بمناسبة نشر التقرير الخاص بإعداد الميزانية الإقتصادية الإستشرافية لسنة 2021، أوضحت المندوبية السامية للتخطيط أن الناتج الداخلي الخام سيسجل، بناء على الإنخفاض المرتقب للضرائب و الرسوم على المنتجات الصافية من الإعانات ب 9 في المائة، معدل نمو سالب ب 5.8 في المائة خلال سنة 2020 عوض زيادة ب 2.5 في المائة المسجلة سنة 2019

و سيفرز القطاع الأولي انخفاضا في قيمته المضافة ب5.7  بالمائة في سنة 2020، بعدما تراجع ب 4.6 في المائة سنة 2019، في حين ستعرف الأنشطة غير الفلاحية تباطؤا ملحوظا، لتسجل إنخفاضا بحوالي 5.3 في المائة سنة 2020 عوض إرتفاع ب 3.7 في المائة سنة 2019

و على مستوى القطاع الثانوي، فإنه سيسجل إنخفاضا ب 6.9 في المائة سنة 2020 عوض زيادة ب 3.6 في المائة، بإستثناء أنشطة الصناعات الكيميائية و شبه الكيميائية و قطاع المعادن، ستفرز القيم المضافة لفروع أنشطة القطاع الثانوي إنخفاضا في نموها

و أفاد التقرير بأن أنشطة القطاع الثالثي ستفرز إنخفاضا في قيمتها المضافة ب 4.5 في المائة بعد إرتفاع ب 3.8 في المائة سنة 2019، مبرزا أن قطاعي السياحة و النقل يعدان الأكثر تضررا بالوباء، نتيجة تأثرها بشدة، بتدابير إغلاق الحدود و تعليق أنشطة النقل الجوي و البحري

و في هذا السياق الذي يشهد تدهورا للنمو الاقتصادي الوطني، و بناء على فرضية استمرار المنحنى التنازلي لمعدل النشاط، سيعرف معدل البطالة على المستوى الوطني إرتفاعا بحوالي 14.8 في المائة، أي بزيادة 5.6 نقطة مقارنة بمستواه المسجل سنة 2019

و في ظل هذه الظروف، سيعرف حجم الطلب الداخلي إنخفاضا ب 4 في المائة، حيث سيسجل مساهمة سالبة في النموبناقص 4.4 نقط عوض مساهمة موجبة ب 1.9 نقطة سنة 2019، بالموازاة مع ذلك، سيعرف صافي الطلب الخارجي مساهمة سالبة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي بناقص 1.4 نقطة عوض مساهمة موجبة ب 0.6 نقطة سنة 2019

و فيما يتعلق بتمويل الاقتصاد، سينخفض الإدخار الداخلي إلى حوالي 19.1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2020 عوض 23.3 في المائة سنة 2019، و بالموازاة مع ذلك، ستواصل المداخيل الصافية الواردة من باقي العالم تراجعاتها، لتسجل سنة 2020 إنخفاضا ب ناقص 4.6 في المائة بعد ناقص 1.5 في المائة سنة 2019 و ناقص 16.9 في المائة سنة 2018

و بناء على هذه التطورات سيتقلص معدل الإدخارالوطني ليبلغ فقط 23.7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 27.8 في المائة سنة 2019، و أخدا بعين الاعتبار الانخفاض المرتقب لمستوى الإستثمار إلى 30.6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2020 عوض 32.2 في المائة المسجلة سنة 2019، ستتفاقم الحاجيات التمويلية للإقتصاد الوطني لتصل سنة 2020 إلى 6.9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 4.4 في المائة خلال السنة الماضية

و على مستوى المالية العمومية، ستؤدي تداعيات كورونا و تعليق النشاط الإقتصادي الوطني خلال فترة الحجر الصحي إلى تأثيرات سلبية على ميزانية الدولة لسنة 2020، و ستؤثر التدابير المتخذة من طرف الحكومة لمواجهة الأزمة الصحية بشكل كبير على المداخيل الجبائية

و بناء على تطور النفقات العمومية، سيتفاقم عجز الميزانية سنة 2020، ليصل إلى حوالي 7.4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، متجاوزا بشكل كبير مستوى المعدل السنوي المسجل خلال الفترة 2011-2013 و المحدد في 6.1 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي

و لتغطية هذه الحاجيات، سيقوم المغرب باللجوء إلى الإقتراض الخارجي، متجاوزا بذلك سقف التمويلات الخارجية المحددة في القانون المالي لسنة 2020 في حدود 31 مليار درهم، و ستؤدي هذه الظروف إلى إرتفاع معدل الدين الإجمالي للخزينة إلى 74.4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2020، و بناء على مستوى الدين الخارجي المضمون، سيصل الدين العمومي الإجمالي إلى حوالي 92 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، أي بإرتفاع بحوالي 12 نقطة مقارنة بالسنة الماضية

و من جهته سيتأثر السوق النقدي بتداعيات إنخفاض التدفقات المالية الصافية، في ظل هذه الظروف، سيتقلص الإحتياطي من العملة الصعبة سنة 2020 ليستقر في حدود 212 مليار درهم  »دون إحتساب الخط الإئتماني للسيولة ب 3 مليار دولار من صندوق النقد الدولي »، و بناء على تحسن القروض على الإقتصاد بحوالي 4.9 في المائة نتيجة التدابير المتخدة من طرف البنك المركزي، ستعرف الكتلة النقدية زيادة طفيفة بحوالي 1.6 في المائة سنة 2020عوض 3.8 في المائة سنة 2019

و يأتي إعداد الميزانية الاقتصادية الإستشرافية لسنة 2021، في سياق غير مسبوق يتميز بالأزمة الصحية التي انتشرت في جميع أنحاء العالم و التي خلفت عواقب وخيمة أكثر حدة من التداعيات السلبية للأزمة المالية