أوضح وزير الطاقة و المعادن و البيئة السيد عزيز رباح، في كلمة ألقاها بمناسبة عرض أهداف المرسوم رقم 2.18.442 المتعلق بالمنطقة المنجمية لتافيلالت و فكيك، أن فتح هذه المنطقة الغنية بالثروات المعدنية، سيساهم في مضاعفة رقم المعاملات، و زيادة العائدات الجبائية، فضلا عن خلق آلاف من فرص الشغل

    و أضاف الوزير أن هذه الإستثمارات ستواكبها منظومة متكاملة متعلقة بالتصنيع و البحث العلمي و التكوين و الموارد البشرية، مشيرا إلى أن قطاع المعادن سيضطلع بدور مهم في تحقيق إقلاع إقتصادي متكامل على صعيد المنطقة

و أبرز السيد رباح أنه بفضل البنية الموجودة بهذه المنطقة، و كذا جهود المغرب الرامية لإصلاح منظومة الإستثمار، من خلال خلق الشروط التي تشجع الاستثمار و تعين على الإسراع في إتخاد القرار، سترد العديد من الإستثمارات على الجهة على المدى القريب، لافتا إلى أن مهمة الوزارة تقتضي مواكبة هذه الاستثمارات و تسيير الإجراءات لفائدتها، الأمر الذي سيحرك عجلة التنمية بالجهة ككل

و سجل أن المرسوم يهدف إلى الحفاظ على حقوق المنجميين الصغار و تطوير الحكامة المركزية، و ذلك من خلال إحداث مجلس إداري سيضم ممثلين إقليميين عن السلطات المعنية و ممثلين عن المنجميين التقليدين لتمكين مركزية الشراء و التنمية للمنطقة المنجمية لتافيلالت و فكيك من مواكبة أنشطتهم و مدهم بالإمكانيات التي تساعدهم على تحقيق التحول إلى شركات

من جهته، إعتبر مدير مركزية الشراء و التنمية للمنطقة المنجمية لتافيلالت و فكيك، عبد الرحيم دينار، أنه بفضل هذا القانون ستفتح المنطقة في إطار توازن يراعي تحسين جاذبية المنطقة لتكون وجهة مفضلة للمستثمرين من جهة، و ضرورة الحفاظ على مصالح الصناع المنجميين التقليديين الذين يمارسون حاليا مهنتهم من جهة أخرى

و أبرز السيد دينار أن فتح المنطقة أمام الإستثمارات جاء لتقوية دور المركزية التي ستكون فاعلا أساسيا في المنظومة الإستثمارية برمتها، حيث سيتم الإنتقال من نموذج محصور في بيع و شراء المعادن إلى نموذج تنموي نحقق من خلاله التنمية المعدنية بمنطقة تافيلالت و فكيك

و كانت وزارة الطاقة و المعادن و البيئة قد أشارت في بلاغها، أن المرسوم الجديد يهدف إلى تقسيم المنطقة المنجمية لتافيلالت و فكيك إلى أجزاء طبقا لمقتضيات القانون 74.15 المتعلق بالمنطقة المنجمية لتافيلالت و فكيك، و ذلك في إطار يضمن الشفافية و المنافسة، مع وضع آليات لتدبير العلاقات بين المقاولات و الصناع المنجميين التقليديين، و ذلك للحفاظ على حقوق الصناع المنجميين التقليديين، و تحديد كيفيات منح و إعادة منح و تمديد رخصة البحث و رخصة الإستغلال داخل هذه المنطقة المنجمية

و إعتبرت أن هذا المقتضى القانوني سيمكن من وضع الآليات القانونية التي ستسمح بالرفع من أداء القطاع المعدني و ضمان جاذبية الإستثمارات الوطنية و الخارجية خاصة في الظروف الراهنة، و جعل هذا القطاع ركيزة أساسية للتنمية بهذه المنطقة التي تزخر بمؤهلات معدنية واعدة و غالبيتها غير مستكشفة لحد الساعة