من المرتقب أن تحصل فرنسا على دعم اقتصادي قيمته 40 مليار أورو، و ذلك في إطار المساعدات التي أقرتها الخطة الأوروبية لإنعاش الاقتصاد بالقارة العجوز، و التي خصص لها 390 مليار أورو بعد مفاوضات شاقة بين دول الاتحاد الأوروبي.

و توصل القادة الأوروبيون الـ27 ، يوم الثلاثاء 21 يوليوز 2020، في ختام قمة ماراثونية استمرت أربعة أيام في بروكسل وسادها توتر شديد، إلى خطة تاريخية لدعم اقتصادات دولهم المتضررة من وباء كوفيد-19، تمول للمرة الأولى بواسطة دين مشترك.

و تنص الخطة على حزمة قدرها 750 مليار يورو يمكن للمفوضية الأوروبية اقتراضها في الأسواق. و يتوزع هذا المبلغ بين 390 مليار أورو من المساعدات و 360 مليار أورو من القروض. و ذلك دعما للاقتصاد الأوروبي الذي يعاني ركودا تاريخيا.

و بحسب الخطة الأوروبية ستمنح المساعدات للدول الأكثر تضررا من جائحة فيروس كورونا المستجد، و هي تمثل دينا مشتركا يتعين على الدول الـ27 سداده بصورة جماعية. أما القروض فيتعين على الدول المستفيدة منها سدادها.

و تعد هذه الخطة أكبر اتفاق لقروض مشتركة في تاريخ الاتحاد الأوروبي. و اعتبر شارل ميشيل رئيس القمة أن الاتفاق يعد بمثابة « لحظة محورية » بالنسبة لأوروبا.

و ستخضع الخطة الأوروبية الآن لمحادثات فنية تفصيلية من قبل الدول الأعضاء، و ستحتاج لمصادقة البرلمان الأوروبي عليها.

اتفاق تاريخي

بعد مفاوضات ماراثونية، توصلت دول الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء 21 يوليوز 2020، إلى اتفاق تاريخي حول خطة لإنعاش اقتصاد بلدان القارة العجوز.

و استغرقت القمة الأوروبية، التي افتتحت في بروكسل مساء الجمعة الماضي، أكثر من 90 ساعة من المحادثات، حيث أصبحت بذلك الأطول منذ قمة نيس في فرنسا عام 2000، التي امتدت 5 أيام.

و جاء الاتفاق بعد محادثات مطولة بين دول الاتحاد الأوروبي، و شهدت انفعالات وحدة، حيث انقسمت الدول الأعضاء بين الدول الأشد تضررا من الوباء الحريصة على إنعاش اقتصاداتها، و تلك التي تشعر بالقلق إزاء تكلفة صفقة التعافي.

و أبدت السويد و الدنمارك و النمسا و هولندا – التي أطلقت على نفسها الدول « المقتصدة » – إضافة إلى فنلندا، اعتراضها عن تخصيص مبلغ 500 مليار أورو في شكل منح للدول الأشد تضررا من وباء كوفيد-19.

و حددت مجموعة الدول « المقتصدة »، بقيادة رئيس الوزراء الهولندي مارك روت، مبلغ 375 مليار أورو كحد أقصى، مضيفة شروطا أخرى كالحق في رفض طلبات المنح.

و إلى ذلك تم اقتراح مبلغ 390 مليار أورو كحل وسط، و وافقت الدول الأربع « المقتصدة » عليه بعد الحصول على وعود باستعادة قسم من مساهماتها في ميزانية الاتحاد الأوروبي، وفق تقارير إعلامية.

و من جملة القضايا التي تم التطرق إليها في المحادثات، كيفية ربط صرف هذه المبالغ باحترام الحكومات سلطة القانون.

 و في هذا الصدد هددت كل من المجر و بولندا بالاعتراض على الاتفاق إذا تضمن الامتناع عن صرف مبالغ لدول لا تتقيد بمبادئ ديمقراطية محددة.