أعلنت وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني و التعليم العالي و البحث العلمي (قطاع التعليم العالي و البحث العلمي)، يوم الخميس 09 أبريل 2020، عن اعتماد برنامج لدعم البحث العلمي متعدد التخصصات في المجالات ذات الصلة بجائحة فيروس كورونا المستجد، خصص له غلاف مالي بحوالي 10 ملايين درهم.

و كشف بلاغ للوزارة أن هذا البرنامج يأتي « إدراكا منها للظرفية التي تعيشها بلادنا، و وعيا منها أهمية البحث العلمي و لا سيما في مجال الصحة، و مساهمة منها في الحد من آثار جائحة كورونا المستجد كوفيد 19.

بيئة بحث قادرة على إيجاد الحلول

هذا البرنامج حسب بلاغ الوزارة، يهدف على المدى البعيد، إلى تعبئة فرق البحث المغربية لعمل على خلق بيئة متعددة التخصصات قادرة على إيجاد الحلول و المساهمة في تدبير الأزمات الوبائية.

و على المدى القريب يهدف البرنامج لانجاز مشاريع بحثية ذات العلاقة بالمجالات المرتبطة بجائحة كورونا المستجد، و تقديم عناصر الجواب عن التساؤلات التالية : كيف يمكن تحليل انتشار وباء كورونا و الإحاطة بمختلف أبعاده بالمغرب؟ و ما هي التصورات المناسبة لتدبير الفترة الانتقالية و الكفيلة بتمكين المغرب من الرجوع إلى الوضع الطبيعي ؟ و ما هي الدروس المستفادة من هذا الوباء و ما هي التدابير الوقائية المتعين اتخاذها مستقبلا ؟

و لفت البلاغ إلى أنه يتعين على مشاريع الأبحاث أن تكون قادرة على فهم الوضع الحالي و تحليله على الصعيدين الجهوي و الوطني، و خاصة على المستوى العلمي و الطبي : علم الفيروسات، و علم المناعة، و الرعاية الصحية، و علم الأوبئة، و النمذجة الرياضية، و الذكاء الاصطناعي و البيانات الضخمة، و البيئة.

أما على المستوى التكنولوجي، فيتعلق الأمر بتصميم المعدات الطبية و غيرها من الأجهزة المفيدة و إنتاجها، فيما يتمحور المستوى الاقتصادي حول تأثير الوباء على مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني بما في ذلك اختلال سلاسل الانتاج و التوازن الاقتصادي و البطالة و تدبير الوباء بهندسة متعددة الأبعاد و كيفيات الاقلاع الاقتصادي.

و تهم مشاريع الابحاث كذلك المستوى الاجتماعي و النفسي كالاستمرارية البيداغوجية، و الحجر الصحي، و الكآبة، و فقدان الشغل، و التضامن الوطني، و تاريخ الأوبئة، فضلا عن المستوى السياسي منه إجراءات حالة الطوارئ، و تكييف الإطار القانوني، و استمرارية الخدمات و المرافق العمومية.

و يرجى حسب بلاغ الوزارة كذلك، أن تجيب مختلف الأبحاث على التساؤلات المتعلقة بالوباء و خاصة تلك التي تهم تدبير الفترة الانتقالية و الإجراءات الواجب اتخاذها بعد انحسار الوباء و اختفائه، و كذا الإجراءات الواجب اتخاذها في حالة استمراره.

إشراك مختلف الفاعلين في البحث

و سجل البلاغ أنه من أجل إشراك مختلف الفاعلين المغاربة في مجال البحث للإجابة عن التساؤلات السالفة الذكر، و من أجل تعاضد الموارد البشرية و المالية و اللوجيستيكية حول مشاريع بحث متعددة التخصصات، اعتمدت الوزارة تنظيما من شأنه مشاركة الجامعات و مؤسسات البحث في أقطاب جهوية.

و يتعلق الأمر بقطب أول هو الجامعات و مؤسسات البحث في جهتي الرباط-سلا-القنيطرة، و طنجة-تطوان-الحسيمة، و قطب ثاني يهم الجامعات و مؤسسات البحث في جهة الدار البيضاء-سطات، و قطب ثالث يضم الجامعات و مؤسسات البحث التابعة لجهات بني ملال-خنيفرة، و مراكش-آسفي، و سوس-ماسة، و كلميم-واد نون، و العيون-الساقية الحمراء، و الداخلة-وادي الذهب، علاوة على قطب رابع يشمل الجامعات و مؤسسات البحث في جهات فاس-مكناس، و الشرق، و درعة-تافيلالت.