دعا رئيس الحكومة سعد الدين العثماني يوم السبت 30 ماي 2020، المركزيات النقابية للإسهام في تقديم مقترحاتها لتجاوز تداعيات جائحة كورونا

و أوضح بلاغ رئاسة الحكومة، أن السيد العثماني، أعرب في لقاء تشاوري عقده عن بعد مع الأمن اءالعامين و الكتاب العامين للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، عن إستعداد الحكومة لدراسة هذه المقترحات و التفاعل الإيجابي معها، بحكم أن النقابات شريك أساسي، يسهم في الدفاع عن المصالح الإقتصادية و الإجتماعية للشغيلة، و كذا في تحقيق الإستقرار الإجتماعي

و أكد السيد العثماني، أن هذا الإجتماع يأتي في إطار اللقاءات التشاورية التي أعلن عنها أمام مجلسي البرلمان، معتبرا هذا اللقاء فرصة لتبادل الآراء و التطرق للعناوين الكبرى لمقترحات المركزيات النقابية، في إنتظار تقديمها لمذكرات مكتوبة تتضمن مختلف إقتراحاتها، سواء ما تعلق بتخفيف الحجر الصحي و خطة إنعاش الإقتصاد الوطني و كذا ما يتعلق بقانون المالية التعديلي برسم 2020

و بهذه المناسبة، ذكر رئيس الحكومة بعدد من الإجراءات المتخدة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وتحت إشرافه، و  »التي جنبت المغرب الأسوأ صحيا و إجتماعيا، و إستطعنا أن نتحكم في إنتشار الوباء »، مشيرا إلى أنه وعلى شاكلة معظم البلدان،  »هناك تداعيات إقتصادية و إجتماعية و كذا إدارية، و هناك قطاعات إنتاجية توقفت، إما كليا أو جزئيا »

و أشار في هذا الصدد، إن المطلوب الآن  »مواجهة هذه التأثيرات السلبية بكل شجاعة، خاصة الآثار الإقتصادية، التي ترتبت عنها آثار إجتماعية، بسبب التوقف عن العمل لعدد كبير من العمال، مما أثر على مستوى دخلهم، و ذلك رغم المجهود الذي بذل لتحقيق حد أدنى من الدعم لهذه الفئة المتضررة »

كما قدم خلال الإجتماع عددا من المعطيات بخصوص الأوضاع الإقتصادية، بما في ذلك تراجع الصادرات في عدد من القطاعات بنسب وصلت في بعضها إلى 95 في المائة، إضافة إلى الشلل الذي أصاب القطاع السياحي، و كذا الإنخفاض الملحوظ في تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، مشيرا، في المقابل، إلى وجود قطاعات حافظت على نشاطها، خاصة في القطاع الفلاحي و الصناعة الغدائية، و الصيد البحري، مما مكن من الإستمرار في توفير المواد الغدائية للمواطنين و تموين الأسواق

و أضاف أن قطاعات أخرى عرفت نشاطا متميزا، خاصة مايتعلق بإنتاج المستلزمات الطبية من مواد التطهير و الكمامات و الألبسة الواقية، و التي حققت للمغرب الإكتفاء الذاتي، مع بداية تصدير بعضها

كما أوضح رئيس الحكومة، بخصوص الشق الإجتماعي، أن ما يقارب مليون أجير توقفوا عن العمل بسبب توقف حوالي 160 ألف مقاولة، لافتا إلى أن هذا التوفق شمل عددا من القطاعات  »الصناعة، التجارة، الخدمات و البناء »

و من جهتهم يضيف البلاغ، تقدم الأمناء العامون و الكتاب العامون للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، و الذين نوهوا بالجهود المبذولة، بمقترحات أولية حول المواضيع المطروحة، و أثاروا الإنتباه لعدد من القضايا التي تهم العمال و الأجراء، سواء خلال فترة الجائحة أو بعدها، معبرين عن إستعدادهم للتعاون من أجل إنعاش الإقتصاد الوطني و دعم المقاولات و الحفاظ على مناصب الشغل