رصدت أرقام  رسمية صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط تباطؤ الإقتصاد الوطني ببلوغه 3 في المائة  سنة 2018 عوض  4.2 سنة 2017. الأمر الذي يشي بأن حكومة سعد الدين العثماني لن تستطيع الوفاء بتعهداتها التي سطرتها في برنامجها الحكومي والتي تطمح من خلالها إلى تحقيق نمو اقتصادي يتراوح بين 4,5 بالمائة و 5,5 بالمائة ، وضبط عجز الميزانية في 3 في المائة في أفق 2021

تباطؤ نمو الاقتصاد المغربي

أكدت المندوبية السامية للتخطيط، أن نتائج الحسابات الوطنية لسنة 2018 أظهرت تباطؤا في معدل نمو الاقتصاد الوطني ببلوغه 3 في المائة، عوض 4.2 في المائة سنة 2017.

وأشارت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الحسابات الوطنية المؤقتة لسنة 2018، ، أن هذه النتيجة تأتي أخذا بعين الاعتبار نمو الضرائب على المنتوجات صافية من الإعانات بنسبة 4.6 بالمائة عوض 1.3 في المائة، وارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم سنة 2018 بنسبة 3 بالمائة عوض 4.2 بالمائة في السنة ما قبل الماضية.

ولفتت مندوبية الحليمي أن هذا الارتفاع يعزى بالأساس لارتفاع الاستهلاك النهائي للأسر والاستثمار الذي يشكل قاطرة لهذا النمو وذلك في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وبارتفاع في الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني ».

 وأوضحت أن القطاع الفلاحي عرف تباطؤا ملموسا في وتيرة نموه منتقلا من 15.2 في المائة سنة 2017 إلى 4 بالمائة خلال سنة 2018، في وقت حقق فيه القطاع غير الفلاحي تباطؤا في معدل نمو قيمته المضافة منتقلا إلى 2.6 بالمائة سنة 2018 مقابل 2.9 بالمائة سنة 2017.

وفي هذا الإطار أشارت أرقام المندوبية إلى أن نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ارتفعت بنسبة 3.3 في المائة بدل 3.8 بالمائة سنة 2017 مساهمة في النمو بـ 1.9 نقطة.

إلى ذلك ساهمت واردات السلع الخدمات ساهمة سلبيا في نمو الاقتصاد الوطني، حيث بلغت 1.3 نقطة مقابل مساهمة موجبة بـ 0.3 في سنة 2017. وعلى هذا الأساس عرفت الصادرات ارتفاعا بنسبة 5.8 بالمائة عوض 11.1 في المائة مع مساهمة في النمو بـ 2.2 نقطة عوض 3.9 نقطة.

وبدورها عرفت  الواردات ارتفاعا بنسبة 7.5 بالمائة عوض 7.9 في المائة مع مساهمة سلبية بـ ( ناقص 3.5) نقطة عوض ناقص 3.6 السنة الماضية ».

وفيما يتعلق بالدخل الإجمالي الوطني المتاح فقد تراجع إلى 1.5 في المائة عوض 8.2 في المائة سنة 2017 ليستقر في 1157.7 مليار درهم سنة 2018. وذلك آخذا بعين الاعتبار ارتفاع الناتج الداخلي الاجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 4.1 في المائة والانخفاض الملحوظ بنسبة 20.4 في المائة للمداخيل الصافية المتأتية من بقية العالم.

وفي ظل هذه الوضعية التي تميزت بارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالقيمة  بنسبة 4.2 في المائة مقابل 3.8 في المائة المسجل سنة 2017 ، استقر الادخار الوطني في 27.6 في المائة من الناتج الاجمالي عوض 29.1 في المائة.

ولفتت المندوبية السامية للتخطيط إلى أن اجمالي الاستثمار « اجمالي تكوين رأس المال الثابت والتغير في المخزون » شكل نسبة 33.5 في المائة من الناتج الداخلي الاجمالي سنة 2018 بدل 32.6 في المائة سنة 2017 ، إذ تم تمويله بنسبة 82.3 في المائة من اجمالي الادخار الوطني مقابل 89.1 في المائة سنة 2017.

وبذلك تفاقمت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني منتقلة من 3.5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 5.9 في المائة سنة 2018″.

أرقام مندوبية الحليمي تظهر جليا أن تعهدات الحكومة بتحقيق نمو اقتصادي يتراوح بين 4,5 في المائة و 5,5 في المائة ، وضبط عجز الميزانية في 3 في المائة في أفق 2021 ، لن تكون سهلة المنال مما يستدعي مضاعفة الجهود على مختلف القطاعات المعنية من أجل ملامسة على الأقل هذه الطموحات .

تعهدات الحكومة هل تذهب « مهب الريح »

تعهدت الحكومة من خلال البرنامج الذي قدمه رئيسها سعد الدين العثماني يوم الأربعاء 19 أبريل 2017 أمام مجلسي البرلمان بأنها ستعمل على تحقيق نمو اقتصادي يتراوح بين 4,5 في المائة و 5,5 في المائة ، وضبط عجز الميزانية في 3 بالمائة في أفق 2021.

وقال العثماني إن الحكومة ستسعى، على مستوى المؤشرات الماكرو اقتصادية، إلى تقليص مديونية الخزينة (بالنسبة للناتج الداخلي الخام) الى أقل من 60 في المائة ونسبة التضخم الى أقل من 2 بالمائة والتخفيض من نسبة البطالة الى حدود 8,5 بالمائة .

وأكد العثماني في استعراضه للمحور الثالث من البرنامج الحكومي ، الذي يهم تطوير النموذج الاقتصادي والنهوض بالتشغيل والتنمية المستدامة، أن العمل سينصب على “تحقيق نمو قوي ومستديم لضمان اللحاق بركب البلدان الصاعدة، ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني والنهوض بالتشغيل وتدعيم التنمية المستدامة”.

وأوضح رئيس الحكومة أن حكومته حددت في سياق الرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني ومواصلة تحسين مناخ الأعمال، هدفا لها، تمكين المغرب من ولوج دائرة الاقتصادات الخمسين الأوائل عالميا في مؤشر ممارسة الأعمال في أفق 2021.

ويمر تحقيق ذلك، حسب البرنامج الحكومي، عبر دعم التحول الهيكلي للنسيج الاقتصادي وتحفيز الاستثمار من خلال النهوض بالقطاع الصناعي والمقاولة عبر مواصلة تفعيل ودعم مخطط التسريع الصناعي 2014-2020.

وفي هذا الصدد اقترح البرنامج الحكومي حزمة من الإجراءات من بينها تسريع وتيرة تنزيل المخطط الجديد لإصلاح الاستثمار، وخاصة تفعيل النظام الجبائي التحفيزي الخاص بالشركات الصناعية الجديدة والصناعات المصدرة الكبرى، واعتماد ميثاق جديد للاستثمار والعمل على تفعيله، وتسريع دمج الهيئات العمومية المكلفة بدعم وتشجيع الاستثمار والتصدير والترويج، ووضع تحفيز مالي خاص بالمقاولات الصناعية الجديدة والناشئة الصغيرة والمتوسطة والتي تستثمر في القطاعات الواعدة، ودعم المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة من أجل رفع قدرتها التنافسية بمواكبة 20000 مقاولة، منها 500 مقاولة رائدة، وبلورة استراتيجية وطنية لمعالجة وإدماج القطاع الخاص غير المنظم.

وفي شأن ذي صلة كشف البنك الدولي أن الاقتصاد المغربي سيحقق نموا بنسبة 2.9 في المائة خلال سنة 2019، فيما ستتحسن هذه النسبة بشكل طفيف لتصل إلى 3.5 في 2020 و 3.6 في المائة في 2021. وهو ما ينسف أيضا تعهدات حكومة سعد الدين العثماني التي تنتهي ولايتها في 2021، في تحقيق نمو اقتصادي يتراوح بين 4,5 في المائة و 5,5 في المائة ، وضبط عجز الميزانية في 3 في المائة في أفق 2021.

نمو الاقتصاد الوطني بعيون البنك الدولي

توقع البنك الدولي أن يحقق الاقتصاد المغربي في سنة 2019  نموا بنسبة 2,9 في المائة ، فيما سيشهد تحسنا طفيفا سنة 2020 إذ سيحقق نسبة  3,5 في المائة، ليعود مجددا إلى الارتفاع خلال سنة 2021 محققا 3.6 في المائة

أرقام البنك الدولي التي تضمنها تقريره النصف سنوي لشهر يونيو حول « الآفاق الاقتصادية العالمية » تضع الحكومة أمام حقيقة مفادها أن طموحاتها المسطرة في برنامجها الحكومي من أجل تحسين نمو الاقتصاد الوطني ستكون صعبة المنال مما يجعل حكومة العثماني أمام تحديات كبيرة على صعيد مختلف القطاعات المعنية من أجل الوفاء بتعهداتها قبل نهاية ولايتها في 2021.