لجأت ألمانيا إلى اتخاذ إجراءات طارئة لتأمين إمداداتها من الغاز وذلك لمواجهة انخفاض الكميات الروسية المقدمة لها، تشمل زيادة استخدام الفحم.

وفي هذا الصدد، قالت وزارة الاقتصاد يوم الأحد 19 يونيو 2020، في بيان « بهدف تقليل استهلاك الغاز، يجب استخدام كميات أقل من الغاز لتوليد الكهرباء. وبالتالي، سيتعين استخدام محطات الطاقة العاملة بالفحم بشكل أكبر ».

وحسب تقارير يعتبر هذا القرار بمثابة تحول في مسار هذه الحكومة الائتلافية التي تعهدت بالتخلص التدريجي من الفحم بحلول العام 2030، وهو مصدر الطاقة الأكثر تلويثا.

شر لابد منه

وفي هذا الشأن علّق وزير الاقتصاد والمناخ روبرت هابيك في بيان « إنه أمر مرير لكن ضروري من أجل تقليل استهلاك الغاز ». مؤكدا في الوقت نفسه أن اللجوء إلى الفحم لتوليد الطاقة هو إجراء « موقت » في مواجهة « تدهور » الوضع في سوق الغاز، وأضاف قائلا : « يجب ألا تكون لدينا أوهام، فنحن في مواجهة مع بوتين ».

وكان حزب الوزير الألماني جعل من التخلص السريع من الفحم أولوية، مشيرا إلى أن قانونا بهذا الصدد يجب أن يصدر بحلول بداية الصيف.

وستسمح الحكومة الألمانية بشكل ملموس، باستخدام محطات الطاقة التي تعمل بالفحم « الاحتياطية »، والتي تستخدم حاليًا كملاذ أخير.

وتأتي هذه الخطوة كردّ من الحكومة الألمانية على إعلانات شركة « غازبروم » الروسية عن خفض شحنات الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم، على خلفية المواجهة بين الدول الغربية وروسيا في سياق الحرب في أوكرانيا، حيث خفضت المجموعة شحناتها بنسبة 40 في المائة، ثم 33 في المائة، وذلك بحجة وجود مشكلة فنية، وكان لهذا القرار تأثير كبير على دول أوروبية عدة، خصوصا ألمانيا وإيطاليا وفرنسا.

بالنسبة إلى برلين التي ما زالت تستورد 35 في المائة من حاجاتها من الغاز من روسيا، مقابل 55 % قبل الحرب، فإن الوضع « خطير »، بحسب هابيك.

مع الإجراءات الطارئة التي تم عرضها الأحد، انتقلت برلين إلى مستوى أعلى: سيتم إنشاء نظام « مزادات » للصناعيين الذين يستهلكون الغاز. وستقدم الدولة في إطار إجراء مشابه لاستدراج العروض، مكافأة للشركات التي تعد بأهم توفير للطاقة.

وإلى ذلك أشاد الصناعيون بهذه الآلية، حيث أعلنت جمعية صناعة الهندسة الميكانيكية في بيان الأحد « سيسمح ذلك بتوجيه الخفض حيث يكون الضرر أقل أهمية ».

 تقنين 

وفي هذا الصدد، أكد وزير الاقتصاد والمناخ روبرت هابيك أنه « يجب أن نبذل قصارى جهدنا لخفض استهلاكنا. وقطاع الصناعة عامل أساسي ». مضيفا أنه في الوقت الراهن « أمن الإمدادات مضمون ».

وهدد الوزير الألماني هذا الأسبوع بالتقنين للمستخدمين والشركات، مشيرًا الى فكرة « اتخاذ إجراءات اخرى للتوفير تكون تشريعية » إذا « لم تتم زيادة كميات التخزين ».

وتضم الخزانات حاليا 56 في المائة من سعتها القصوى وهو مستوى « أعلى من متوسط السنوات الأخيرة » بحسب الوزير الذي قال « علينا أن نبذل قصارى جهدنا لتخزين أكبر كمية ممكنة من الغاز في الصيف والخريف. يجب أن تكون خزانات الغاز ممتلئة لفصل الشتاء. هذه هي الأولوية المطلقة ».

وضمن التدابير المعلنة الاحد، ذكرت الحكومة تخصيص اعتمادات جديدة من المصرف العام « ك.ف.دبليو » للجهة الرئيسية المسؤولة عن شراء الغاز في ألمانيا وهي « ترايدينغ هاب يوروب »، لضمان ملء خزانات الغاز في البلاد.

وفي نهاية أبريل، أقرت الحكومة قانونا يفرض على مالكي الخزانات حدا أدنى لسعتها يمكن أن يصل إلى 90 في المائة في بداية دجنبر، تحت طائلة المصادرة.

وكانت ألمانيا تبحث منذ بداية الحرب في أوكرانيا في 24 فبراير، عن مصادر إمداد جديدة هي خصوصا الغاز المسال الأميركي أو القطري.