حذر صندوق النقد الدولي من أن الدول الفقيرة حول العالم قد تواجه انهيارا اقتصاديا ما لم تتفق الدول الأكثر ثراء في العالم على تكثيف جهود تخفيف أعباء الديون.

وفي هذا الشأن قالت ت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي أمس الخميس، إن نحو 60 في المائة من البلدان المنخفضة الدخل تعاني بالفعل أعباء الديون أو معرضة بشدة لهذا الخطر مقارنة بأقل من نصف هذه النسبة في عام 2015.

في مدونة شاركت فيها جورجيفا بمعية بازار باشي أوغلو ، مديرة إدارة الإستراتيجيات والسياسات والمراجعة بصندوق النقد الدولي، حذرت المسؤولتان الدوليتان من أن « التحديات تتصاعد بالنسبة للعديد من هذه البلدان ».

وأضافتا بالقول : « قد نشهد انهيارا اقتصاديا في بعض البلدان ما لم يتفق الدائنون بمجموعة العشرين على تسريع إعادة هيكلة الديون وتعليق خدمتها أثناء التفاوض على إعادة الهيكلة ».

تعليق خدمة الديون

وأطلقت مجموعة العشرين للدول صاحبة الاقتصادات الكبرى مبادرة تعليق خدمة الديون في ربيع 2020 والتي تهدف إلى تجميد مؤقت لمدفوعات البلدان المنخفضة الدخل التي واجه العديد منها بالفعل أعباء ديون ثقيلة قبل انتشار جائحة كوفيد-19. ومع ذلك، سينتهي سريان هذه المبادرة بحلول نهاية العام.

ووفق تقارير شاب البطء الشديد التقدم في خطة أخرى لمجموعة العشرين، وهي الإطار المشترك لمعالجة الديون الذي يستهدف الحد من إجمالي أعباء الديون على البلدان الفقيرة.

وكتبت جورجيفا وبازار باشي أوغلو تقولان « تظهر التجارب الأخيرة لتشاد وإثيوبيا وزامبيا أنه يجب تحسين الإطار المشترك لمعالجة الديون فيما بعد مبادرة تعليق خدمة الديون » معترفتين بأن الإطار المشترك لم يحقق بعد وعوده.

وحسب المصدر ذاته فقد تعددت أسباب ذلك، فقد أدى التنسيق بين نادي باريس ودائنين آخرين إلى جانب مؤسسات ووكالات حكومية متعددة داخل البلدان الدائنة إلى إبطاء عملية صنع القرار.

وكتبت جورجيفا وبازار باشي أوغلو تقولان « من الأهمية بمكان أيضا أن يطبق دائنو القطاع الخاص تخفيف عبء الديون بشروط مماثلة ».

وفي غضون ذلك، يمكن أن تتسبب البنوك المركزية الكبرى، مثل المركزي الأميركيي، في المزيد من المشاكل في ظل استعدادها للتخلص من سياسات التيسير النقدي.

وكتبت المسؤولتان الدوليتان في المؤسسة المالية العالمية: « لا شك أن عام 2022 سيكون أكثر صعوبة بينما يلوح في الأفق تشديد السياسات النقدية عالميا ».

القروض الصينية تثقل كاهل الدول الفقيرة

وفي هذا الصدد كشف مركز الأبحاث  » أيد داتا » في جامعة ويليام أند ميري في ولاية فرجينيا الأمريكية، في شتنبر الماضي  أن الصين منحت أو أقرضت أموالا لـ 13427 مشروعا للبنية التحتية بقيمة 843 مليار دولار في 165 دولة منخفضة ومتوسطة الدخل.

وبحسب تقارير فإن الصين  تخصص ما لا يقل عن ضعف أموال التنمية التي تقدمها الولايات المتحدة والقوى الكبرى الأخرى للدول الفقيرة والنامية، ويأتي معظمها في شكل قروض عالية الفائدة « محفوفة بالمخاطر »، من البنوك الحكومية الصينية.

واعتبرت ذات المصادر أن جزء كبير من هذه الأموال يرتبط بمبادرة « الحزام والطريق » التي أطلقها  الرئيس الصيني شي جين بينغ، حيث  ومنذ إنطلاق هذه المبادرة عام 2013، جرت الاستفادة من خبرة الصين في مشاريع البنية التحتية، وتوفر العملات الأجنبية، لبناء طرق تجارية عالمية جديدة.

ووصل التمويل من الصين إلى الدول النامية إلى مستويات قياسية وتجاوز بكثير المساعدات التي قدمتها جميع الدول الغنية في العالم، كما بلغ ستة أضعاف ميزانية خطة « مارشال » المخصصة لإعادة إعمار أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.

وتتجاوز القروض الصينية الممنوحة اليوم 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 42 دولة نامية، في حين أن مواردها المالية العامة تعرضت لضعف بسبب أزمة انتشار وباء كورونا.

ومن أجل الوصول إلى هذه التقديرات هذه، قام أكثر من مائة باحث في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك ألمانيا وجنوب إفريقيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، بدراسة ما يقرب من 91 ألف وثيقة رسمية لـ13427 مشروعا تموله بكين، مكتوبة بعدة لغات، من الهولندية إلى الفارسية والبرتغالية.