أعلنت رئاسة النيابة العامة يوم أمس، أنه في إطار تفعيلها للمقتضيات الزجرية التي جاء بها المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية و إجراءات الإعلان عنها، أن النيابات العامة بمحاكم المملكة تابعت مند دخول المرسوم بقانون المذكور حيز التنفيذ بتاريخ 24 مارس 2020 إلى غاية يومه الخميس 02 أبريل 2020 على الساعة الرانعة زوالا، 4835 شخصا قاموا بخرق حالة الطوارئ الصحية، من بينهم 334 أحيلوا على المحكمة في حالة إعتقال

كما كانت النيابات العامة قد تابعت 263 شخصا منهم 43 شخصا في حالة إعتقال، من أجل مخالفة بعض مقتضيات القانون الجنائي، منذ إعلان السلطات العمومية لحالة الحجر الصحي بتاريخ 20 مارس و إلى غاية 23 مارس، ليصل بذلك مجموع المتابعين في هذا الإطار إلى 5098 شخصا 

و لقد أصدرت محاكم المملكة في حق مجموعة من الأشخاص المتابعين، أحكاما قضت بالعقوبات الحبسية إلى جانب الغرامات المالية

كما قامت النيابات العامة، في إطار التصدي للأخبار الزائفة، بفتح 81 بحثا قضائيا، تم على إثره تحريك المتابعة القضائية في حق 58 شخصا في حين لا زالت باقي الأبحاث متواصلة

هذا و إن رئاسة النيابة العامة و إنطلاقا من الدور المنوط بها من أجل حماية النظام العام و أمن و سلامة المواطنين، تؤكد على أنها لن تتوانى في تطبيق القانون بالصرامة اللازمة في حق المخالفين الذين يعرضون الأمن الصحي للمواطنين للخطر و يستهينون بحياة المواطنين و سلامتهم