سيعقد مجلس النواب الجلسة الشهرية حول السياسة العامة يوم 11 يونيو الجاري، يخصصها للخطة الحكومية في أفق رفع حالة الطوارئ الصحية

و جاء في بلاغ مجلس النواب صدر عقب الإجتماع الأسبوعي لمكتب المجلس يوم الثلاثاء 2 يونيو 2020، برئاسة المؤسسة التشريعية السيد الحبيب المالكي، أن مكتب المجلس قرر بإتفاق مع رئيس الحكومة عقد الجلسة الشهرية حول السياسة العامة يوم الخميس 11 يونيو 2020، يخصص جدول أعمالها للخطة الحكومية في أفق رفع حالة الطوارئ الصحية

و بخصوص برنامج عمل المجلس، سجل أعضاء المكتب أهمية الإجتماعات التي عقدتها اللجن الدائمة خلال الأسبوع المنصرم والأسبوع الجاري، و التي كانت فرصة للجنة القطاعات الإجتماعية و لجنة الخارجية و الدفاع الوطني و الشؤون الإسلامية و المغاربة المقيمين بالخارج و لجنة التعليم و الثقافة و الإتصال و لجنة البنيات الأساسية و الطاقة و المعادن و البيئة و لجنة مراقبة المالية العامة و لجنة العدل و التشريع و حقوق الإنسان، من أجل مساءلة أعضاء الحكومة، كل فيما يخصه، بتدبير القطاعات الحكومية لوضعية الحجر الصحي إجتماعيا و إقتصاديا، و الإطلاع على سير المواقف العمومية و الإجراءات المتخدة 

و فيما يتعلق بالإعداد لدراسة مشروع قانون المالية المعدل، قدم رئيس المجلس الإطار القانوني المنظم له على مستوى الدستور و القانون التنظيمي للمالية و النظام الداخلي لمجلس النواب، مذكرا بأهمية هذه المحطة في عمل المجلس التي ترتبط بإكراهات المرحلة و تداعياتها

و في هذا الصدد، تداول أعضاء المكتب في أنجح السبل الكفيلة من جعل هذا الموعد التشريعي و الرقابي فرصة لتعميق النقاش حول الخيارات المعتمدة و المشاريع المقترحة، و ذكر رئيس المجلس، بأن هذا المشروع يعد الأول من نوعه في ظل الدستور الجديد للمملكة

كما تقررأن تواصل أجهزة المجلس التشاور حول تنظيم عمل المجلس في إرتباط مع الإكراهات الزمنية ذات الصلة و إستثمارها بالنجاعة المطلوبة

و فيما يخص العمل الرقابي، قرر مكتب المجلس عقد جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية يوم الإثنين 8 يونيو 2020، يخصص جدول أعمالها لقطاع السياحة و الصناعة التقليدية و النقل الجوي و الإقتصاد الإجتماعي في إطار أسئلة تعقبها مناقشة

أما بالنسبة للجانب الدبلوماسي و علاقته بالإحتفال باليوم العالمي لإفريقيا، ذكر مكتب المجلس بالمساعي البئيسة التي ما تزال تقوم بها بعض الأطراف المعادية للوحدة الترابية داخل برلمان عموم إفريقيا مرتكزة على معلومات مظللة في خرق سافر لقرار وزارة الخارجية في الموضوع

كما ذكر المكتب بالخطوات التي قام بها البرلمان المغربي لمواجهة الأكاذيب و الإدعاءات من خلال البلاغ التوضيحي الذي أصدره بالمناسبة وعممه على مختلف أعضاء برلمان عموم أفريقيا و بخصوص علاقة المجلس ببعض المؤسسات الدستورية، اطلع المكتب على رأي المجلس الإقتصادي و الإجتماعي و البيئي حول موضوع السياسة العمومية في مجال السلامة الغدائية و قرر تعميمه على كافة أعضاء المجلس