كشف عبد الأحد الفاسي الفهري، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، خلال ندوة صحافية يوم الثلاثاء 30 أبريل 2019 ، حصيلة عمل وزارته، خلال السنتين الماضيتين، وبرنامج عملها خلال الفترة 2019_2021.

وأعلن الفاسي الفهري ، أنه تم خلال سنة 2018 إنجاز 165 ألفا و526 وحدة سكنية، لتقليص العجز السكني وتنويع وتثمين العرض.

وأشار الوزير إلى أن بعض المشاريع السكنية التي وضعتها وزارته لم تحقق الأهداف المتوخاة منها، خاصة المشاريع الموجهة إلى الطبقة المتوسطة  » 45 مليون سنتيم » علاوة على المشاريع التي تستهدف الطبقة الهشة « 14 مليون سنتيم »، فيما حقق مشروع السكن الإجتماعي نجاحا متواصلا

السكن المتوسط لا يغري المنعشين العقاريين.

احصائيات وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة أظهرت أن الأهداف التي رسمتها الوزارة  منذ سنة 2014 ، بخصوص مشاريع السكن الموجهة للطبقة المتوسطة لم تحقق اهدافها المرجوة ، حيث لم تتعدى الوحدات السكنية المنجزة 36 ألف وحدة سكنية .

وعن أسباب فشل مشاريع السكن الإجتماعي في تحقيق أهدافها المسطرة يقول محمد لازم الخبير الدولي في العقار والخبير القضائي المحلف لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إن المنعشين العقاريين ونظرا إلى كون مشاريع السكن الموجه إلى الطبقة المتوسط غير مربحة بالنسبة لهم، مشيرا إلى أن هامش الربح الذي توفره هذه المشاريع لا تغريهم ، وبالتالي يرفضون الاستثمار في هذه المشاريع.

وعزا لازم في حديثه ل « لوكس راديو » إحجام المنعشين العقاريين عن إنجاز مشاريع في منتوج السكن المتوسط إلى غياب إعفاءات ضريبية، مما يجعل المنعشين العقاريين حسب نفس المتحدث يفضلون الاستثمار في مشاريع السكن الإجتماعي الذي يستفيد من الإعفاء الضريبي، علاوة على استثمارهم كذلك في السكن عالي الجودة.

وأمام هذه الوضعية الحالية دعا الخبير الدولي في العقار إلى توفير اعفاءات ضريبية للمشاريع السكنية الموجهة للطبقة المتوسطة، لافتا إلى أنه آن الأوان إلى إيجاد حلول ناجعة من أجل انقاذ هذا الصنف من السكن الموجه حسبه إلى فئة تشكل 58 في المائة من مجموع سكان المغرب مشددا في نفس ضرورة الوقت على تقوية الطبقة المتوسطة.

فشل السكن الموجه إلى الفئات الهشة

واعتبر الوزير عبد الأحد الفاسي الفهري خلال تقديمه الحصيلة المرحلية لوزارته برسم سنتي 2017 _2018 وبرنامج عملها خلال الفترة 2019_2021 ، أن برنامج السكن الإجتماعي « 140 الف درهم  » عرف منذ 2008 إلى غاية 2018، إنجاز 40 ألف وحدة سكنية.

وأكد الوزير أنه في سنتي 2017 و2018 أبرمت خمس اتفاقيات تهم انجاز 963 وحدة سكنية وحصول 4365 وحدة سكنية منجزة على شهادة المطابقة.

وبخصوص سنة 2019 أورد الوزير أنه تم تخصيص 38 مليون درهم  من أجل تسهيل استفادة 11.763 أسرة من أصل 34.894 أسرة وذلك في أفق إعلان 7 مدن أخرى بدون صفيح.

وأكد الفاسي الفهري أن هذا البرنامج لا يمكن أن ينجح، إلا عندما تتوفر الظروف المحيطة به، من قبيل المرافق العمومية، والتنقل، والمدارس، معتبرا أنه مهما كانت هذه البرامج إيجابية، فيجب مراجعتها لتجنب بعض العيوب.

وعن أسباب اخفاق هذا البرنامج في تحقيق أهدافه، لفت الوزير إلى أن سكان دور الصفيح يفضلون البقع الأرضية على الشقق، منتقدا إختزال عملية الإيواء في نقل الناس من دور الصفيح فقط، معتبرا أن العملية يجب أن يواكبها توفير الخدمات الضرورية، داعيا إلى اللجوء إلى مراجعة المقاربة المعتمدة في تنزيل هذا المشروع السكني .

وفيما يتعلق  بالبرنامج الوطني “مدن بدون صفيح”، أشار الوزير إلى أنه منذ انطلاق هذا البرنامج،تم  الإعلان عن 59 مدينة بدون صفيح من أصل 85، وتحسين ظروف عيش 282 ألفا و156 أسرة، أي بنسبة 60 بالمائة، (من أصل 471 الفا و259 أسرة)، علما أن عدد الأسر التي تم إحصاؤها في بداية البرنامج سنة 2004 قد حدد في 270 ألف أسرة، مضيفا أنه قد استفادت حوالي 31 ألفا و 156 أسرة سنتي 2017-2018، كما تم تخصيص 6,2 مليار درهم لمواصلة تنفيذ البرنامج بالمدن المتبقية وعددها 26.

مشروع السكن الإجتماعي »250 ألف درهم » بلغ مداه

نجح مشروع السكن الاجتماعي « 25 مليون سنتيم » في تحقيق أهدافه المتوخاة، بالنظر إلى كون المنعشين العقارين يفضلونه على اعتبار الأرباح التي يدرها عليهم، بيد أنه مشروع وصل مداه في بعض المدن المغربية .

 وأشار الوزير عبد الأحد الفاسي الفهري  إلى أنه تم إنجاز 404 آلاف و939 وحدة سكنية بخصوص السكن الإجتماعي من فئة 250 ألف درهم ، منذ اعتماد البرنامج سنة 2010، منها 109 آلاف و924 وحدة تم إنجازها خلال سنتي 2017-2018

وأكد الوزير على أن نتائج القطاع تظل إيجابية، إذ بلغت القيمة المضافة الإجمالية لقطاع البناء والأشغال العمومية 6,3 في المائة سنة 2017، محققة 59,13 مليار درهم.

 ولفت الوزير إلى البرنامج الجديد للسكن الاجتماعي بالعالم القروي،الذي يهدف إلى تعزيز جاذبية المناطق القروية، من خلال إنجاز مشاريع سكنية تستجيب لحاجيات السكان وطلبهم على السكن، في احترام تام لخصوصيات ومميزات هذه المجالات.

 وفي هذا الصدد أشار الوزير إلى أن البرنامج يدخل في إطار التدابير التحفيزية الجديدة التي تضمنها قانون المالية لسنة 2019، حيث تم تعديل برنامج السكن الاجتماعي لـ 250 ألف درهم، بتقليص سقف عدد المساكن التي ينبغي إنجازها من 500 إلى 100 وحدة بالوسط القروي.

وسائل دعم أخرى لقطاع السكن

دعا عبد الأحد الفاسي الفهري وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إلى البحث عن سبل ووسائل أخرى للدعم العمومي لبرامج السكن، وأن لا تظل فقط منحصرة في الاعفاءات الضريبية، لافتا إلى أنها اذا استمرت يجب أن تستهدف الفئات الأكثر احتياجا والمجالات الأكثر خصاصا.

من جانبه محمد لازم الخبير الدولي في العقار وخبير قضائي محلف بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ذكر بعضا من الوسائل والسبل التي يمكن أن تنتهجها الدولة من أجل دعم برامج السكن.

وقال لازم إن الدولة تتوفر على وعاء عقاري كبير مؤكدا أنه يجب عليها أن تتحمل تكاليف الوعاء العقاري وتجهيزه بكافة المستلزمات من ماء وكهرباء وقنوات الصرف الصحي، مشيرا إلى أن تكاليف الوعاء العقاري تكون مكلفة أكثر بالنسبة للمنعشين العقارين  مقارنة مع  تكاليف إنجاز المشاريع.

وفي هذا السياق دعا الخبير في العقار إلى تمكين المنعشين العقاريين من الاعفاءات الضريبية خصوص فيما يتعلق ببرامج السكن الموجهة للطبقة المتوسطة، داعيا في نفس الوقت إلى تأطير وهيكلة المنعشين العقارين وجميع الفاعلين الخواص في قطاع السكن ، كي يصبح هؤلاء قادرين على الاشتغال في ظروف الأزمات، وكذا لامتلاك قدرات تنافسية لمجابهة المنعشين الأجانب.