في وقت تشهد فيه  أسعار العديد من المواد الأساسية والمحروقات ارتفاعا مضطردا في الآونة الأخيرة، استعرض الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، الخيارات الممكنة التي من شأنها تخفيف ثقل الأسعار على المواطن وضمان في الوقت نفسه السير العادي لحياة المجتمع.

وأوضح لقجع، أمس، في معرض جوابه على أسئلة شفوية بمجلس النواب، أن الأمر يتعلق بثلاث خيارات، يتمثل أولها في اللجوء إلى المقاصة للحفاظ على استقرار شامل للأسعار، وهو ما يتطلب جهدا ماليا يبلغ 74 مليار درهم أي باعتمادات مالية إضافية تناهز 60 مليار درهم، مقارنة مع توقعات قانون المالية، مما يفرض إلغاء الاستثمارات العمومية للدولة، بما فيها تلك المتعلقة بالقطاعات ذات الأولوية.

واعتبر الوزير أن الخيار الثاني يهم تقليص الضرائب على المواد البترولية التي يبلغ مجموع مستوى مداخيلها السنوية المتوسطة 26 مليار درهم، مما سيؤثر سلبا على التوازنات الميزانياتية.

و يرتكز الخيار الثالث، وهو « الأمثل »، وفق لقجع ، على استثمار كافة الهوامش المالية المتاحة، مبرزا أن الهدف يكمن في الحد من ارتفاع الأسعار « في إطار متوازن لا يضر بالمصالح العليا للوطن وللمواطنين، آنيا ومستقبلا ».

تحملاتصندوقالمقاصة

وبهذا الخصوص أكد لقجع، أن تحملات صندوق المقاصة بلغت، في نهاية أبريل المنصرم، 11,8 مليار درهم، مقابل 6,3 مليار درهم، خلال الفترة نفسها من السنة الفارطة، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 87 بالمائة.

وأبرز الوزير أن الصندوق ما زال يقوم بمهامه في دعم المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع الذي يهم جميع المواطنين، حيث ارتفعت تكاليفه بشكل كبير في هذه الفترة لتقليص ارتفاع الأسعار، إضافة إلى المجهود المالي المبذول من خارج الصندوق.

وفي السياق ذاته، أشار بقجع  إلى أن الحكومة اتخذت مجموعة من التدابير للحفاظ على استقرار أسعار الحبوب تتمثل، على الخصوص، في تعليق استيفاء رسم استيراد القمح بصنفيه، اللين والصلب، منذ فاتح نونبر 2021، مبرزا أن تكلفة القمح اللين عند الاستيراد بلغت، خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية، حوالي 2,52 مليار درهم لاستيراد 20 مليون قنطار بمتوسط دعم جزافي يقدر بـ 113 درهم للقنطار الواحد.

وأوضح المسؤول الحكومي أن الدولة قامت بتوفير الاحتياطات اللازمة من هذه المادة الحيوية، لاسيما بعد استيراد كميات كبيرة خلال شهري يناير وفبراير بمبلغ 774 مليون درهم، مسجلا أن تكلفة المقاصة المتوقعة من أجل ضمان تزود المملكة بالقمح واستقرار أسعار الخبز في 1,2 درهم برسم سنة 2022 تقدر بـ 7.320 مليون درهم.

وفي ما يتعلق بغاز البوتان، أشار الوزير إلى أن الدولة صرفت خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الحالية ميزانية تقدر بـ 7,3 مليار درهم، مقابل 4,2 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، مفيدا بأن متوسط الدعم الممنوح من طرف الدولة، خلال الفترة الممتدة من يناير إلى ماي الجاري، بلغ ما يناهز 100 درهم عن كل قنينة غاز من 12 كلغ، أي 71 بالمائة من الثمن الحقيقي لها.

وأكد الوزير على أن هذا لدعم بلغ ذروته « التاريخية » ليصل إلى 116 درهما، وهو ما يمثل 74 بالمائة من الثمن الحقيقي لقنينة الغاز من 12 كلغ والبالغ 156 درهم، مسجلا أن تكلفة دعم غاز البوتان ستناهز، خلال الفترة الممتدة ما بين يناير وماي 2022، 9,2 مليار درهم.

واستنادا إلى المستوى الحالي لسعر غاز البوتان، يتابع السيد لقجع، فإن التكلفة المتوقعة لدعم استهلاك هذا المنتج خلال السنة الجارية يمكن أن تصل إلى 22 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 51 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية.

وفي ما يتعلق بدعم مادة السكر، أكد الوزير أن الحكومة واصلت دعمها للحفاظ على استقرار سعر بيعه على مستوى السوق الداخلي، مشيرا إلى أن الكميات المستهلكة من السكر المكرر تستفيد من دعم جزافي محدد في 2847 درهم للطن مع احتساب الرسوم، فضلا عن استفادة واردات السكر الخام من دعم إضافي يعادل الفرق بين ثمن استيراد السكر الخام والثمن المرجعي المحدد حاليا في 5335 درهم للطن الواحد، نظرا لارتفاع سعر السكر الخام في السوق الدولية والذي يناهز حاليا 460 دولارا للطن، وهو ما جعل تكلفة دعم السكر برسم الربع الأول من 2022 تناهز 1.476 مليون درهم، أي بزيادة تقدر بـ 26 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية.

دعماستثنائي

وفي هذا الشأن ولضمان استقرار تكلفة التنقل على المواطنين والسلع، أوضح لقجع أن الحكومة عمدت إلى تخصيص دعم استثنائي، على دفعتين، يتجاوز 1 مليار درهم لفائدة مهنيي قطاع النقل الطرقي، حيث من المنتظر أن تستفيد من هذا الدعم نحو 180 عربة، مبرزا أن هذا التدبير يتوخى حماية تعريفة النقل وأسعار المنتوجات من أي انعكاس محتمل للارتفاع الدولي للأسعار، وبالتالي المحافظة على استقرار الأسعار في السوق الداخلية.

ومن جهة أخرى، أورد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أن الحكومة قامت بتخصيص حوالي ستة ملايير درهم لتسوية ترقيات الموظفين التي جمدت لسنتين متتاليتين، مذكرا في السياق ذاته بمخرجات الاتفاق الاجتماعي التي تضمنت إجراءات همت، على الخصوص، رفع الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة بنسبة 10 بالمائة، وفي القطاع الفلاحي بـ 15 بالمائة على سنتين، ورفع الحد الأدنى بالوظيفة العمومية إلى 3500 درهم، ورفع حصيص الترقي في الدرجة من 33 بالمائة إلى 36 بالمائة.

وذكر المسؤول الحكومي بالتدابير التي اتخذتها الحكومة للحفاظ على القدرة الشرائية للأجراء وتعزيز صمود الفاعلين الاقتصادية منها تخصيص 2 مليار درهم للمخطط الاستعجالي لدعم قطاع السياحي، و13 مليار درهم برسم مستحقات الضريبة على القيمة المضافة لتخفيف الصعوبات التي تعاني منها المقاولات. 

ولفت في هذا الصدد إلى أنه تم تفعيل مجموعة من التدابير التي ستساعد المقاولات الحائزة على صفقات من الدولة لمواجهة آثار ارتفاع وندرة المواد الأولية وتجنب أزمة التمويل والمتمثلة على الخصوص، في تمديد آجال التنفيذ لمدة 6 أشهر لتفادي غرامات التأخير، والسماح بإلغاء الصفقات التي توجد في طور الإنجاز دون مصادرة الضمانات، ومراجعة الدليل المرجعي للأثمنة.

وسجل الوزير انكباب الحكومة على تتبع تموين الأسواق وأسعار المواد الأساسية وجودتها والتصدي بحزم وتفعيل الزجر في حق مقترفي الممارسات المنافية للقانون من قبيل الغش والاحتكار والمضاربة، مشددا على التزام الحكومة بتوفير كل الإمكانيات المادية والبشرية لتكثيف المراقبة وحماية المستهلك.