أجبرت تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد « كوفيد-19 » على النشاط الاقتصادي و على وضعية الميزانية، لا سيما التراجع الحاد في موارد الدولة، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، على دعوة القطاعات الوزارية و المؤسسات إلى عدم برمجة إحداث مناصب مالية جديدة برسم السنة المالية 2021، باستثناء قطاعات الصحة و التعليم و الأمن.

و أبرز العثماني في منشور يحمل رقم 9/2020، حول موضوع : « تحيين المقترحات المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات 2021-2023″، أن التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا و انعكاساتها على المالية العمومية، استلزمت إعادة النظر في التخصيص الميزانياتي للسنة المالية الحالية، وفقا للأولويات التي أفرزتها هذه الجائحة على المستوى الصحي و الاجتماعي و الاقتصادي.

و اعتبر منشور رئيس الحكومة أنه « بالنسبة لنفقات التسيير الأخرى، فإنه يتعين على كافة القطاعات الوزارية و المؤسسات الاقتصار على النفقات الضرورية و الملحة من خلال مواصلة المجهودات المبذولة لعقلنة و ترشيد هذه النفقات بما يفرضه سياق ما بعد جائحة فيروس كورونا « كوفيد-19 ».

و أوضح ذات المصدر أنه طبقا لمقتضيات المادة 47 من القانون التنظيمي رقم 130.13 المتعلق بقانون المالية، يتعين إعداد البرمجة الميزانية الإجمالية لثلاث سنوات.

و أضاف المنشور أنه يجب على القطاعات الوزارية و المؤسسات تحيين مقترحاتها المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية لسنوات 2021-2023، فيما يخص الميزانية العامة و مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة و الحسابات المرصودة لأمور خصوصية مع التقيد الصارم بتوجهات التدبير الأمثل للنفقات العمومية و إعادة تقييمها و حصرها في الحاجات الضرورية و الملحة على ضوء ما تفرضه الوضعية المرتبطة بتداعيات جائحة فيروس كورونا.

و لفت المصدر نفسه إلى أنه بالنظر إلى الاستمرار المرتقب للتأثير السلبي للجائحة على النشاط الاقتصادي و على وضعية الميزانية، لا سيما التراجع الحاد في موارد الدولة، فإنه يتعين إعداد المقترحات سالفة الذكر في إطار مواصلة جُهود استعادة الدينامية الاقتصادية الوطنية، و استمرارية تدابير ضبط النفقات و التخصيص الأمثل للهوامش المالية المتاحة، بما يسمح بالاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرو اقتصادية.

و سجل رئيس الحكومة أنه بالنسبة لنفقات الاستثمار، فإنه يتعين إعطاء الأولوية لتوطيد المشاريع التي توجد قيد الإنجاز، خاصة المشاريع موضوع اتفاقيات موقعة أمام جلالة الملك و المشاريع المستفيدة من تمويلات خارجية، مع إيلاء الأفضلية للمشاريع المنجزة من طرف المقاولات المغربية، لا سيما تلك التي تستعمل مواد محلية. و يتعين في هذا الصدد، تعزيز اللجوء إلى آليات بديلة للتمويل لا سيما في إطار الشراكة المؤسساتية أو الشراكة بين القطاعين العام و الخاص.

و أشار منشور رئيس الحكومة إلى أنه يتعين على القطاعات الوزارية و المؤسسات إدراج مقترحات البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات و كذا الأهداف و مؤشرات نجاعة الأداء على مستوى نظام البرمجة الميزانية الذي يشكل الأرضية المعلوماتية المعتمدة لإعداد الوثائق الميزانياتية و التبادل بين القطاعات الوزارية أو المؤسسات و الوزارة المكلفة بالمالية.

و وفق المنشور، فإنه ستتم مناقشة المقترحات المقدمة من لدن القطاعات الوزارية و المؤسسات الحكومية خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 14 يوليوز 2020، على مستوى لجان البرمجة و نجاعة الأداء التي ستنعقد بمديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة بمشاركة ممثلين عن القطاعات الحكومية أو المؤسسات المعنية.

و في هذا الشأن، أردف المنشور أن اللجان المذكورة ستعكف على دراسة مقترحات البرمجة الميزانياتية القطاعية و كذا الأهداف و مؤشرات نجاعة الأداء، مع مراعاة الإكراهات الميزانياتية التي يمليها السياق الاقتصادي و الاجتماعي لأزمة جائحة فيروس كورونا.

و تبقى الإشارة إلى أن رئيس الحكومة، كان قد أصدر منشوراً في 11 مارس المنصرم، تحت رقم 02/2020، يتعلق بإعداد القطاعات الوزارية و المؤسسات للمقترحات المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات 2021-2023، غير أنه بفعل السياق الاستثنائي للأزمة المرتبطة بجائحة فيروس كورونا، أصبحت المعطيات الماكرو اقتصادية المضمنة في هذا المنشور متجاوزة.