قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مخرجات رأيه حول موضوع « مواجهة السلوكات الإدمانية بالمغرب: واقع الحال والتوصيات ».

وفي هذا الشأن استعرض رئيس المجلس أحمد رضا شامي، أمس الأربعاء 20 أبريل 2022 خلال لقاء تواصلي بالرباط  توصيات المجلس لمواجهة السلوكات الإدمانية.

الاعتراف بالإدمان بوصفه مرض

وفي هذا الصدد دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى الاعتراف بالإدمان، سواء باستخدام مواد مخدرة أو ممارسة إدمانية مثل « ألعاب الرهان »، بوصفه مرضا يتطلب علاجا قابلا من الناحية القانونية للتكفل به من طرف هيئات الضمان والتأمين الصحي والحماية الاجتماعية.

وأوصى المجلس بمراجعة الإطار القانوني المنظم للتغطية الصحية وتحيينه، بما يمكن من توضيح طبيعة اضطرابات الإدمان والتحديد الدقيق لتصنيفاتها المعتبرة أمراضا تتطلب علاجات.

وطلبت المؤسسة أيضا بمراجعة القانون الجنائي، بما يسمح من جهة بالتطبيق الممنهج للمقتضيات القانونية التي تمنح متعاطي المخدرات الحق في الخضوع للعلاج، ومن جهة أخرى، العمل على تشديد العقوبات ضد شبكات الاتجار في المخدرات والمواد غير المشروعة.

تخصيص نسبة من المداخيل للعلاج

ومن جملة توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، توجيه نسبة ثابتة من مداخيل الدولة (10 في المائة) التي يتم استخلاصها من الأنشطة المشروعة التي قد تسبب الإدمان (التبغ، الكحول، رهانات سباق الخيول، اليناصيب، الرهانات الرياضية) نحو العلاج والبحث والوقاية.

 والجدير بالذكر أن هذه المواد والخدمات تحقق رقم معاملات يبلغ أزيد من 32 مليار درهم، أي ما يمثل نحو 9 في المائة من المداخيل الجبائية للدولة و3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.

وإلى جانب دعوته إلى إطلاق مخطط وطني للوقاية من الإدمان ومكافحته في الوسط المهني؛ أوصى المجلس بإحداث هيئة وطنية للتقنين التقني والأخلاقيات ومراقبة أنشطة المؤسسات والشركات العاملة في مجال ألعاب الرهان، وذلك من أجل الوقاية من السلوكات الإدمانية والتصدي لها، وذلك في ظل وجود حوالي 3.3 ملايين شخص يمارسون ألعاب الرهان في المغرب.