنة الوزارية تأجيل أشغال هذه اللجنة بخصوص مشروع القانون 22.20، إلى حين انتهاء هذه الفترة، و إجراء المشاورات اللازمة مع كافة الهيئات المعنية، و ذلك حتى نبقى جميعا حريصين على أن تكون الصياغة النهائية لهذا المشروع مستوفية للمبادئ الدستورية ذات الصلة و معززة للمكاسب الحقوقية ببلادنا ».

و خلفت مضامين المواد « المسربة  » من مشروع القانون المذكور موجة غضب و انتقادات و تساؤلات عمت مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرة أن هذا المشروع يسعى إلى « تكميم أفواه المغاربة »، نظرا لكونه ينص علانية على عقوبات حبسية تصل إلى 3 سنوات بسبب الدعوة لمقاطعة بعض المنتوجات أو البضائع أو الخدمات أو القيام بالتحريض علانية على ذلك.

مواد « مسربة«  مثيرة للجدل

تنص المادة 14 « المسربة  » من مشروع القانون رقم 22.20، على أنه « يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات و غرامة من 5 آلاف إلى 50 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، من قام عمدا عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو عبر شبكات البث المفتوح أو عبر الشبكات المماثلة بالدعوة إلى مقاطعة بعض المنتوجات أو البضائع أو الخدمات أو القيام بالتحريض علانية على ذلك.

و من مستجدات مشروع هذا القانون، المادة 15 « المسربة » و التي تنص على أنه « يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات و غرامة من 5 آلاف إلى 50 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، من قام عمدا عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو عبر شبكات البث المفتوح أو عبر الشبكات المماثلة بحمل العموم أو تحريضهم على سحب الأموال من مؤسسات الائتمان أو الهيئات المعتبرة في حكمها.

و من المواد « المسربة » أيضا و المثيرة للجدل، المادة 18 و التي تنص علانية على أنه « يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات و غرامة ألفين إلى 20 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، من قام عمدا عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو عبر شبكات البث المفتوح أو عبر الشبكات المماثلة بنشر أو ترويج محتوى إلكتروني يتضمن خبرا زائفا من شأنه التشكيك في جودة و سلامة بعض المنتوجات و البضائع و تقديمها على أنها تشكل تهديدا و خطرا على الصحة العامة و الأمن البيئي.

قانون 22.20 لن يمر

و من جهته أطلق الأستاذ الجامعي و المحلل السياسي عمر الشرقاوي عريضة إلكترونية موجهة إلى الحكومة و البرلمان تحت عنوان : « قانون 22.20 لن يمر »، و ذلك رفضا لمشروع القانون المتعلق بشبكات التواصل الاجتماعي.

و جاء في هذه العريضة الالكترونية أن الحكومة تستعد لتمرير مشروع قانون 22.20 يتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي و شبكات البث المفتوح و الشبكات المماثلة بعيدا عن القيم الدستورية القائمة على التشاركية.

و أردفت العريضة : « نعلن نحن المواطنون والمواطنات، رفضنا المطلق لمشروع القانون 22.20 المشؤوم. » و ذلك نظرا لما يتضمنه المشروع من قواعد قانونية فضفاضة يترتب عن خرقها جزاءات حبسية مشددة، و غرامات مالية ثقيلة، و كذا خوفا من استغلال الحكومة لظروف غير عادية لتمرير قانون ضار بالحقوق الفردية و الجماعية و ماس بسيادة القانون و دولة المؤسسات.

و اعتبرت العريضة أن رفض مشروع القانون جاء أيضا لما يشكله من خطورة واضحة على منظومة حقوق الإنسان و على حق التعبير كما تتوخى ذلك الوثيقة الدستورية و يتنافى مع المرجعيات الحقوقية الدولية التي صادقا عليها المغرب.

و وفق تقارير إعلامية فقد تسربت نسخة من مضامين مشروع قانون 22.20، يوم الإثنين 27 أبريل 2020، و هو المشروع الذي صادق عليه المجلس الحكومي المنعقد يوم 19 مارس 2020.

مكافحة الأنماط المستجدة من الجريمة الالكترونية

و كانت الحكومة اعتبرت أن مشروع هذا القانون الذي تقدم به وزير العدل، جاء في سياق التدابير القانونية و المؤسساتية التي تقوم بها المملكة لمكافحة الأنماط المستجدة من الجريمة الإلكترونية و تقوية آليات مكافحتها دون المساس بحرية التواصل الرقمي باعتباره صورة من صور ممارسة حرية التعبير المكفولة دستوريا.

و اعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة السابق الحسن عبيابة عقب المصادقة على مشروع هذا القانون، أن هذا الأخير يهدف إلى سد الفراغ التشريعي الذي تعاني منه المنظومة القانونية الوطنية لردع كافة السلوكات المرتكبة عبر شبكات التواصل الاجتماعي و الشبكات المماثلة، من قبيل نشر الأخبار الزائفة و بعض السلوكات الإجرامية الماسة بشرف و اعتبار الأشخاص أو القاصرين، و كذا تلك التي تمس الأمن العام و النظام العام الاقتصادي. 

و أشار نفس المتحدث إلى أن المشروع الجديد يتضمن عددا من المستجدات و المقتضيات الجديدة، تتمثل في التنصيص على ضمان حرية التواصل الاجتماعي و شبكات البث المفتوح و باقي الشبكات المماثلة، شريطة عدم المساس بالمصالح المحمية قانونا.