إثر إنتشارفيروس كورونا في أغلب دول العالم، و المخاوف التي تلاحق المواطنين  المغاربة بسبب مخلفات هذا المرض الغامض ،يشكل إنتقال العدوى  من شخص إلى آخرخطرا كبيرا جراء الإختلاط الخارج عن السيطرة، وعدم الوعي بالضرر الذي ينتج عنه.

و في هذا السياق، أصدرت يوم أمس الإثنين وزارة الداخلية قرارا يأمر بإغلاق المقاهي و المطاعم و القاعات السينيمائية والمسارح و الأندية والقاعات الرياضية و الحمامات وقاعات الألعاب و ملاعب القرب في وجه العموم على الساعة السادسة مساءا لأجل غير مسمى.

ويعد هذا الإجراء، من التدابير المهمة في إطار الحد من إنتقال العدوى وإنتشار المرض بشكل كبير، خاصة أن وزارة الصحة سجلت إلى حد الآن38 حالة مؤكدة  من المصابين الذين يتزايد عددهم يومابعد يوم .

ومن جهة أخرى ، سيحل الضرر المادي و المعنوي عند بعض المستخدمين الذين يشتغلون في المرافق العمومية التي تم إغلاقها ، بإعتبارهم يعيلون عائلاتهم ، ويتقاضون أجورهم حسب عدد ساعات عملهم.

فإذا ما هو مصيرهم، خاصة في هذه الظروف الصعبة التي تتطلب مصاريف شتى   لتوفير حاجيات أسرهم اليومية من بينها منتوجات التعقيم الضرورية ؟

وهل ستتخد الجهات المسؤولهة إجراءات لتخفيف الأضرارالمادية التي ستمس أغلب الأسر ، و من بينها الإقتطاعات الشهرية للقروض البنكية في حالة ما إذا طالت مدة قرار هذا الإجراء للحد من تفشي مرض كورونا ؟

أمام إستفحال هذه الظروف الحرجة ، يجدر بالمجتمع المدني ،أن يعبر عن تضامنه المطلق ولا مشروط مع الفئات المتضررة ماديا و معنويا ، وذلك على أمل تجاوز هذه المحنة باقل ضرر وبأمن  وسلام.