تتجه معاشات البرلمانيين التي كانت مثار جدل واسع و نقاشات كثيرة في المغرب خلال السنوات الماضية، نحو تصفيتها بشكل نهائي، بعدما صادقت لجنة المالية و التنمية الاقتصادية بمجلس النواب، مساء أمس، بالإجماع على مقترح قانون لتصفية معاشات أعضاء مجلس النواب.

و من المفترض أن تتم إحالة مقترح قانون تصفية معاشات أعضاء مجلس النواب، على الجلسة العامة المزمع عقدها اليوم،  ثم بعدها على مجلس المستشارين.

و كان مجلس النواب، أعلن في أكتوبر الماضي، أن مكوناته اتفقت على تصفية نظام معاشات البرلمانيين بشكل نهائي، خلال اجتماع لرئيس المجلس الحبيب المالكي و رؤساء الفرق و المجموعة النيابية بحضور مسؤولين عن صندوق الإيداع و التدبير.

و قال المجلس إن مكوناته اتفقت على الشروع في تنزيل الإجراءات الكفيلة بتصفية نظام المعاشات نهائيا بتعاون و تنسيق مع أجهزة المجلس المختلفة و العمل على صياغة الإطار القانوني لتحقيق هذه الغاية.

و بناء على ذلك شكل رئيس مجلس النواب لحبيب المالكي لجنتين للخبراء يوكل إليهما قرار التصفية الذي أصبح رسميا؛ الأولى بهدف التصفية المالية للمعاشات، و تضم خبراء من وزارة الاقتصاد و المالية و الصندوق المغربي للتقاعد، و الأخرى للتصفية القانونية، و تضم خبراء من الأمانة العامة للحكومة. وفق تقارير إعلامية.

و تأتي مصادقة لجنة المالية و التنمية الاقتصادية بمجلس النواب، مساء أمس، بالإجماع على مقترح قانون لتصفية معاشات أعضاء مجلس النواب بعد أزيد من سنتين على وضع مقترحات قوانين مختلفة، تطالب بإلغاء أو تصفية صندوق تقاعد البرلمانيين، و في ظل دعوات عجت بها في الآونة الأخيرة منصات التواصل الإجتماعي، تصب في اتجاه القطع مع « ريع المعاشات »، الذي أثار غير ما مرة العديد من النقاشات في المغرب داخل البرلمان و الحكومة.

و في هذا الشأن كان نائبي فدرالية اليسار الديمقراطي، عمر بلافريج و مصطفى الشناوي، تقدما بمقترح قانون في 21 يونيو 2018، يقضي بإلغاء معاشات أعضاء البرلمان.

و أكد النائبان في تقديم مقترح القانون أن « العضوية في مجلسي البرلمان مهمة وطنية تتمثل في تمثيل الأمة و بالتالي فهي ليست مهنة كباقي المهن أو علاقة تعاقدية أو نظامية تستوجب تقاضي راتب و الاستفادة من معاش ».

و أضاف المصدر ذاته أن تلك العلاقة، « تمثيلية سياسية يقوم على إثرها النائب بتمثيل الأمة خلال فترة محددة في الزمن مقابل تعويض يضمن استقلاليته و يمكنه من القيام بمهمته بجدية »، و بناء عليه أكد نفس المصدر على أن الهدف من مقترح القانون سالف الذكر هو « إلغاء نظام معاشات أعضاء البرلمان ».

و من جهته سبق لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني التأكيد خلال جلسة الأسئلة الشهرية في سنة 2019، أن الحكومة لن تدعم تقاعد البرلمانيين، مضيفا « الحكومة لن تدعم تقاعد البرلمانيين بسنتيم واحد ». معتبرا أن هذه مسألة خاصة بالبرلمان و ليس بالحكومة، مشيرا إلى أنه هو مقترح القانون الوحيد الذي لا تعده الحكومة و يعده مكتب البرلمان بمجلسيه.