خلال إجتماع يوم الإثنين 8 يونيو 2020، صادق مكتب مجلس المستشارين عبر آلية التواصل عن بعد برئاسة رئيس المجلس عبد الحكيم بن شماش، على خطة عمل لفترة ما بعد رفع الحجر الصحي

و جاء في بلاغ مجلس المستشارين، أن مكتب المجلس صادق على خطة عمله لفترة ما بعد الحجر الصحي، وفق صيغة متكاملة و شمولية أسهمت في بلورة عناصرها كل مكونات المجلس، تراعي مبادئ المرونة، و التدرج في إستئناف العمل بالضوابط المعمول بها في الظروف العادية، و الإستمرار في العمل بالتدابير الإحترازية و الوقائية، و ترصيد المكتسبات و تعزيزها، و لا سيما ما تم إنجازه على مستوى تمكين المستشارين من الإضطلاع بمهامهم عن بعد من خلال الإستثمار في تكنولوجيا التواصل و إعمال آليات المشاركة و التصويت عن بعد

و أضاف المصدر ذاته أنه بموجب هذه الخطة، و في باب مراقبة العمل الحكومي، سيشرع مجلس المستشارين، في برمجة ثلاثة قطاعات حكومية ضمن جلسات الأسئلة الشفاهية الأسبوعية، خلال الفترة الممتدة من يوم 23 يونيو الجاري إلى غاية 14 يوليوز 2020، أحدها ذو صبغة إقتصادية و آخر ذو طبيعة إجتماعية مع الإبقاءعلى سؤال محوري لقطاع من القطاعات ذات الإرتباط المباشر بتدبير تداعيات الجائحة

و تابع أنه بالنسبة لشكليات الحضور في الجلسات العامة، سيتم التقيد بحضور نصف أعضاء كل فريق مجموعة برلمانية طيلة فرتة إنتقالية تمتد من 10 يونيو الجاري إلى غاية 10 يوليوز 2020، قبل إستئناف العمل بالنظام العادي في مرحلة لاحقة، إذا سمح تطور الحالة الوبائية بذلك، مع الحرص على ضمان إحترام مسافة التباعد في الجلوس بين المستشارين داخل قاعة الجلسات

و في باب التشريع، تقترح خطة العمل مجموعة من التدابير، أهمها مواصلة إعطاءالأولوية لدراسة النصوص التشريعية المرتبطة بتدبير تداعيات جائحة كوروبا، و بصفة خاصة الإستعداد للدراسة و التصويت على مشروع قانون المالية المعدل، و التحيين التشاركي لمقتضيات النظام الداخلي للمجلس لتكييفها مع متطلبات الإشتغال في ظل حالة الطوارئ الصحية وباقي الظروف الإستثنائية

كما تشمل ضمان مشاركة أوسع للمستشارين في عملية التصويت على مشاريع و مقترحات القوانين، بما يتوافق مع مقتضيات الفصل 60 من الدستور ومضمون المادة 175 من النظام الداخلي للمجلس، من خلال الإستمرار في إعتماد آلية التصويت الإلكتروني عن بعد إلى حين العودة التامة للنظام العادي للعمل، و كذا التوزيع الإلكتروني لمشاريع ومقترحات القوانين و تقارير اللجان الدائمة بخصوص النصوص الجاهزة

و على مستوى الدبلوماسية البرلمانية، يقول البلاغ سيتم تحديد الأولويات في العمل الدبلوماسي و التركيز على قضايا محددة بغرض دعم مبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتحقيق التضامن الإفريقي في مجال مكافحة فيروس كورونا، و مواصلة حشد الدعم لقضية الوحدة الترابية للمملكة، و الإنخراط في جهود البرلمانات العالمية الهادفة للقضاءعلى الوباء، مع تطوير التعاون وتبادل التجارب و الممارسات الفضلى مع برلمانات دول العالم في مجال التعاطي مع فيروس كورونا

كما سيتم العمل على تأمين مشاركة أعضاءالشعب الوطنية الدائمة للمجلس لدى الإتحادات البرلمانية الجهوية و القارية و الدولية في الإجتماعات و المؤتمرات المنعقدة بتقنية التواصل السمعي البصري عن بعد، و مواصلة ربط التواصل عن بعد مع مجموعات الصداقة و التعاون على المستوى الداخلي و مع نظرائها في المجالس المماثلة، لا سيما على المستويين الإفريقي و الأوروبي

و على صعيد آخر، أطلع المكتب على عناصر مقترح لتعديل النظام الداخلي للمجلس، بهدف ملاءمة مواده مع متطلبات سن أحكام خاصة تتعلق بكيفيات إشتغال المجلس و ضوابط سيره في الظروف الإستثنائية و الأحوال غير العادية، و تفصيل الأحكام الخاصة بمناقشة قوانين المالية المعدلة و التصويت عليها، و شرح طريقة إخبار لجنة المالية بالمجلس بإحداث أي حساب خصوصي للخزينة خلال السنة المالية بمرسوم تطبيقها لأحكام المادة 26 من القانون التنظيمي 130.13 يتعلق بقانون المالية، و إدراج مقتضيات قانونية في إرتباط بإلتزامات المجلس إزاء قضايا جوهرية واردة في قوانين تنظيمية واجبة التطبيق داخل آجال محددة، و في مقدمتها القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية و كيفيات إدماجها في مجال التعليم و في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية

و في هذا الشأن، قرر المجلس إعتماد المقترح المذكور من حيث المبدأ، و عرضه على رؤساء اللجان و رؤساء الفرق ومنسقي المجموعات البرلمانية، يوم أمس الإثنين، من أجل توسيع قاعدة التشاور في الموضوع و تشكيل لجنة فرعية، وفق مقتضيات المادة 368 من النظام الداخلي للمجلس، يعهد إليها بالنظر في مقترحات التعديلات المذكورة، على أن يتم الإعلان عن تشكيل هذه اللجنة الفرعية في مستهل الجلسة العامة المخصصة للأسئلة الشفهية الأسبوعية اليوم الثلاثاء 9 يونيو 2020

و بخصوص مراقبة عمل الحكومة، فقد وافق المكتب على جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفاهية ليوم الثلاثاء 9 يونيو 2020، و التي ستخصص لمناقشة سبل الحد من تداعيات أزمة وباء كورونا، مع قطاع الشؤون الخارجية و التعاون الإفريقي و المغاربة المقيمين بالخارج، و قطاع السياحة و الصناعة التقليدية و النقل الجوي و الإقتصاد الإجتماعي

كما حدد مكتب المجلس يوم 21 يوليوز المقبل موعدا لعقد الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة حول السياسة العامة برسم شهر يوليوز المقبل

و على صعيد الدلوماسية البرلمانية، أطلع مكتب المجلس على جداول أعمال مجموعة من الإتحادات البرلمانية القارية و الجهوية، و أصدر موافقته بمشاركة وفود المجلس في أشغالها عبر تقنيات التواصل عن بعد

و فيما يتعلق لعمل اللجان الدائمة، أخد المكتب علما ببرمجة إجتماع اللجنة الداخلية و الجماعات الترابية الأساسية، يوم 11 يونيو الجاري، للتصويت على التعديلات على مشروع قانون 72.18 يهم منظومة إستهداف المستفيدين من برامج الدعم الإجتماعي و إحداث الوكالة الوطنية للسجلات