سجلت الجمارك المغربية أرقاما قياسية من حيث المداخيل المحصلة خلال سنة 2019 بما قدره 103.7 ملايير درهم مقابل 100.8 ملايير درهم سنة 2018

و أوضحت إدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة، في تقريرها الصادر مؤخرا بشأن أنشطتها لسنة 2019، أن المداخيل الجمركية واصلت المضي في منحنى تصاعدي حيث بلغت المداخيل المحصلة 101.1 مليار درهم خلال السنة المالية 2019، في حين إرتفعت المداخيل الإجمالية إلى 103.7 ملايير درهم، متجاوزة مداخيل سنة 2018 بنسبة 3 في المائة، مضيفة أن هذا الأداء يعزى أساسا إلى تطور ملحوظ في الواردات

و أضاف المصدر ذاته بخصوص مداخيل الميزانية المحصلة، أنها سجلت زيادة بنسبة 3.1 في المائة لتستقر في حدود 94.6 ملايير درهم، مسجلا أنه بإستثناء أتاوى أنبوب الغاز، سجلت جميع الرسوم و الضرائب المحصلة من قبل إدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة تطورا إيجابيا

و بحسب التقرير ذاته، مثلت الضريبة على القيمة المضافة في سنة 2019، نسبة 58 في المائة من مجموع مداخيل الميزانية تليها الضريبة الداخلية على الإستهلاك بنسبة 31 في المائة ثم رسوم الإستيراد بنسبة 10 في المائة

و أشارت إدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة، إلى إرتفاع مداخيل الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 3 في المائة مسجلة 56.1 مليار درهم، موضحة أن هذه النتائج تعزى إلى الإستقرار النسبي لعائدات الضريبة على القيمة المضافة على منتجات الطاقة مقارنة بزيادة في الضريبة على القيمة المضافة على منتجات أخرى بنسبة 3 في المائة أي ما يعادل زيادة قدرها 1.5 مليار درهم.

و بلغت المداخيل المحصلة عن طريق أتاوى أنبوب الغاز حوالي مليار درهم، مسجلة إنخفاضا بنسبة 34.2 في المائة مقارنة بنسبة 2018، و يعزى ذلك إلى إنخفاض حجم الغاز الطبيعي الذي يعبر التراب الوطني بنسبة 45.7 في المائة، غير أن إرتفاع الأسعار بنسبة 6.4 في المائة ساهم في التخفيف من تأثير هذا الإنخفاض

و بخصوص الضريبة الداخلية على الإستهلاك، فقد سجلت زيادة نسبة 6 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، و يرجع ذلك أساسا إلى الأداء الجيد لكافة بنود هذه الضريبة، التبغ المصنع زائد 5 في المائة، و منتجات الطاقة زائد 6 في المائة، و منتجات أخرى زائد 11 في المائة

و شكلت الضريبة على القيمة المضافة، على مدى السنوات الخمس الماضية، 57 في المائة من مداخيل الميزانية مسجلة إرتفاعا بمعدل يناهز 4 في المائة، في حين واصلت الضريبة الداخلية على الإستهلاك و تيرتها التصاعدية بمعدل زيادة سنوية بلغ 4.6 في المائة، فيما بلغ متوسط حصتها من مداخيل الميزانية بنسبة 31 في المائة

و على الرغم من التقلبات المسجلة ناقص 5.2 في المائة سنة 2017 و زائد 10.8 في المائة سنة 2018، فقد سجلت عائدات رسوم الإستيراد معدل زيادة إيجابية بلغ 4.7 في المائة على مدى السنوات الخمس الماضية