دعا المجلس الوطني لحقوق الانسان إلى تصويت المملكة المغربية على قرار وقف تنفيذ عقوبة الإعدام في الدورة القادمة للجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بالقضايا الاجتماعية و الإنسانية ذات الصلة بحقوق الإنسان، في أفق تصويت الجمعية العامة عليه في منتصف شهر دجنبر المقبل.

و أكد المجلس، في نداء إلى « السلطات المغربية للتصويت على القرار الأممي بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام »، على أن تصويت المملكة لصالح هذا القرار هو « إعمالا للفصل العشرين (20) من الدستور الذي يؤكد على أن على القانون حماية الحق في الحياة، كحق اول؛ و خطوة ضرورية للانتقال من الوقف الفعلي الى الوقف القانوني لعقوبة الإعدام؛ و كذا مناسبة لتطوير النقاش العمومي و التحسيس الحقوقي بالبعد الإنساني للإلغاء الجنائي لعقوبة الإعدام « .

و ذكر المجلس، الذي أوصى بإلغاء عقوبة الإعدام في مذكرته بتاريخ أكتوبر 2019 ذات الصلة بمراجعة القانون الجنائي، بعدد من القيم ومكتسبات الدولة المغربية منها التشديد على إلغاء عقوبة الإعدام أحد متطلبات دولة الحق و القانون؛ و التأكيد على أن « عقوبة الإعدام، هي بالفعل، أحد الانتهاكات الجسيمة للحق في الحياة، هذا الحق الأصلي و السامي و المطلق الذي بدونه لا وجود لأية حرية أو عدالة « .

و لفت ذات المصدر إلى دعوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، و قبله المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان و هيئة الإنصاف و المصالحة في تقريرها النهائي، إلى مصادقة المغرب على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام باعتبارها محكا فارزا عند كل الذين يدافعون عن الكرامة و العدالة.

و اعتبر أن المملكة المغربية منذ بداية تسعينات القرن الماضي، أي منذ أزيد من ربع قرن، على وقف تنفيذ عقوبة الإعدام.

و أشار مجلس بوعياش أيضا إلى التأصيل الدستوري لحقوق الإنسان في البلاد الذي يؤكد انخراطها القوي في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، و يكرس في ديباجته على التزام المملكة بحماية منظومتي حقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني و النهوض بهما، و الإسهام في تطويرهما، مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق، و عدم قابليتها للتجزيء. كما يقر سمو الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب، و في نطاق أحكام الدستور، و قوانين المملكة و هويتها الوطنية الراسخة، فور نشرها، على التشريعات الوطنية.

و سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان الجهود الحثيثة من أجل الإلغاء التدريجي لعقوبة الإعدام، بما فيها قوانين و مشاريع القوانين ذات الصبغة الجنائية، و كذا تنامي تعبئة قوية و واسعة لإلغاء عقوبة الإعدام بالمغرب، من أبرز معالمها نشاط الائتلاف المغربي من أجل الغاء عقوبة الإعدام ووجود شبكات داعمة له من المحامين و البرلمانيين و الصحافيين و المجتمع المدني و أخيرا رجال و نساء التعليم.