أكدت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن الاقتصاد الوطني يشهد اتجاها إيجابيا على العموم في سياق دولي مضطرب.

وأبرزت المديرية، في مذكرتها للظرفية لشهر مارس 2022،  أن تحليل المؤشرات الاقتصادية المتوفرة يكشف اتجاها إيجابيا بشكل عام في النشاط الاقتصادي الوطني في بداية عام 2022، على الرغم من الموسم الفلاحي الذي يبدو أنه تأثر بقوة بسبب تأخر التساقطات المطرية.

وأضافت أن الاقتصاد العالمي استهل العام باضطرابات قوية، منها الارتفاع المفاجئ في أسعار المواد الأولية والطاقية، والتي زادت في الارتفاع بفعل الصراع الروسي الأوكراني، وما ترتب على ذلك من عواقب اقتصادية تنطوي على مخاطر سلبية كبيرة.

الأنشطة الثانوية استعادت عافيتها

المديرية، في مذكرتها للظرفية لشهر مارس 2022، أشارت إلى أن الأنشطة الثانوية أكدت استعادة عافيتها، لا سيما في قطاع الطاقة الكهربائية وقطاع البناء والأشغال العمومية وقطاع الصناعات الاستخراجية، حيث واصلت الأخيرة ديناميكيتها، مستفيدة من التطور الإيجابي للطلب الخارجي الموجه إلى المغرب على مستوى أنشطة المكتب الشريف للفوسفاط.

وفي ما يتعلق بالطلب الداخلي، من المتوقع أن يواصل استهلاك الأسر نموه في الاتجاه الإيجابي، مستفيدا من السلوك الإيجابي على العموم للمؤشرات الرئيسية للمداخيل.

 ويتعلق الأمر بتحسن قروض الاستهلاك بـ 2,5 في المائة في نهاية يناير 2022، وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، إبقاء الحكومة للعمل بصندوق المقاصة (5,3 مليار درهم في نهاية فبراير 2022) من أجل التخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار الدولية على القدرة الشرائية للأسر.

من جهة أخرى، من المرتقب أن يتعزز جهد الاستثمار، بما يتماشى مع الأداء الجيد لواردات معدات التجهيز والمنتجات نصف المصنعة التي ارتفعت على التوالي بنسبة 13,5 و53,1 في المائة متم شهر يناير 2022.

التجارة الخارجية .. ارتفاع

وبخصوص التجارة الخارجية، أشارت المديرية إلى أن الصادرات سجلت ارتفاعا بنسبة 23 في المائة متم يناير 2022، بعد ارتفاع الصادرات لجميع قطاعات التصدير تقريبا، ويشمل هذا الارتفاع كافة الأنشطة، وخاصة قطاعات الفوسفاط ومشتقاته، والفلاحة، والصناعة الغذائية، والنسيج، والإلكترونيات، وصناعة قطع الطائرات.

بالموازاة مع ذلك واصلت الواردات منحاها التصاعدي، بنسبة 39,5 في المائة نهاية يناير، معززة بذلك العجز التجاري بنسبة 75,2 في المائة.

و فضلا على ذلك، حافظت الاحتياطيات الدولية على مستواها متم دجنبر 2021، تمثل 6 أشهر و22 يوما من واردات السلع والخدمات.

الصناعة الاستخراجية .. تحسن مؤشر الإنتاج بنسبة

 أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن قطاع الصناعات الاستخراجية أنهى، عام 2021، بتحسين مؤشر إنتاجه بنسبة 2.1 في المائة.

ويعزى هذا الارتفاع، حسب مذكرة المديرية لشهر مارس 2022، إلى نمو بنسبة 5.8 في المائة و6.3 في المائة، على التوالي، في الربعين الثالث والأول من عام 2021، علاوة على انخفاض بنسبة 1.9 في المائة و1.3 في المائة، على التوالي، في الربعين الرابع والثاني من عام 2021.

وبخصوص إنتاج الفوسفاط، المكون الرئيسي لهذا القطاع، فقد ارتفع بنسبة 1.8 في المائة في نهاية عام 2021، بعد زائد6.1 في المائة قبل عام.

وارتفعت قيمة الصادرات من الفوسفاط ومشتقاته، من حيث القيمة، بنسبة 123.7 في المائة في الشهر الأول من عام 2022. ويأتي هذا التطور بعد زيادة بنسبة 57.1 في المائة في نهاية عام 2021 و13.3 في المائة قبل عام، نتيجة زيادة المبيعات الخارجية للفوسفاط مشتقاته بنسبة 135.9 في المائة وصخور الفوسفاط بنسبة 34.4 في المائة.

وتأتي هذه الدينامية من الارتفاع المستمر في أسعار تصدير هذه المنتجات، ولا سيما أسعار الأسمدة (زائد 148.6 في المائة)، وأسعار حامض الفوسفوريك (زائد 104.9 في المائة) وأسعار صخور الفوسفاط (زائد 106 في المائة).