في خضم الجدل القائم حاليا حول تأدية الأسر المغربية لرسوم التمدرس الخاصة بشهر يوليوز المقبل في مؤسسات التعليم الخصوصي، علاوة على عديد الاشكالات التي تسم العلاقة بين الأسر ومؤسسات التعليم الخصوصي، تتجه الوزارة الوصية على القطاع نحو وضع نظام تعاقدي نموذجي للمؤسسات الخصوصية يحدد التزامات الأسر والمؤسسة.

وفي هذا الشأن أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تعمل أيضا على مراجعة الإطار المنظم للتعليم المدرسي الخصوصي من خلال مراجعة وتحيين دفتر التحملات، وتنظيم وتأطير التعليم المدرسي الخصوصي، وذلك في أفق تلافي الاختلالات التي تعرفها العلاقات بين الأسر والمدارس الخصوصية

وأشار الوزير أمس، في معرض جوابه على أسئلة الصحفيين، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، المنعقد برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة إلى أن هذا الموضوع كان محور العديد من اللقاءات بين الأطراف المعنية.

وفي هذا الصدد أبرز  المسؤول الحكومي أن الأطراف المعنية المذكورة اتفقت على تكثيف التواصل وتعزيزه، وإيلاء الأولوية لمصلحة التلميذ، وتقاسمت مشروع ميثاق الشراكة الذي يؤطر هذا العلاقات بين الأسر والمدارس، فضلا عن توافقها حول التصور العام لإعداد النظام التعليم الخصوصي.

جدل رسوم يوليوز

وفي هذا الصدد لا زال الجدل مستمرا حول تأدية الأسر المغربية لرسوم التمدرس الخاصة بشهر يوليوز في مؤسسات التعليم الخصوصي، إذ يتشبث أولياء التلاميذ بمعية جمعيات حماية المستهلك برفض أداء تلك الواجبات بالنظر إلى نهاية الموسم الدراسي في الشهر نفسه.

وحسب تقارير فإنه في الوقت الذي فيه  أكد أولياء التلاميذ أن المؤسسات التعليمية الخاصة لن تقدم للتلاميذ ما يستحق دفع تلك الرسوم، لأن شهر يوليوز سيكون مخصصا لتوزيع النتائج وتنظيم الدورات الاستدراكية، اعتبر مهنيو القطاع الخاص أن الموسم الدراسي الحالي قد انطلق متأخرا في شهر أكتوبر؛ وبالتالي، سينتهي في شهر يوليوز مثلما اتفقوا مسبقا مع وزارة التربية الوطنية.

وإلى ذلك لفتت تقارير إلى أن مؤسسات تعليمية خاصة في كل من طنجة ومراكش والرباط بادرت إلى إعفاء الآباء من الأداء، معتبرة بأنها لا يمكنها أن تتلقى رسوم شهر لا دراسة فيه، في المقابل تتشبث أغلب هذه المؤسسات بهذه الواجبات.

وفي سياق متصل انتقد أحمد العبادي، النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، فرض بعض المدارس الخصوصية، على أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ، الأداء المسبق للواجب المالي برسم شهر يوليوز، وطالب وزارة التربية الوطنية بالتدخل لمراقبة قطاع المدارس الخصوصية، التي يفرض بعضها مبالغ رسوم تسجيل سنوية باهضة.

واعتبر العبادي في سؤال كتابي وجهه إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أن الأسر تفاجأت بمطالبتها من طرف بعض المدارس الخصوصية بضرورة أداء الواجب المالي المتعلق بتمدرس أبنائهم برسم شهر يوليوز، وذلك بشكل مسبق وضدا على رغبتهم.

وتساءل النائب البرلماني حول مدى قانونية هذا الإجراء الذي اتخذته بعض المدارس الخصوصية، وأيضا عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة الوصية القيام بها من أجل إنصاف وحماية أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ من هذا الاجراء الذي وصفه ب »المجحف »، الذي اتخذته بعض المؤسسات الخصوصية دون غيرها.

ومن جانبها انتقدت الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأولياء التلاميذ بالمغرب، قرار المطالبة بواجبات شهر يوليوز، رغم أن جل المستويات الدراسية اقتربت من إنهاء المقرر الدراسي، موازاة مع تحديد وزارة التربية الوطنية جدول الامتحانات، والذي ينتظر أن تنتهي مع نهاية شهر يونيو، ما يرفع مبررات أداء شهر يوليوز، وفق ما كانت الوزارة قد أعلنته على عهد الوزير السابق.

ومن جهته قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، في تصريحات صحافية إن « وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حسمت جدل نهاية الموسم الدراسي، حيث يرتقب أن تنتهي الدراسة الحضورية في أواخر شهر يونيو المقبل ».

 واعتبر الخراطي، في تصريح لجريدة « هسبريس الإلكترونية »، أن « الجامعة المغربية لحماية المستهلك راسلت وزارة التربية الوطنية للمطالبة بتدخلها العاجل من أجل إنصاف الأسر، وعدم أداء واجبات شهر يوليوز بفعل نهاية الموسم الدراسي ».

وأضاف المتحدث نفسه وفق ذات المصدر بأن « العديد من الإشكالات أصبحت ترافق التعليم الخصوصي بالمغرب، حيث لا يتعلق الأمر فقط بأداء رسوم شهر يوليوز؛ بل يرتبط كذلك بواجبات التأمين السنوي والنقل المدرسي وطرق التدريس ».

وكانت وزارة التربية الوطنية والعليم الأولي والرياضة، كشفت عن مواعيد ومواقيت إجراء ما تبقى من فروض المراقبة المستمرة والامتحانات الإشهادية للسنة الدراسية الجارية، حيث أشارت إلى أن فروض المراقبة المستمرة تجرى بجميع مستويات التعليم الابتدائي بطريقة منتظمة وعادية وفقا للمذكرات الصادرة في هذا الشأن، وتجرى آخر هذه الفروض ما بين 27 يونيو و02 يوليوز المقبلين.

وإلى جانب الجدل القائم حول أداء رسوم شهر يوليوز تشهد العلاقة بين الأسر ومؤسسات التعليم الخصوصي عديد الإشكالات لا سيما تلك المتعلقة بأسعار ورسوم التسجيل وأقساط التأمين.

إشكالية الأسعار

وبهذا الخصوص أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أن الوزارة تسعى إلى تنزيل توصيات مجلس المنافسة المتعلقة بقواعد المنافسة بمؤسسات التعليم الخصوصي، وذلك ردا على تخوفات برلمانيين من أي ارتفاع في رسوم التسجيل.

وفي معرض رده على سؤال شفهي بمجلس النواب، يوم الاثنين 9 ماي 2022، أن القانون الحالي المنظم للتعليم المدرسي الخصوصي (القانون رقم 06.00) « لا يخول للوزارة أية إمكانية للتدخل من أجل تحديد الرسوم والواجبات المطبقة بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي »، معتبر في المقابل أن هذه المؤسسات تخضع لقانون حرية الأسعار والمنافسة.

وسجل الوزير في هذا الصدد، أن تقرير مجلس المنافسة الأخير اعتبر أن حرية الأسعار هي الضامن للجودة والاستثمار، مؤكدا في المقابل أنه يجب احترام الشفافية مع الأسر والتمييز بين واجبات التمدرس وأقساط التأمين وغيرها.

وإلى ذلك جدد المسؤول الحكومي التأكيد على أن الوزارة ستسهر على تطبيق هذه التوصيات التي تضمنها تقرير مجلس المنافسة، إذ سيتم مراجعة القانون المنظم للتعليم الخصوص، وتحيين دفتر التحملات، ووضع نظام نموذجي داخل المؤسسات لتحديد النظام التعاقدي بين الأسر والمدارس والذي يحدد الالتزامات.

ويتعلق الأمر وفق تقارير بست توصيات رفعها المجلس إلى الحكومة، بشأن قواعد المنافسة بمؤسسات التعليم الخصوصي، من شأنها تحسين ظروف المنافسة في هذا القطاع الحيوي.