أظهرت نتائج دراسة وطنية حول تزويج القاصرات في المغرب إلى أن الزواج غير الموثق مستمر بنسبة مرتفعة على الصعيد الوطني، وذلك رغم الجهود الحكومية المبذولة.

وأبرزت الدراسة التي أنجزت بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاستغلال الجنسي، الذي يصادف رابع مارس من كل سنة، بمبادرة من جمعية حقوق وعدالة ، والمركز الدنماركي للبحث حول المرأة والنوع، أن 10.79 في المائة من الفتيات القاصرات ، على الأقل على المستوى الوطني، يتزوجن بطريقة غير موثقة.

وأوضحت الدراسة التي أطلقت منذ أبريل 2019، وقدمت نتائجها يوم الإثنين 02 مارس 2020 بالدار البيضاء، أن نسبة تزويج القاصرات بلغت 13 في المائة بالمناطق القروية ، فيما سجلت 6.56  في المائة بالمناطق الحضرية.

واعتبرت الدراسة أنه في بعض المناطق يشكل الزواج غير الموثق نسبة مرتفعة جدا ، وأحيانا يعادل نسب الزواج الموثق أمام المحاكم، كما هو الحال بالنسبة لجهة درعة تافيلالت .

حوالي 320 ألف إذن بتزويج القاصرات

وفي سياق متصل أكدت الدارسة أنه وفقا لوزارة العدل، فقد تمت الموافقة على 319 ألفا و177 طلب إذن بتزويج القاصرات ما بين سنتي 2009 و2018 .

وأكدت الدراسة أن هذه الأرقام هي التي دفعت جمعية حقوق وعدالة إلى إطلاق هذه الدراسة الوطنية حول ظاهرة تزويج القاصرات في المغرب من أجل مقاربتها في سبيل دراستها وفهمها، والتي كشفت في جانب منها ، أن جهة الدار البيضاء / سطات تعد الأكثر تأثرا بتزويج القاصرات بنسبة 19.86 في المائة.
وسجلت الدراسة أن تزويج القاصرات يعرضهن لمخاطر حقيقية، ولذلك يوافق الجميع على إنهائه، مع التشديد في الوقت ذاته على أن إلغاء أي استثناء لسن 18 سنة ، هو الحل الذي يمكن وصفه بأنه جذري، وهو المقترح من طرف غالبية هيئات المجتمع المدني.

واعتبر رئيس جمعية حقوق وعدالة مراد فوزي ، في هذا الصدد  أن الدراسة  تسمح بفهم أفضل لوضعية القاصرات اللواتي يتم تزويجهن، وفهم حياتهن وبيئتهن العائلية والاجتماعية من أجل التفاعل لتحقيق هدف هذه الدراسة المتمثل في التفكير واقتراح الوسائل التي من شانها إنهاء ظاهرة تزويج الأطفال الذين لم يبلغوا سن 18.
وأضاف في معرض تقديمه للخطوط العريضة للدراسة لا سيما في الشق المنهجي، أن الدراسة قاربت هذه الظاهرة باستحضار الأسباب و العوامل المتعددة الأبعاد التي تربط بين الهشاشة ، الفقر، الجهل ، الهدر المدرسي، الضغط الاجتماعي، وغيرها. دون إغفال الإطار التشريعي الذي يسمح بزواج القاصرات (المادة 20 من قانون الأسرة.)

ومن جانبه أشار سفير الدنمارك بالمغرب نيكولاي هاريس ،إلى أن المغرب حقق تقدما كبيرا بشأن حقوق النساء والمساواة بين الجنسين ، مشيرا بشكل خاص إلى مجموعة من القوانين ، منها مدونة الأسرة ، والقانون المتعلق بمحاربة العنف ممارس ضد النساء .

ولفت السفير إلى أن تزويج القاصرات يشكل ضررا على المستوى، الفردي والاجتماعي والاقتصادي ، كما يعد انتهاكا لحقوق الأطفال، مشيرا إلى أن القضاء عليه هو جزء من أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030 .

وهم البحث الوطني المتعلق بتزويج القاصرات 627 حالة ، حيث يمثل العالم القروي ضعف العالم الحضري ب 408 حالة مقابل 207 حالة في المجال الحضري، وفقا للعينات المحددة نتيجة الدراسة الإحصائية ، ووفقا لمنهجية البحث . كما تم البحث مع 12 رجلا قاصرا متزوجا على المستوى الوطني لاستكمال العينة المعتمدة.

و تشجع الجمعية كذلك على ثقافة المساعدة القانونية المجانية ، فضلا عن تقديم توصيات ، واقتراح إصلاحات، وإعداد تقارير حول مختلف القوانين (القانون المدني والجنائي، التجاري، العام والخاص، وحقوق الإنسان الوطنية والدولية)، وربط اتصالات مع المنظمات والمؤسسات غير الحكومية الوطنية و الدولية في سبيل تبادل المعارف والتجارب.