بلغت تكلفة الغلاف المالي المخصص لمشروع المخطط الوطني للماء للفترة 2020-2050، نحو 383 مليار درهم، سيوفر الدعم العمومي جزء كبيرا منها. 

وقال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ، خلال ترؤسه يوم الأربعاء 25 دجنبر 2019، اجتماعا للجنة الوزارية للماء، الذي خصص للاطلاع على مختلف محاور ومكونات مشروع المخطط الوطني للماء للفترة 2020 – 2050 من أجل تجويده وإغنائه، إن هذا المخطط  يشكل مشروع خارطة طريق لمواجهة التحديات المستقبلية في مجال الماء خلال الثلاثين سنة القادمة.

وأكد العثماني ، على الأهمية الخاصة التي يوليها المغرب للإشكاليات التي تطرحها التغيرات المناخية وعلى رأسها تلك المرتبطة بتوفير الموارد المائية بالكمية والجودة اللازمتين.

وذكر رئيس الحكومة في كلمته الافتتاحية لأشغال اللجنة بانخراط المملكة الكامل، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، في كل المبادرات الدولية المرتبطة بالتحديات المناخية.

خارطة طريق لمواجهة التحديات المستقبلية في مجال الماء

وأشار رئيس الحكومة إلى أن المخطط الوطني للماء  2020- 2050  يشكل مشروع خارطة طريق لمواجهة التحديات المستقبلية في مجال الماء خلال الثلاثين سنة القادمة، كما أشار إلى أن هذا المخطط يعتبر امتدادا للبرنامج الأولوي للماء الذي سبق أن حظي بمصادقة جلالة الملك محمد السادس .

ولفت العثماني إلى أهمية المقاربة الاستشرافية والاستباقية والحس التضامني التي تطبع مكونات هذا المشروع، وكذا على ضرورة السهر على الرفع من مستوى التقائية البرامج المسطرة ضمنه، والعمل بعد المصادقة عليه، على تحديد جدولة زمنية لإنجاز مكوناته ووضع آليات التتبع والتقييم والتصويب الضرورية. 

وتطرق رئيس الحكومة للتجربة المغربية الوازنة في مجال تعبئة المياه، بفضل السياسة المتبصرة للمغفور له جلالة الملك الحسن الثاني ، التي مكنت المغرب من التوفر على بنيات تحتية هامة لتعبئة وتخزين المياه، تغطي كل جهات المملكة، من سدود كبيرة وصغيرة وقنوات لتوزيع المياه ومحطات للمعالجة وغيرها، ساهمت بشكل كبير في تأمين حاجيات المواطنين والإقتصاد الوطني من هذا المورد الحيوي. 

إلى ذلك تتبع أعضاء اللجنة عرضا لوزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء عبد القادر اعمارة، استعرض خلاله مختلف مرتكزات إعداد المخطط الوطني للماء في سياق التحديات الكونية التي تواجه البلاد، وعلى ضوء التوجيهات الملكية السامية، واستنادا لوثائق التخطيط المتوفرة في إطار من التشاور والتشارك والتنسيق. 

وأشار الوزير إلى مختلف مكونات المخطط التي تأخذ بعين الاعتبار الوضعية التشخيصية الحالية وتهدف على الخصوص لتعزيز العرض المائي من خلال بناء السدود والربط بين الأحواض المائية وتحلية مياه البحر، ودمج كل المراكز القروية في أنظمة التزويد المهيكلة للماء الصالح للشرب وتوفير الموارد المائية الضرورية من أجل تطوير فلاحة مستدامة والحفاظ على الأنظمة الايكولوجية ومحاربة التلوث.