أشر رئيس الحكومة سعد الدين العثماني  لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة  محمد بنشعبون، بممارسة وصاية الدولة على صندوق المقاصة.

وصدر هذا القرار في مرسوم رقم  956. 19. 2 ، المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في الجريدة الرسمية بتاريخ 31 أكتوبر 2019 .

ويمارس بنشعبون وفق المرسوم تنسيق وتتبع السياسة الحكومية في مجال العلاقات مع المؤسسات التابعة لمجموعة البنك الدولي وكذا تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأسعار والمدخرات الاحتياطية، مع مراعاة السلط المفوضة إلى وزراء آخرين

ويفوض المرسوم لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، الاختصاصات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية والسلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون العامة والحكامة بموجب النصوص الجاري بها العمل.

 وجاء في الجريدة الرسمية أيضا أنه يفوض لمحمد بنشعبون لإصدار الأوامر بصرف النفقات الخاصة بالمكافآت والنفقات المتعلقة بالمعدات المنصوص عليها في الجانب المدين بالحساب الخاص للخزينة المسمى » صندوق الدعم المقدم لمصالح المنافسة ومراقبة الأسعار والمدخرات الاحتياطية ».

ويأتي تأشير رئيس الحكومة لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بالوصاية على صندوق المقاصة  بناء على الفصل 93 من الدستور وعلى الظهير الشريف 1.17.07 بتعيين أعضاء الحكومة وكذا على القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها وعلى الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بإعادة تنظيم صندوق المقاصة .

ويستند التأشير أيضا على المرسوم المتعلق بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية، وكذا المرسوم المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة تحديث القطاعات العامة، وبناء أيضا على المرسوم المتعلق بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة.

ويأتي إسناد اختصاصات صندوق المقاصة إلى وزير الاقتصاد والمالية  وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون في ظل تخفيض الحكومة ميزانية هذا الصندوق بأربعة مليارات ، حيث بلغت 13.64 مليار درهم في مشروع قانون مالية 2020، وذلك مقارنة بقانون مالية 2019. حيث كانت في حدود 17.6 مليار درهم في عام 2019

تخصيص حوالي 14 مليار درهم لصندوق المقاصة

كشف مشروع قانون مالية 2020 أن حكومة سعد الدين العثماني ستواصل دعم أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني خلال سنة 2020، بغلاف مالي ناهز 13.64 مليار درهم.

ويأتي دعم هذه المواد الثلاث، الذي تمت برمجته في إطار مشروع قانون مالية 2020، في انتظار تفعيل السجل الاجتماعي الموحد الذي سيتيح إعادة هيكلة وتنسيق المساعدات الإجتماعية. وأيضا بعد نحو أربع سنوات من رفع الدعم عن أسعار المحروقات.

وبخصوص تكلفة المقاصة إلى متم شهر شتنبر 2019، فقد سجل سعر غاز البوتان 408 دولارا للطن و سعر صرف الدولار 9.60 درهم للدولار. وعلى أساس هذه المعطيات، وكذا كميات المواد المدعمة المعروضة للاستهلاك، بلغت كلفة دعم غاز البوتان والسكر و دقيق القمح اللين 11.2 مليار درهم بالنسبة للفترة الممتدة من يناير إلى شتنبر 2019 ،منها 7.4 مليار درهم لفائدة غاز البوتان.