أكد الوزير وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى أن ظاهرة الشغب بالملاعب، « أصبحت تسبب خسائر فادحة في الممتلكات وأحيانا تؤدي إلى خسائر في الأرواح البشرية، وهذه أمور لا يمكن القبول بها ».

ودعا بنموسى أمس، في اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال خصص لمناقشة « تطوير مجالي الرياضة والرياضة المدرسية » إلى مزيد من التعبئة من أجل التصدي لهذه الظاهرة وذلك وفق مقاربة تشاركية.

وأضاف ثائلا  إن « هذه الممارسات المشينة، تسائلنا جميعا، أفرادا وأسرا ومجتمعا، فهي متعددة الأبعاد، إذ تعني المنظومة القيمية والأخلاقية وما يرتبط منها أساسا بالمواطنة والسلوك المدني الإيجابي ».

ومن جهة أخرى تناول بنموسى ورش مكافحة المنشطات بالمغرب وذلك في إطار التزامات المغرب الدولية في المجال الرياضي وكذا الحفاظ على صحة الرياضيين والمواطنين.

وأبرز  أن هذا الورش تعزز خاصة بعد الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية للرياضة بالصخيرات في أكتوبر 2008، ومصادقة البرلمان على مشروع قانون مكافحة المنشطات للبرلمان والذي صدر سنة 2017 تحت رقم 97.12، ليختتم هذا الورش بإحداث الوكالة المغربية لمكافحة لمنشطات.

وإلى ذلك استعرض المسؤول الحكومي الخطوط العريضة لاستراتيجية تطوير الرياضة والرياضة المدرسية، مبرزا المجهودات المبذولة والمشاريع المستقبلية لتطوير مجال الرياضة، سواء تعلق الأمر برياضة المستوى العالي أو برياضة العموم أو بالتجهيزات الرياضية، وكذا البرامج والتدابير المتعلقة بتطوير مجال الرياضة المدرسية، التي تعتبر رافدا رئيسيا للرياضة الوطنية.

استراتيجية تطوير الرياضة والرياضة المدرسية

وتتضمن هذه الاستراتيجة محاور تهم رياضة المستوى العالي، والعلاقة مع الجامعات الرياضية،وبرنامج الرياضة للعموم، والرياضة المدرسية، ومشروع الارتقاء بالرياضة المدرسية، وبرنامج النشاط الرياضي المدرسي، والبنيات التحتية الرياضية، وظاهرة الشغب بالملاعب، وورش مكافحة المنشطات بالمغرب.

والنسبة لرياضة المستوى العالي، أبرز الوزير أنها تهدف إلى توسيع قاعدة الممارسين سنويا، وإنشاء جمعيات رياضية جديدة مع مراعات التمثيلية في جميع ربوع المملكة، وتطوير الرياضة القاعدية و التنافسية على الصعيد الوطني، وتنويع وتوسيع الممارسة الرياضية، مع مراعاة مقاربة النوع والأخذ بعين الاعتبار مبادئ العدالة المجالية، وتحقيق إنجازات على مستوى المشاركات القارية والدولية؛ ووضع برامج للتكوين من أجل تقديم منتوج رياضي ملائم.

وبخصوص مشروع الارتقاء بالرياضة المدرسية، أوضح بنموسى أن الوزارة عملت على بلورة مشروع بأكمله للارتقاء بالرياضة المدرسية يسعى الى إعداد الظروف والشروط اللازمة لممارسة الأنشطة الرياضية المدرسية والتعبيرية، مفيدا بأن هذا المشروع يتكون من أربعة محاور هي دعم وتشجيع ممارسة الرياضة المدرسية لجميع المتعلمات والمتعلمين بمختلف المستويات والارتقاء بالنخبة الرياضية المدرسية، ومسارات ومسالك « رياضة ودراسة »، وإحداث المراكز الرياضية، وبرنامج النشاط الرياضي المدرسي.

وأفاد في هذا الصدد بأن عدد المستفيدين من هذه المسالك بلغ برسم الموسم الدراسي الحالي 2885 تلميذة وتلميذا منهم 937 تلميذة مسجلين في 60 مؤسسة تعليمية وفي 20 تخصص رياضي، مشيرا إلى أنه تم تعميم المسلك بمجموع الجهات وعرف تطورا ملموسا على مستوى التخصصات وعدد المؤسسات المحتضنة له، كما بلغت نسبة النجاح في مختلف المستويات 85 بالمائة كمعدل وطني عام.

وبلغ عدد المراكز الرياضية برسم الموسم الدراسي الحالي، وفقا للوزير، 160 مركزا يستفيد منها حوالي 37 ألف تلميذة وتلميذا.

ومن بين محاور هذه الاستراتيجية، أيضا، يضيف بنموسى، هناك برنامج النشاط الرياضي المدرسي الذي يعتبر هذه السنة حافلا بالأنشطة الرياضية المدرسية والتي يقدر عددها ب 44 بطولة وطنية، تهم مختلف الرياضات.

وبالنسبة للبنيات التحتية الرياضية، أشار إلى أن الوزارة تتوفر على شبكة مهمة من قاعات رياضية ومسابح أولمبية وشبه أولمبية وملاعب القرب وحلبات لألعاب القوى، مبرزا أن المنشآت الرياضية ذات الصبغة الوطنية يتم تدبيرها من طرف شركة ( سونارجيس) ، أو في إطار مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، فيما يتم تدبير المراكز الاجتماعية الرياضية من طرف قطاع الشباب، فضلا عن المرافق الأخرى التي يتم تدبيرها من طرف الجماعات الترابية.