في ظل الارتفاع غير المسبوق في أسعار المحرقات، حيث تخطى لأول مرة في المغرب سعر « الغازوال » عتبة 14 درهما متجاوزا بذلك سعر « البنزين »، دقت هيئة حقوقية ناقوس الخطر بسب هذه الزيادات المتكررة في أسعار المحروقات.

وفي هذا الشأن نبهت الجامعة المغربية لحماية المستهلك ، إلى أن الارتفاعات المتكررة للمحروقات وتأثيرها على أسعار باقي المواد دون مراعاة لما قد بسببه ذلك من أزمة اجتماعية خانقة ».

« أزمة اجتماعية خانقة »

وبهذا الخصوص سجلت الجامعة المغربية لحماية المستهلك في بلاغ لها  بأن « الارتفاعات المتكررة للمحروقات وتأثيرها على أسعار باقي المواد دون مراعاة لما قد بسببه ذلك من أزمة اجتماعية خانقة »، يسهم في  » ضرب صارخ للقدرة الشرائية للمواطنين »، نتج عنه خلق « عسر جلي في تأمين حاجيات أسرهم اليومية « .

ونددت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك « بالزيادات في السلع والمواد الاستهلاكية التي صاحبت رفع أسعار المحروقات »، داعية الحكومة إلى « إيجاد حلول مستعجلة تروم الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين حفاظا على السلم الاجتماعي ».

ومن جهة أخرى دعت الهيئة الحقوقية الحكومة إلى « مراجعة الدعم المباشر لأرباب ومهنيي النقل وتوجيهه بما يخدم بشكل مباشر صون القدرة الشرائية للمستهلك ».

وطالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك من الحكومة « مراجعة قانون المالية فيما يخص تخفيض نسب الضريبة التي لها علاقة بالزيادة في المحروقات والمواد الأساسية ».

ويأتي قلق الجامعة بالرغم من تخصيص الحكومة لدعم مباشر لمهنيي النقل قصد معالجة مشكل الارتفاع المتواصل في أسعار المحروقات بهدف حماية القدرة الشرائية للمواطنين، إلا أن هذا الدعم يبقى حسب بعض مهنيي النقل إجراء يطبعه الكثير من القصور بشكل يجعله غير قادر على التخفيف من معاناة المقاولة النقلية.

إضراب بسبب أسعار المحروقات

وفي هذا الصدد وجراء ارتفاع أسعار المحروقات ومن أجل المطالبة بتقنين أسعارها لمواجهة تقلبات السوق، قرر مهنيو النقل المنضوون تحت لواء الجامعة الوطنية للنقل المتعدد الوسائط خوض إضراب عن العمل بدء من يوم غد الأربعاء 6 أبريل 2022، في الساعة العاشرة صباحا، إلى حين تحقيق المطالب المسطرة من طرف المهنيين.

وقالت الجامعة في بلاغ لها  إنه رغم تخصيص الحكومة لدعم استثنائي للعاملين في مجال النقل، إلا أنه يبقى إجراء يطبعه الكثير من القصور بشكل يجعله غير قادر على التخفيف من معاناة المقاولة النقلية، كما أن ارتفاع تكلفة المحروقات وأعباء هذه المقاولات جعلها تصبح معرضة للإفلاس.

وتطالب الجامعة بالإسراع بإخراج إطار قانوني وتنظيمي خاص بمؤشر الغازوال بهدف تقنين تقلبات الأسعار واعتماد المقايسة، إلى جانب إيجاد حلول عملية لمشكلة سداد الأقساط المرتبة عن القروض والإيجار بما يراعي الوضعية الراهنة للمقاولة النقلية، مع تحديد التكلفة المرجعية وإعادة النظر في الغازوال المهني.

وتأتي هذه الخطوة التصعيدية بعد أيام من تخصيص الحكومة لدعم استثنائي لفائدة مهنيي قطاع النقل من أجل مواجهة ارتفاع أسعار المحروقات قصد حماية القدرة الشرائية للمواطنين.

وخلال المجلس الحكومي الأخير وفي ما يتعلق بالدعم الذي أقرته الحكومة لفائدة مهنيي النقل العمومي، عقب ارتفاع أسعار المحروقات، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس إن عملية صرفه ستنطلق ابتداء من الأسبوع الجاري، لافتا إلى « أن هناك إقبالا كبيرا عليه ».

وحسب تقارير فإن بايتاس قال خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي تعليقا على الجدل الذي أثير بشأن منح الدعم لمستغلي المأذونيات عوض السائقين المهنيين: « كل عملية دعم فيها صعوبات ذات طبيعة تقنية، لكن الحكومة تستمع إلى الأطراف المعنية وستعمل على أن يصل الدعم إلى المكان الذي يجب أن يصل إليه ».