أوصى تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول زيارة بعض قنصليات المملكةبالخارج، المنبثقة عن لجنة الخارجية و الدفاع الوطني و الشؤون و المغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، بالرفع من مدة صلاحية عقود الازدياد إلىسنة عوض ستة أشهر بالنسبة لمغاربة العالم.

و حث التقرير، الذي تمت مناقشته، أمس، خلال جلسة عمومية عقدها مجلسالنواب برئاسة الحبيب المالكي، رئيس المؤسسة التشريعية، و حضرتها الوزيرةالمنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، نزهة الوفي، على إعادة النظر فيصلاحية جواز السفر لتصل إلى عشر سنوات بدل 5 سنوات.

و من جملة توصيات المهمة الاستطلاعية المؤقتة، تمكين الأم المطلقة الحاضنة من الولاية الشرعية على الأطفال المحضونين، الشيء الذي سيمكن من تجاوزالمشاكل المترتبة عن صعوبة حصول الأمهات المطلقات الحاضنات علىموافقة الآباء، للحصول على جوازات السفر و تمديد وثائق الإقامة لأطفالهن، و اعتماد الطلاق الاتفاقي الأجنبي بالدول المعتمدة له دون حاجة للتذييل بالصيغة التنفيذية لدى المحاكم المغربية و تسجيله ضمن البيانات الهامشية لعقود الازدياد سواء بالخارج أو بالمغرب.

و دعا التقرير إلى تبسيط المساطر في مجال قضايا الحالة المدنية للمغاربة المقيمين بالخارج، و كذا عتماد الأنظمة الإلكترونية الحديثة في مصلحة الحالةالمدنية، و تدارك نقائص قانون الحالة المدنية رقم 37.99 و مرسومه التطبيقي.

و طالب التقرير بالاقتصار على تعبئة سجل ورقي واحد للولادات أو الوفيات بالبعثات الدبلوماسية أو المركز القنصلي بدل ثلاثة سجلات ورقية، و الاعتمادعلى الدعائم الإلكترونية لإصدار نظير السجل الأصلي، يكون أحدهما رهنإشارة مديرية الشؤون القنصلية و الاجتماعية بوزارة الشؤون الخارجية و التعاون الإفريقي و المغاربة المقيمين بالخارج، في حين يكون الثاني رهنإشارة المحكمة الابتدائية بالرباط.

و حث أيضا على تشكيل لجنة مركزية للحالة المدنية بمديرية الشؤون القنصلية و الدبلوماسية بالوزارة، يوكل إليها البت في طلبات إصلاح الأخطاء المادية و الإغفال الخاصة بالمواطنين المغاربة المسجلين بالحالة المدنية بالخارج.

و دعا تقرير المهمة الاستطلاعية إلى تعيين محاسب واحد لكل قنصلية معمساعد له، و تعزيز خدمات مراكز الاستماع بالقنصليات و الوقوف على حسنتشغيل الرقم الأخضر لتلقي الطلبات و الاستفسارات.

و أوصى كذلك بتشجيع الانخراط في التأمين على الوفاة لأفراد الجالية منخلال تحفيزات جديدة، و تثمين سياسة الوزارة في عقلنة الموارد البشرية و تعزيز البنيات التحتية من خلال إعادة تهيئة القنصليات الحالية و شراء مقرات جديدة.

و دعا أيضا إلى تعزيز القنصليات العامة بالموارد البشرية الكافية لتقديم الخدمات القنصلية للمرتفقين في أحسن الظروف، و النظر في إمكانية تعيينقاض بكل قنصلية عامة، و وضع نظام هيكلي موحد لكل المراكز القنصلية يتضمن الحد الأدنى من المصالح الإدارية.

الوافي تستعرض أوراش الوزارة

و في مداخلة حول مضمون تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة، أستعرضت الوزيرة المنتدبة نزهة الوفي، عددا من الأوراش التي تنكب عليها وزارة الشؤون الخارجية و التعاون الإفريقي و المغاربة المقيمين بالخارج.

و من ضمن هذه الأوراش تحيين و تعزيز الشبكة القنصلية و تقريب خدماتها منا لمواطنين المغاربة، و تحديث و عصرنة البنايات القنصلية و تهيئة فضاءاتها، و اقتناء مقرات جديدة لضمان شروط ملائمة لاستقبال المرتفقين و تمكينهم منالاستفادة من الخدمات القنصلية في أفضل الظروف، و التحول التدريجي إلى الرقمنة في إطار مواكبة البرنامج الوطني للإدارة الرقمية.

و أبرزت، في هذا الإطار، أن الوزارة دأبت، منذ بداية سنة 2020، و على الرغممن الإكراهات الصحية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا، على رقمنة سجلات الحالة المدنية بالبعثات الدبلوماسية و المراكز القنصلية للمملكة بالخارج، متطرقة أيضا للأوراش المتعلقة بالنسخة الجديدة لمنظومة التأشيرات، و مشروع تكوين أرشيف إلكتروني، و مركز الاتصال القنصلي، و خدمات القربوغيرها.

و جدير بالذكر أن المهمة الاستطلاعية المؤقتة لزيارة بعض قنصليات المملكة بالخارج سعت إلى « الوقوف على الخدمات الإدارية المقدمة من طرف مصالح القنصليات العامة للممكلة المغربية بالخارج لأفراد الجالية المغربية، مع تحديدالنواقص التي تحول دون النجاعة الكافية لهذه الخدمات إن على المستوى المادي أو البشري أو البنيات التحتية لهذه القنصليات ».

و قام أعضاء المهمة الاستطلاعية المؤقتة بزيارات ميدانية لبعض القنصليات للمملكة بالخارج عبر مرحلتين شملت الأولى كل من القنصليات العامة بميلانو و برشلونة و مرسيليا (من 9 يونيو إلى 15 يونيو 2019)، في حين همت المرحلة الثانية كل من القنصليتين العامتين بأمستردام و بروكسيل (29 يونيو إلى 3 يوليوز 2019).